حسابرس‌ها وارد می‌شوند
حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتاً کوتاهی دارد در جهان که به زحمت به بیش از یکصد سال می‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب‌آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب‌ها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورت‌های مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومی شرکت‌هایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حساب‌های شرکت نیز رسیدگی می‌کردند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود.
در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناً تکرار شد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی شد.
به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب ۱۳۴۷ شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به صورت حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت، گواهی نمایند صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی، مجزا و تفکیک پذیرند.
