امتیاز دولت به پیمانکاران

تعادل |

در هفتاد و پنجمین نشست کمیته ماده 12 مبدا زمانی اجرای ماده 13 اصلاحیه آیین‌نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 درباره پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی مورد توجه وبررسی قرار گرفت. اعضای کمیته ماده 12 در هفتاد وپنجمین نشست تصویب کردند بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 باید هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی که به عنوان طلب پیمانکاران توسط دولت پرداخت می‌شود، از ابتدای سال مالی 97 به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی در نظر گرفته شود. نایب‌رییس اتاق ایران با اعلام این خبر که اعضای کمیته ماده 12 در تازه‌ترین نشست درباره پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، رای مثبت دادند، عنوان کرد: با توجه به استدلال‌هایی که مطرح شد، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 به کل سال مالی تسری پیدا کرد و بر این اساس هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شد.

محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 با تشریح مشکل پیمانکارانی که طلب خود را از دولت به صورت اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند و مجبورند هنگام تنزیل این اسناد، وجهی را به عنوان مالیات بپردازند، گفت: این مساله در سال‌های 95 و 96 در جلسات شورای گفت‌وگو بررسی شد و در نهایت دولت تصمیم گرفت آیین‌نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 را اصلاح کند و بر اساس آن هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از «اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی» که بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری به‌طور مستقیم واگذار شده است را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی درنظر بگیرد. بر اساس اظهارات او سازمان امورمالیاتی با این استدلال که این اصلاحیه در آبان سال 97 انجام شده، تنها هزینه تنزیل اسناد بعد از 10 آبان را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی منظور می‌کند که به اعتقاد پیمانکاران این اقدام دولت نادرست بوده و باید آیین‌نامه را به کل سال مالی 97 تسری بدهند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور این آیین‌نامه را جزو آیین‌نامه‌های اجرایی برشمرد و تصریح کرد: این آیین‌نامه را باید از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، اجرایی کرد و نمی‌توان اینگونه استدلال کرد که ناظر به آینده است.

شاپور محمدی، معاون وزارت اقتصاد نیز تصریح کرد: این اسناد به عنوان طلب پیمانکار از دولت پرداخت می‌شود و نمی‌توان آن را درآمدی جدید برای او درنظر گرفت. بنابراین دریافت مالیات هنگام تنزیل اسناد، اقدام منطقی نیست و باید حق را به پیمانکار داد. از طرف دیگر آیین‌نامه اجرایی احکام بودجه با کمی تأخیر تصویب و اجرایی می‌شوند اما معطوف به کل سال مالی هستند اگر این طور نباشد که باید بودجه هر سالی را از اواسط آن سال اجرا کنیم و این منطقی نیست.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با تأیید نظرات مطرح شده، تصریح کرد: این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال 97 است و نمی‌تواند خلاف قانون نکته‌ای را مطرح کند. آیین‌نامه تنها شیوه اجرای بندهای قانون است و نمی‌تواند حکمی فراتر از قانون بیاورد. روح قانون هم‌پذیریش هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی است که تنها در اواسط سال آیین‌نامه اجرایی آن اصلاح می‌شود. وی ادامه داد: از طرف دیگر آیین‌نامه‌ها برخلاف قوانین این قابلیت را دارند که عطف به ماسبق شوند و از سوی دیگر هیچ الزامی در مورد انتشار آیین‌نامه‌ها در روزنامه رسمی وجود ندارد و تنها مربوط به قوانین است. بنابراین این آیین‌نامه را باید از اول فروردین 97 قابل اجرا بدانیم.

نایب‌رییس اتاق ایران با اعلام این خبر که اعضای کمیته ماده 12 در تازه‌ترین نشست درباره پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، رای مثبت دادند، تصریح کرد: این موضوع در اصلاحیه آیین‌نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 دیده شده است اما چون اصلاحیه مربوط به اواسط سال بود، سازمان امور مالیاتی اجرای این آیین‌نامه را به 19 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی یعنی 10 آبان 97 منوط می‌کند.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: نگاه سازمان امور مالیاتی به این موضوع از منظر بخش خصوصی مورد اعتراض قرار گرفت. برای همین مساله را در کمیته ماده 12 مطرح کردیم. در این نشست بررسی‌های لازم انجام شد و از آنجا که این اصلاحیه مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 97 است، بنابراین باید مشمول کل سال مالی 97 شود.

وی ادامه داد: با توجه به استدلال‌هایی که مطرح شد، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 به کل سال مالی تسری پیدا کرد و بر این اساس هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شد.

بررسی مشکلات واردات چوب با پوست و شرایط قرنطینه‌ای چوب‌های وارداتی دستورکار بعدی این نشست بود. عامری در تشریح این مساله به قوانین بازدارنده دولت در مورد واردات چوب با پوست اشاره و تشریح کرد: این نوع چوب به دلیل اینکه می‌تواند عامل ورود بخش زیادی از انواع آفات به کشور باشد، اجازه ورود به ایران را ندارد. هرچند به باور واردکنندگان اگر بتوان قبل یا بدو ورود این نوع چوب مراحل ضدعفونی را انجام دهیم، صرفه اقتصادی واردات این نوع چوب بیشتر است. زیرا هم ارزان‌تر است و هم از پوست آن هم می‌توان در بخش‌های مختلفی استفاده کرد.

وی ادامه داد: این مساله در کارگروه تخصصی دبیرخانه کمیته ماده 12 بررسی شد و اعضای کارگروه که نمایندگان سازمان‌های ذی‌صلاح بودن به سه پیشنهاد رسیدند؛ اول ضدعفونی در مبدا، دوم ضدعفونی در مقصد و در نهایت حذف 4 درصد حقوق گمرکی برای کاهش هزینه‌های واردات.

 در ادامه رضا درگاهی، رییس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: دولت به هیچ‌وجه اجازه واردات چوب با پوست را نخواهد داد چون عامل انتقال آفت لبه کشور می‌شود و مبارزه با آن کار بسیار سختی است. بر اساس رایزنی‌هایی که صورت گرفته واردکنندگان چوب می‌توانند چیپس چوب با پوست و بدون پوست را وارد کنند. از طرفی این امکان هم هست که در بندر گمیشان استان گلستان تجهیزاتی را فراهم کنند و چوب با پوست وارد شده را با استانداردها و شاخص‌هایی که اعلام کردیم، ضدعفونی کرده و وارد کنند. وی ادامه داد: این بندر فاصله حدود 120 کیلومتری از جنگل‌های شمال کشور دارد و در عین حال به خط آهن و منطقه آزاد نزدیک است. البته باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تجهیز شود. این کار می‌تواند یک راهکار ریشه‌ای برای حل این مساله باشد.

از آنجا که این راه‌حل از سوی اعضای کمیته به عنوان راهکار ریشه‌ای و همیشگی مورد توافق قرار گرفت، مقرر شد برای اجرای آن، برآورد هزینه صورت گیرد. البته این موضوع احتیاج به تفاهمی بین سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان حفظ نباتات، گمرک، انجمن صنایع چوب و دیگر تشکل‌های این بخش، دارد. پس از مطالعات اولیه و برآورد هزینه در صورت مثبت بودن شرایط، می‌توان قدم‌های اجرایی را برای تجهیز بندر گمیشان برداشت.

نایب‌رییس اتاق ایران درباره مشکلات واردات چوب با پوست و شرایط قرنطینه‌ای آنکه دستوردوم این نشست بود نیز گفت: واردات چوب با پوست به دلیل احتمال بالای انتقال آفت به کشور، ممنوع بوده و این موضوع از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض است. در حال حاضر تنها برای مقطوعات چوبی به‌طور کامل پوست کنده شده مانند الوار، مجوز واردات صادر می‌شود.

سلاح ورزی تشریح کرد: این موضوع در کمیته‌های تخصصی از سوی دبیرخانه کمیته ماده 12 بررسی و در نهایت سه پیشنهاد مطرح شده که قابل بررسی هستند. پیشنهاد اول این است که دولت سازوکاری برای ضدعفونی چوب‌ها در کشور مقصد پیدا کند. پیشنهاد دوم، تجهیز مکان و تهیه اسباب لازم برای ضدعفونی کردن این چوب‌ها در بدو ورود به کشور و در‌نهایت حذف 4 درصد هزینه ورودی به منظور کاهش هزینه‌های واردات چوب.

قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: پس از تشریح دیدگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در این رابطه، پیشنهاد دوم با موافقت اعضا روبه‌رو شد. هرچند لازم است برای اجرای آن برآورد هزینه صورت گیرد. این موضوع احتیاج به تفاهمی بین سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان حفظ نباتات، گمرک، انجمن صنایع چوب و دیگر تشکل‌های این بخش، دارد. پس از مطالعات اولیه و برآورد هزینه در صورت مثبت بودن شرایط، می‌توان قدم‌های اجرایی را برای تجهیز بندر گمیشان در استان گلستان که فاصله 120 کیلومتری از جنگل‌های شمال کشور دارد، ‌برداریم.