نسخه حمایت از کسب وکارهای کرونایی
سه اولویت برای حمایت از کسب وکارها
تعادل | گروه صنعت |
با شیوع ویروس کرونا کدام کسب وکارها باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا دولت توان حمایت مالی از همه بنگاه‌ها و صنوف را دارد؟ آیا اقتصاد شکننده ایران تاب این‌همه هزینه فزاینده ناشی از بیماری کرونا را خواهد داشت؟ راهکار چیست و چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها بد نیست این موضوع را در نظر داشته باشیم که در شرایط حاضر دولت از یکسو با تحریم‌های ظالمانه مواجه است و از سوی دیگر، سقوط بهای نفت خام، حکایت از محدودیت درآمدی و ارزی جدی برای دولت در سال 1399 و افزایش کسری بودجه در این سال دارد. علاوه بر اینها، کاهش صادرات غیرنفتی و کاهش تبادلات تجاری با کشورهای همجوار، کاهش درآمدهای مالیاتی به دنبال تداوم تعطیلی کسب وکارها و نیز افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان، بر تنگنای مالی دولت به منظور مقابله با پیامدهای اقتصادی این ویروس افزوده است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند. ازاین‌رو، ضروری ا ست سازوکاری در نظر گرفته شود که به واسطه آن منابع مالی محدود دولت به نحوی تخصیص یابد که بتواند به‌طور حداکثری پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری را بر اقتصاد کشور کاهش دهد. براین اساس که اولویت‌بندی کسب وکارها برای دریافت حمایت به این شرح باشد: ۱- سیاست‌گذار باید دامنه تخصیص انواع حمایت‌ها را صرفاً محدود به واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان تولید کند، که قبل از شیوع این ویروس در اقتصاد، فعال بوده‌اند.۲- از میان تمامی واحدهای تولیدی خصوصی که طی سال 1398 فعالیت داشته‌اند، اولویت با آن دسته از واحدهای اقتصادی است که از ظرفیت‌های بالایی به منظور رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند. ۳- در نهایت واحدهایی مورد حمایت قرار گیرند، که به علت شیوع این ویروس در اقتصاد کشور با تعطیلی و زیان اقتصادی مواجه شده‌اند و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند.
اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران
اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار ویروس کرونا شد که قبل از شیوع این بیماری با انبوهی از مشکلات و بحران‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است؛ به‌طوریکه بر اساس آمار ارایه شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی 9 ماهه نخست سال 1398، منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر درصد ثبت شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور نیز برای سال 1398، معادل 34.8 درصد برای ثبت شده است و بر اساس گزارش تاب آوری 2019، وضعیت تاب آوری کشور بسیار وخیم گزارش شده است به نحوی که اقتصاد کشور در بین 130 کشور مورد بررسی، رتبه 120 را در این شاخص کسب کرده و بر اساس گزارش شکنندگی 2019، کشور ایران با کسب امتیاز 83 در میان 178 کشور جهان در «وضعیت هشدار بالا»قرار گرفته است، به‌طوری که در برابر تکانه‌های احتمالی ناتوان از تطبیق به موقع با شرایط بحرانی است. حال شیوع کرونا در اقتصاد کشور، ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشورمان در شرایط تحریمی حکایت می‌کند؛ در واقع پیش بینی صندوق بین‌المللی پول در آوریل 2020، از نرخ تورم 34.2 درصدی برای سال 2020 و 33.5 درصدی در سال 2021 برای کشور حکایت می‌کند، در حالی که گزارش ماه اکتبر 2019 این سازمان برای کشور، پیش بینی تورم‌های دو رقمی و بالا برای سال‌های 2020 و 2024 به ترتیب 31 و 25 درصد را گزارش کرده است. بنابراین شیوع این بیماری می‌تواند در سطح گسترده‌تر و در ابعادی فزاینده‌تر برای اقتصاد کشور مخرب و هزینه زا باشد.
براین اساس، شیوع گسترده این بیماری در کشور، اقتصاد کشور را همزمان با شوک عرضه و تقاضا مواجه ساخته است. از یکسو، به علت آنکه تنها راه‌حل کنترل شیوع کرونا، ماندن در خانه عنوان شده، عرضه نیروی کار کاهش یافته است و از سوی دیگر، عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب شده در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد گردد. از زاویه‌ای دیگر، نا اطمینانی نسبت به آینده، خانواده‌ها را به تصمیم پس انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیر ضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد مورد اشاره، کاهش تقاضا و کسادی بازار را به همراه خواهد داشت. بنابراین انتظار می‌رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود اقتصادی که در قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریم ها ایجاد شده بود و در حال حاضر به واسطه کسادی بازار و تعطیلی کسب وکارها شوک‌های منفی عرضه و تقاضا ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، تشدید گردد.
حال با توجه به آنکه مطابق با مصوبه هیات وزیران در تاریخ 25 اسفند 1398 و انتشار بخشنامه در تاریخ 11/1/1399، بخش‌ها و رسته های کسب وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها در ۱۰ طبقه شغلی شامل « رستوران‌ها، فروشگاه هایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش می‌رسانند، آژانس‌های سفر و گردشگری، هتل‌ها و شرکت‌های اقامتی، شرکت‌های حمل ونقل، خطوط هوایی، شرکت‌های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف»، بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد؛ ضرورت دارد در کنار حمایت از این مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای کسب وکارهای تولیدی و پشتیبان تولید صد درصد خصوصی که از این شرایط آسیب دیده‌اند نیز در دستور ار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.
اولویت‌بندی کسب وکارها برای حمایت
با توجه به نکاتی که مطرح شد، در شرایط حاضر اعطای انواع حمایت‌ها و تسهیلات به تمام کسب وکارهاو واحدهای اقتصادی متأثر از شیوع این ویروس، به واسطه منابع مالی محدود دولت بی‌تردید مقدور نیست و باید آن دسته از واحدهای تولیدی را حمایت کرد که در شرایط شکننده اقتصاد کشور، پیشران سایر بخش‌ها باشند و رونق بخشی به آنها موجبات ایجاد رونق در سایر فعالیت‌های اقتصادی را به ارمغان آورد. ازاین‌رو، اولویت‌بندی کسب وکارها و واحدهای اقتصادی به شرحی که در زیر گفته می‌شود باید در اخذ انواع حمایت‌ها به منظور کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در دستور کار قرار گیرد.
گام نخست
سیاست‌گذار باید دامنه تخصیص انواع حمایت‌ها را صرفاً محدود به واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان تولید کند. در این میان توصیه می‌شود آن دسته از واحدهایی که به واسطه شرایط موجود فعالیت‌هایشان رونق گرفته است وسودهای بالایی کسب کرده اند، به‌طور مثال صنایع بهداشتی و مواد شوینده و... از دامنه تخصیص حمایت‌ها حذف گردند. همچنین، از میان واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان تولید، آن دسته از واحدهای اقتصادی باید مد نظر سیاست‌گذار برای حمایت قرار گیرند که قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور حیات داشته و فعال محسوب می‌شده‌اند و با اخذ حمایت‌های دولتی، بخش عمده‌ای از چالش‌های پیشروی شان که به واسطه شیوع این ویروس ایجاد شده، رفع می‌گردد و از این گذر امکان ادامه حیات برای آنها طی سال 1399 و سال‌های آتی فراهم می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود آن دسته از واحدهای اقتصادی خصوصی که بر اساس صورت‌های مالی و اسناد و مدارک، قبل از شیوع این بیماری نیز دارای شرایط نامناسب بوده‌اند و امیدی به حیاتشان نیست، از شمول این حمایت‌ها خارج گردند. برای این منظور ضروری است، در گام اول، دامنه اعطای تسهیلات به آن دسته از واحدهای تولیدی و واحدهای خدماتی پشتیبان تولید خصوصی محدود گردد که قبل از شیوع این ویروس در اقتصاد، فعال بوده‌اند. به منظور شناسایی واحدهای اقتصادی تعطیل از فعال، می‌توان آن‌دسته از شرکت‌های تولیدی خصوصی که در سال 1398 تا قبل از شیوع ویروس کرونا اظهارنامه مالیاتی و لیست بیمه کارکنان خود را به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ارایه کرده‌اند، حتی اگر دارای بدهی به سازمان‌های مذکور هستند، بهعنو ان واحدهای فعال در اقتصاد در نظر گرفت.
گام دوم
درگام بعدی، از میان تمامی واحدهای تولیدی خصوصی که در اقتصاد کشور طی سال 1398 فعالیت داشته‌اند، اولویت با آن دسته از واحدهای اقتصادی است که از ظرفیت های بالایی به منظور رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند و از این گذر، نقش در خور توجهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا خواهند کرد. شاخص‌های پیشنهادی برای شناسایی واحدهای اقتصادی با اثرگذاری بالا بر اقتصاد کشور عبارتند از: «برخورداری از توان اشتغالزایی بالا و پایدار، پیشران بودن بالا بودن پیوندهای پسین و پیشین با صنایع و بنگاه‌های دیگر، تمرکز بر بخش‌ها و فعالیت‌هایی که کشور را از واردات بی‌نیاز می‌کند (در شرایطی که به‌شدت با محدودیت ارزی مواجه هستیم،) و ایجاد ارزش افزوده بالا در اقتصاد.»
گام سوم
در اولویت بعدی، ضرورت دارد از میان تمامی واحدهای تولیدی فعال خصوصی و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور، آن دسته از واحدهایی مشمول حمایت دولت قرار گیرند که به علت شیوع این ویروس در اقتصاد کشور با تعطیلی و زیان اقتصادی مواجه شده‌اند و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان بر اساس معیارهایی همچون کاهش شدید فروش نسبت به سال گذشته و... هستند.
همچنین با توجه به تجربه‌های تکرار شونده درباره اقدامات حمایتی که در بسیاری مواقع به توزیع رانت و اتلاف منابع منجر گشته، ضروری است ضمن شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره نحوه و میزان ارایه حمایت‌ها و تسهیلات، سازوکار نظارتی سختگیرانه نیز به منظور جلوگیری از رانت جویی و بروز رفتارهای فرصت طلبانه به کار بسته شود.
