غفلت از ظرفیت کارت اعتباری در شرایط کرونا

این روزها یکی از اقدامات حمایتی دولت برای مقابله با کرونا که همان ارایه وام یک میلیونی برای خانواده‌های یارانه‌بگیر است با انتقاداتی از سوی کارشناسان و گروه‌های ذی‌نفع روبه رو شده است. اخیرا فرامرز توفیقی، فعال کارگری با بیان اینکه کاهش تقاضای این روزهای اقتصاد ایران به دلیل کاهش درآمد افراد است.وی به سیاست وام یک میلیونی دولت انتقاد کرده و گفته است: دولت به جای وام یک میلیونی باید کارت اعتباری می‌داد تا هم تقاضا رونق یابد و هم گردش نقدینگی صورت نگیرد.

به گزارش «تعادل»، دولت برای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده از ویروس کرونا، بسته‌های حمایتی متعددی در نظر گرفته است. یکی از برنامه‌های دولت نیز ارایه وام یک میلیونی بوده است. موضوعی که اول مطرح شد سود 12 درصدی دارد ولی اعلام سود برای این وام به قدری واکنش‌های انتقاد آمیزی را از جامعه برانگیخت که دولت ناگزیر از حرف خود برگشت و اعلام کرد هیچ گونه سودی برای این وام در نظر نگرفته است. البته در مجموع اجرای این سیاست ارایه وام یک میلیونی مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است. به عنوان مثال روز گذشته بررسی‌های مختلف ار شهرهای کشور نشان داد که ازدحام جمعیت مقابل دفاتر پیشخوان دولت برای خرید سیم کارت و ثبت نام وام یک میلیونی یارانه‌بگیران شکل گرفته است.

چرا که شرط دولت برای ارسال پیامکی درخواست وام یک میلیونی از شماره‌ای که به‌نام سرپرست خانوار است موجب شده تا جمعیت زیادی از سرپرستان خانوار به دفاتر پیشخوان محل زندگی خود مراجعه و نسبت به خرید سیم کارت و ثبت نام وام یک میلیونی اقدام کنند. این درحالی است که دولت برای کنترل ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری مدام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی تأکید می‌کند ولی مردمی که در این تنگنای اقتصادی متقاضی وام حمایتی دولت هستند ناچار به حضور در چنین ازدحامی شده‌اند. 

اکنون بسیاری از کارشناسان انتقاد دارند که چرا دولت از شیوه‌های رایجی که دیگر کشورها برای حمایت استفاده کرده‌اند بهره نمی‌برند. در این زمینه برخی فعالان کارگری و گروه‌های ذی نفع نیز انتقادات مشابهی را مطرح کرده‌اند.

در همین راستا، روز گذشته فرامرز توفیقی، فعال کارگری در مورد اعطای وام یک میلیون تومانی به یارانه‌بگیران به دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: با توجه به اینکه شیوع کرونا، موجب بروز رکود شد، از این رو یکی از نگرانی‌های دولت و کارفرماها، رکود بازار و به تبع آن کاهش اشتغال و تحمیل هزینه سربار بر کارفرما است، از این رو تحریک بخش تقاضا راهکاری موثر برای رونق تولید است.

وی ادامه داد: زمانی که کاهش درآمد رخ دهد، تقاضایی هم صورت نمی‌گیرد و به تبع آن نیاز و ورودی به بازار کم می‌شود و در این حال کارفرما مجبور می‌شود عرضه را کاهش دهد زیرا نمی‌خواهد مواد اولیه را تبدیل به محصولی کند که آن محصول در بازار به فروش نمی‌رود و ضرر هم به بنگاه می‌زند. در این زمان کارفرما سعی می‌کند تیراژ را پایین بیاورد که در این صورت هزینه سربار کالا بالا می‌رود و صرفه اقتصادی کاهش می‌یابد. پس برای جلوگیری از بروز این اتفاقات بهترین کار، تحریک تقاضاست اما باید بدانیم که تحریک تقاضا انواع مختلفی دارد.

  دولت باید به جای وام

کارت اعتباری می‌داد

توفیقی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین معضل‌های کنونی جامعه ما، گردش پول پرقدرت در جامعه است که به‌شدت تورم زاست، گفت: در اینجا برای تحریک تقاضا به جای دادن پول نقد تحت عناوین، وام، یارانه، کمک معیشت، کمک وامی برای کرونا و …، دولت می‌تواند یک کارت اعتباری در فضای بانکی تعریف و به خانوارها از جمله خانوارهای آسیب پذیر و کم درآمد اعطا کند. رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار افزود: این کارت اعتباری می‌تواند به صورت گردشی باشد و بسته به تعداد خانوار اعتبارسنجی شود و به عنوان نمونه برای خانوار ۵ نفره ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود. همچنین این کارت اعتباری باید به گونه‌ای طراحی شود که فقط زمانی قابل استفاده باشد که فرد اقدام به خرید کالای ایرانی داخل سبد معیشت خود کند. در این صورت هیچ پولی جابه‌جا نمی‌شود و جلوی تزریق پول به جامعه نیز گرفته می‌شود. در این صورت دولت مجبور نمی‌شود پول با پشتوانه یا بی پشتوانه چاپ کند تا از بحران‌هایی همچون بحران کرونا خارج شود بلکه دولت اعتبار می‌دهد و مردم اعتبار را خرج می‌کنند بدون اینکه پولی جابه‌جا شود. رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: جلوگیری از گردش نقدینگی به مهار تورم کمک می‌کند و به معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌شود.

وی گفت: همچنین وقتی فرد درآمدی داشته باشد که بتواند به تبع آن اعتباری از دولت بگیرد که خلأ کاهش درآمدش را پر کند، در این زمان می‌تواند به خرید و تقاضا فکر کند. وقتی فرد خرید کند رونق اتفاق می‌افتد؛ دقیقاً همان اتفاقی که در سال ۹۸ افتاد زیرا مزد حقوق بگیران در سال ۹۸ به نسبت خوبی افزایش یافت وبه تبع آن شاهد رشد تقاضا بودیم که این موضوع رونق نسبی را در پی داشت.

توفیقی افزود: افزایش تقاضا موجب خروج از رکود و بالا رفتن تیراژ و پایین آمدن هزینه سربار کارفرما می‌شود و سود افزایش می‌یابد در این زمان کارفرما می‌تواند به بهره وری و سفره کارگر فکر کند.

وی تاکید کرد: پس دولت به جای اینکه وام یک تا دو میلیون تومانی می‌داد باید بسته به تعداد خانوار اعتبار (در قالب کارت اعتباری) اعطا می‌کرد و فرد این کارت را انحصارا در مراکزی که سبد معیشت خانوار عرضه می‌شود، خرج می‌کرد و این اعتبار دایمی در کارت می‌ماند و به تبع آن عرضه و تقاضا رونق می‌یابد. در حال حاضر برخی از بنگاه‌های کوچک اقتصادی در کشور این کار را می‌کنند.

این فعال کارگری گفت: اعطای کارت اعتباری در تمام دنیا از جمله امارات،آلمان، ترکیه، امریکا و …مرسوم است و نمی‌دانم چرا دولت ما از این مساله غافل است. به عنوان مثال در امریکا فرد بسته به درآمد کارت اعتباری می‌گیرد و می‌تواند خودرو با اقساط ۸۴ ماهه بخرد!