راه نجات کشورمان مبارزه با ویژه‌خواران است
غلامحسین دوانی|
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران|
نگاهی اجمالی به قانون بودجه سال 1399 نشان‌دهنده این است که در سال جاری دولت با بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع روبه‌رو خواهد بود. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه ارزیابی شده است. ترفندهای بودجه‌نویسی دولت نمی‌تواند این کسری بزرگ را از نظرها مخفی کند. درآمدهایی که دولت به آن امید بسته است، از جمله درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت و درآمدهای مالیاتی ١۹۵ هزار میلیارد تومانی امکان تحقق یافتن ندارند. در چنین شرایطی دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد شد. در این شراط نرخ تورم که اکنون در حدود ۴۵ درصد است هم افزایش می‌یابد.
بررسی‌های اقتصادی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و توسط کارشناسان اقتصادی هم تایید شده نشان می‌دهد سه چهارم این بودجه لزوما محقق شدنی نیست و دولت برای تأمین نیازهای حداقلی خود ناگزیر به استقراض مبالغ قابل توجه از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد بود. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که چنین اقداماتی نرخ تورم را به بیش از۶۵ درصد افزایش خواهد داد.
نابسامانی ناشی از شرایط فعلی و معضلات پساکرونایی اقتصاد کشور را به جهتی هدایت کرده که اگر پول بدون پشتوانه منتشر شود زمینه‌های بحران‌های بزرگ و لاینحل اقتصادی را فراهم می‌کند. گفتنی است که کسری مطرح شده بدون لحاظ عدم دست یابی به درآمدهای رویایی مالیاتی است زیرا حتی در زمان تصویب قانون بودجه هم مشخص بود که شرایط اقتصادی کشور دچار بحرانی بدتر از سالیان قبل شده و کرونا ویروس عملا صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط را که قرار است بار مالیات را بردوش بکشند درهم پیچیده است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی ایران پیش‌بینی می‌کند که روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ با رشد منفی ۹.۹ درصد به پایان می‌رسد. تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵ درصد منقبض شده است. بیشترین کاهش در این سال مربوط به بخش صنعت بوده است. شاخص رشد این بخش در سال ۹۷ به سطح منفی تقریبا ١۰ درصدی رسیده مضافا رشد اقتصادی بدون نفت در این سال منفی ۴‚۲ درصدی بوده است. برآوردهای اولیه وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می‌دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در قانون بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است.
صادرات نفت ایران هم به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در حدود ۸‚۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین دولت منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی معادل ۵‚١۰ میلیارد دلار اعلام‌شده در بودجه سال جاری با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را ندارد .
مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان در ۴۰ سال گذشته با تولید ناخالص ملی ایران نشان می‌دهد که طی این مدت تولید ناخالص اقتصادی جهان در حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط ۵ برابر رشد کرده مضافا همین مدت، متوسط درآمد سرانه جهان ۶ برابر شده است، در حالی که درآمد سرانه ایران فقط ۵‚۲ برابر چهل سال پیش شده لذا کل اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است. در همین حال، رشد درآمد سرانه ایران نزدیک به سه برابر کمتر از متوسط رشد درآمد سرانه در جهان بوده است.
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را طی این چهار دهه با کشور همسایه ایران، ترکیه مقایسه کنیم. می‌بینیم در حالی که تولید ناخالص ملی ایران در چهل سال پیش از این از ترکیه بیشتر بوده است (تولید ناخالص ملی ایران بیش از ۹۰ میلیارد دلار، تولید ناخالص ملی ترکیه ۸۹ میلیارد دلار بوده است)، اکنون اقتصاد ترکیه بدون درآمدهای نفتی بیش از دو برابر بزرگ‌تر از اقتصاد ایران است. طی چهار دهه، در حالی که درآمد سرانه ایران با قیمت‌های جاری تقریبا ۵‚۲ برابر شده، قدرت خرید مردم به ویژه در دوران 10 ساله اخیر به‌شدت کاهش یافته است . جالب آنکه طی همین مدت درآمد سرانه در ترکیه ۶ برابر شده و از ۱۸۲۰ دلار به ۱۰۹۴۰ دلار افزایش یافته است.
اگر وضعیت اقتصادی ایران را با سال‌های 1356-1345 مقایسه کنیم، نتیجه سیاست‌گذاری‌های سال‌های اخیر بیش از پیش آشکار می‌شود زیرا میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال پیش از انقلاب بالای ۱۰ درصد در نوسان بوده و حجم کل اقتصاد ایران طی همین دوره ۱۵ ساله نزدیک به ۵ برابر شده است و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض ۱۵ سال مذکور ۳ برابر شده است. این در حالی است که در عرض ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی در حدود ۹‚۱ درصد در سال بوده است. با توجه به نرخ رشد جمعیت، در دوره ۴۰ ساله بعد از انقلاب، میانگین نرخ رشد سرانه اقتصادی ایران عددی بین صفر تا نیم درصد برآورد می‌شود.نمایه زیر عملکرد شصت ساله اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهایی
« نگاه کنید به‌ارقام سال 1977» است که زمانی نه چندان دورقابل قیاس با ایران نبودند.
ضرورت برون‌رفت از معضلات کنونی
بررسی اجمالی و تحقیقات به‌عمل آمده منتج در گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی همچون «رقابت و خصوصی‌سازی»، «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات»، «بهبود در فضای کسب‌وکار»، «حکمرانی خوب» و «اصلاحات در نظام تامین اجتماعی» بلاتکلیف وپرداختن به شاخصه هایی همچون «برون‌گرایی سیاسی و تجاری»، «سیاست‌های ارزی»، «نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مدیریت بدهی‌های دولت»، «مطالبات بخش‌خصوصی از دولت»، «بدهی بخش‌خصوصی به نظام بانکی»، «اصلاحات بانکی» و «تامین مالی بخش‌خصوصی» از ضروریات برون رفت از معضلات کنونی به‌شمار می‌روند.
تحقق حکمرانی خوب در ایران از معبر مبارزه با فساد و رانت عبور می‌کند و هر راهکار دیگر انحرافی و به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. به ویژه در شرایطی که کسب و کار در کشور مورد تعرض اپیدمی کروناویروس و سایر ویروس‌های اقتصادی همچون فساد، رانت، ویژه خواری، تبارگماری قرار گرفته است. لذا هرگونه چشم‌انداز درآمدهای مالیاتی از واحدهایی که خوددرگیر رکود، تعطیلی و بحران هستند نه تنها امکان کسب درآمدهای مالیاتی را محقق نخواهد ساخت که بار مالیاتی معکوس ایجاد خواهد کرد .
روی‌آوری دولت به اخذ مالیات‌های جدیدی که آثار تورمی شدید بر بازار مسکن دارند نظیر مالیات بر خانه‌های اجاره‌ای اگر چه ممکن است به درآمد دولت بیفزاید اما مالکان از طریق افزایش اجاره‌بها هزینه مضاعفی را بر مستاجر تحمیل می‌کند؛ که خود به نارضایتی عمومی بیشتر منجر خواهد شد . در واقع اجرای نامناسب این مالیات در شرایط فعلی که تعداد ساخت و ساز کمتر از تقاضای عمومی است عملا سیاست مالیاتی باز توزیع ثروت و تعدیل تنش مالیاتی را به همراه نخواهدداشت زیرا در شرایطی که کشور برای دو سال پیاپی با رشد اقتصادی منفی مواجه بوده و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو سال تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سال آینده نیز چشم‌انداز تغییر بنیادینی دیده نمی‌شود مشخص نیست این ۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی چه میزان واقعی باشد؟
قاعدتا امید دولت به افزایش فعالیت‌های اقتصادی نیست. بخشی از این افزایش را تورم تأمین خواهد کرد، اما باقی از کجا خواهد آمد؟ این درست است که بخش مهمی از فعالان اقتصادی در کشور مالیات نمی‌دهند، اما مهم‌ترین نهادهایی که مالیات نمی‌دهند نهادهایی حاکمیتی هستند که با توجه به تعارضات آنها در غیر پاسخگو بودن عملکردشان و تعارض با دولت، اینکه بتوان آنها را به مالیات دهی سوق داد بعید به نظر می‌رسد. از طرف دیگر نگاهی به داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد که در همه کشورها مالیات پدیده چند وجهی است شامل «مالیات، حق بیمه‌های تامین اجتماعی و عوارض شهرداری و همه پرداخت هایی است که مردم به‌طرق مختلف به دولت‌ها می‌دهند» که اگر در ایران این ارقام که حداقل شامل مالیات، حق بیمه، عوارض‌های شهرداری، زکات، خمس، فطریه، عوارض پرداختی به وزارت راه و عوارض خروج، ده درصد بیمه شخص ثالث پرداختی به نیروی انتطامی و ... را سر جمع کنیم احتمالا نسبت مالیات واقعی به تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 18 درصد نخواهد شد نه 7.8 درصدی که مسوولان مرتبا در بوق و کرنا می‌کنند.
نمایه زیر نشان می‌دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در ایران با توضیحات پیش گفته احتمالا 18 درصد است به‌طور متوسط در کشورهای عربی 5 درصد، در کشورهای اتحادیه اروپا 20.3 درصد و همین شاخص به‌طور متوسط در جهان 14 درصد است لذا حاشیه‌پردازی‌های دولت و مسوولان مالیاتی برای افزایش این نرخ به ویژه در شرایط فعلی نوعی شانتاژ اقتصادی محسوب می‌شود.
یادآور می‌شود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در «امریکا» معادل9.6 درصد بوده که نشان می‌دهد برای مالیات ستانی باید گوسفند اقتصاد پرگوشت و دنبه باشد لذا از گوسفند لاغر اندام رو به موت نمی‌توان مالیات گرفت . نمایه زیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب را نمایش می‌دهد.
شاید با تدقیق در آمار اعلامی دیوان محاسبات بتوان فهمید کجروی‌های اقتصادی دولت در تخصیص ارز به قاچاقچیانی که ارز را برنگردانند یا آنها که خروس قندی بجای دام وارد کرده‌اند بشود فهمید چرا منابع کم نداریم بلکه در تخصیص منابع دچار مشکل هستیم لذا نیازی به سخن سرایی پیرامون مالیات نباشد . در واقع فساد همچون موریانه شاکله اقتصاد کشورر در همه زمینه‌ها از واردات، صادرات، مجوزهای ویژه، سینما و تلویزیون، فوتبال و بازار سرمایه مورد تعرض قرار می‌دهد و هر بخش اقتصادی درگیر مافیای خود شده است. در حالی که آنانی که هیچ نقش سازنده‌ای در اقتصاد و کشورهم ندارند عموما مالیات گریزهستند. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که یک جوان 30 الی 35 ساله از سهم بازی در عرض یکی دوسال 2 میلیارد تومان سود با نرخ نیم‌درصد مالیات کسب کند، یا کل شرکت‌های بورسی در سال 1397 از رقم 131.056میلیارتومان سود قبل از مالیات فقط 10.079 میلیارد تومان مالیات داده باشند و عمدتا هم صادرات ارزی خودرا هم به دولت بازنگردانند، ولی سرمایه‌گذار بخت برگشته کوچک و متوسط بعد از هزاران مکافات 25 درصد مالیات بدهد و کلی هم فحش و ناسزا بشنود؟
