رکود کرونایی تولید در روزهای ۹۹
تعادل | فرشته فریادرس |
شیوع کرونا از انتهای سال 1398 و تداوم آن در سال 1399اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. به‌طوری‌که براساس گزارش اخیر بازوی پژوهشی مجلس، کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران وتقاضای کل را از‌طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. همچنین در بخش داخلی، تقاضای کل هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. همه این موارد نشانگر این است که اقتصاد ایران روزهای خوبی را در سال ۹۹ سپری نخواهد کرد و دچار رکود تورمی عمیق‌تر خواهد شد. حال با ترسیم چنین وضعیتی از اقتصاد کشور، این پرسش قابل طرح است که آیا جهش تولید در سال جاری رخ خواهد داد یا خیر؟ پیش‌بینی فعالان اقتصادی در این باره چیست؟ برخی از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» با واکاوی دامنه اثرگذاری کرونا ویروس بر اقتصاد کشور، روزهای خوبی را برای کسب وکارها و تولید در سال ۹۹ ترسیم نمی‌کنند. به گفته آنها، کرونا موجب شده، اقتصاد ایران هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا در بحران قرار گیرد و همین امر کاهش تولید و رکود را در اقتصاد رقم خواهد زد.آنها بر این باورند که شاید تنها بتوان در چنین شرایطی تولید را در همان سقف سال گذشته حفظ کرد. البته فعالان اقتصادی راه‌هایی برای حمایت از تولید و مسیر رونق آن بازتعریف کردند.
شرح حال تولید در سال جاری
شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای رقم خورده که تمرکز ویژه حاکمیت بر حوزه تولید و اشتغالزایی همچنان تداوم یافته است. به این ترتیب که سال ۱۳۹۹ به تدبیر مقام معظم رهبری و در ادامه مسیر طی شده در سال‌های اخیر با هدف تداوم حمایت از تولید ملی سال «جهش تولید» نام‌گذاری شده است. اما شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، 3 کانال اصلی اقتصاد جهان یعنی عرضه، تقاضا، و تأمین مالی را مختل کرده است. به‌طوری‌که بخش تولید نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا متحمل خسارت‌های سنگین ناشی از بیماری کووید۱۹ شده است. همچنین شوک عرضه، در زنجیره تأمین جهان اختلال ایجاد کرده و به تقاضای کل هم رسیده است. زنجیره‌های ارزش جهانی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و با افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی جهان، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خطر بحران و رشد بدهی در افق پیش‌روی اقتصاد جهان قرار گرفته است؛ اقتصاد ایران هم در چنین فضایی با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان است. با این حال این پرسش قابل طرح است که آیاسال جاری شاهد جهش تولید خواهیم بود و راهبرد اصلی برای تحقق این الزام چیست؟ صاحبان کسب وکارها چه نظری دارند؟
ضربه به اقتصاد از دو جهت
در همین رابطه، حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اثرات شیوع کرونا بر کسب وکارها، گفت: طیف گسترده‌ای از مشاغل به دلیل شیوع ویروس کرونا با تعطیلی کامل مواجه شدند. همچنین اکثر کسب و کارها و بنگاه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از آثار کرونا بوده‌اند. به‌طوری‌که کرونا، آثار جبران‌ناپذیری بر میزان فروش، میزان تولید، میزان اشتغال و تعهداتشان داشته است. نایب‌رییس اتاق ایران، با بیان اینکه کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی ایران مثل سایر کشورها تبعات زیادی به همراه داشته است، عنوان کرد: به‌طور نمونه، کرونا موجب شده، که هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا اقتصاد در بحران قرار گیرد. به گفته او، این چرخه، موجب کاهش تقاضا که در نهایت کاهش تولید و رکود در اقتصاد را رقم خواهد زد. این فعال اقتصادی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند کسب وکارها را مورد حمایت قرار دهد، توضیح داد: دولت باید تدابیری برای بخش تقاضا و عرضه بیندیشد، به معنای دیگر اگر قرار است بنگاه‌های تولیدی یا شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات را حمایت کنیم تا به ادامه فعالیت بپردازند این حمایت در زمانی که تقاضای کافی برای محصولات و خدمات نباشد موثر نخواهد بود.نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین نیاز است که برای تحریک تقاضا در دو سمت تقاضای داخلی و خارجی برنامهریزیهای لازم صورت گیرد. به همین منظور برای تحریک تقاضای داخلی می‌توان از روش‌های مختلف از جمله اعطای بسته‌های کمکی به اقشار آسیب‌پذیر و مردم استفاده کرد تا قدرت خرید آنها افزایش یافته همچنین از این طریق بتوان تقاضا را در بازار ایجاد کرد. به گفته سلاح‌ورزی، در حوزه صادرات غیرنفتی نیز با اعطای تسهیلاتی خاص سازوکاری را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم تقاضا برای محصولات و خدمات ایرانی ایجاد کنیم. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در پاسخ به اینکه آیا تسهیلات اعطایی دولت، آسیب های وارده به کسب و کارها از ناحیه کرونا را جبران خواهد کرد یا خیر، بیان کرد: دولت مصوب کرده که کسب و کارهای 1۰ گانه برای ۳ ماه بخشی از حق بیمه را پرداخت نکنند و بدهی‌هایشان نیز به آینده موکول شود اما در این زمان بخشنامه‌ای از طرف سازمان تأمین اجتماعی منتشر می‌شود که همه تسهیلاتی که برای همه کسب و کارها در نظر گرفته بودند در ازای معافیت سه ماهه این رسته لغو شده است. در برخی حوزه‌ها نه تنها حمایتی نمی‌شود بلکه در حال بازگشت به عقب هستیم.او همچنین با تاکید بر اینکه دلیل انتخاب مبلغ 12 میلیون تومان تسهیلات برای بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا مبهم است، اظهار کرد: دولت در این سیاست حمایتی تنها به دنبال حفظ نیروی کار است ودیگر معضلاتی که بنگاه‌ها در دوران کرونا به آن دچار شده‌اند، را نادیده گرفته است. سلاح ورزی در ادامه عنوان کرد: اگر معتقدیم که کسب و کارهایی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند، و میزان فروش آنها به‌شدت کاهش یافته است، باید معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی حق بیمه تامین اجتماعی و صرف نظر کردن از پرداخت سود تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهیم. سلاح ورزی در پایان این پیشنهاد را مطرح کرد که دولت به جای پرداخت این تسهیلات، کارایی بازار کار و بنگاه‌ها را برای افزایش اشتغال بهبود ببخشد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت همه کسب وکارها باید به حالت عادی برگردد یا خیر، عنوان می‌کند: تصمیم‌گیری در این مورد حتی بستگی به نظر سیاست‌گذاران هم ندارد، بلکه یک تصمیم فنی است و کمیته اپیدمیولوژیست کشور یا ستاد ملی مبارزه با کرونا باید در این باره نظر بدهد که آیا شرایط به گونه‌ای هست که اجازه فعالیت به صاحبان کسب وکارها داده شود و شرایط به حالت عادی برگردد یا خیر. آنها در واقع می‌توانند به این پرسش پاسخ دهند آیا ما توانسته‌ایم این بیماری همه گیر را کنترل کنیم و چنانچه کسب وکارها به حالت عادی بازگردند، آیا شاهد پیک دوباره شیوع بیماری خواهیم بود یا خیر؟ سلاح‌ورزی در ادامه با تاکید براینکه، این کمیته باید حتما به این پرسش پاسخ دهد که از سرگیری کسب وکارها و برگشت به حالت عادی، ممکن است منجر به مبتلای چه تعداد بیمار جدید و چه تعداد مرگ و میر جدید شود؟ این فعال اقتصادی افزود: با اعلام نظر متخصصان و وزارت بهداشت، هرگونه اظهارنظری در این زمینه از سوی افراد غیرمتخصص، منطقی نیست. ضمن اینکه ما باید از کسب و کارها هم آمار و اطلاعات دقیقی داشته باشیم. همچنین باید یک اولویت‌سنجی داشته باشیم که چه کسب و کارهایی میزان اشتغال کمتری و چه کسب و کارهایی میزان اشتغال بیشتری دارند و چگونه می‌توان آنجا پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کرد تا تولید عقب نماند.
جهش تولید نخواهیم داشت
از سوی دیگر، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم درباره تاثیر کرونا بر بخش تولید در ماه‌های اخیر به «تعادل» گفت: شیوع ویروس کرونا نه تنها اثر نامطلوبی بر فعالیت کسب وکارها داشته، بلکه کل اقتصاد رنجور ایران را نیز دچار چالش کرده است. از همین رو، باید شاهد کوچک‌تر شدن اقتصاد در وضعیت کرونایی باشیم. به گفته ابوالفضل روغنی، از آنجایی که نمی‌توان یک پایان قطعی برای از بین رفتن بیماری کووید ۱۹ اعلام کرد، بنابراین با تداوم چنین وضعیتی نمی‌توان چشم‌انداز دقیقی ازوضعیت تولید نیز در ماه‌های آینده متصور بود. اما هر چه هست، کرونا خیلی از کسب وکارها را به تعطیلی کشانده است. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران، معتقد است دولت در زمینه بازگشایی فعالیت بنگاه‌ها تصمیم درستی اتخاذ کرده، چرا که اگر روند تعطیلی ادامه‌دار می‌شد، اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب بیشتری می‌دید. از همین رو، می‌توان با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند و پروتکل‌های بهداشتی که در دیگر کشورهای اروپایی نیز اجرا شده، اقتصاد را به جریان انداخت. چون فروپاشی اقتصادی هم در کنار سلامتی مردم در درجه اهمیت بالایی قرار دارد. روغنی همچنین با بیان اینکه تبعات کرونا بر برخی کسب وکار خیلی مشهود است، عنوان کرد: به‌طور نمونه کسب وکارهای اینترنتی و آنلاین تاثیر‌پذیری کمتری از شیوع کرونا داشتند وکمتر در معرض آسیب قرار گرفتند. در مقابل اما برخی کسب وکارها از جمله واحدهای خدماتی و بنگاه‌های کوچک ومتوسط و بخش گردشگری زیان بیشتری دیدند که دولت باید این رسته‌ها را برای حمایت بیشتر مدنظر قرار دهد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از دولت‌ها در سطح دنیا برای حمایت از بنگاه‌هایشان دست به جیب شده‌اند، عنوان کرد: حتی برخی از کشورها از ذخایر و منابعی که در اختیار دولت‌ها بوده واز صندوق‌هایشان، کمک گرفته‌اند، تاخسارت‌های ناشی از شیوع این ویروس به کسب وکارها را جبران کنند. روغنی در ادامه افزود: اما ایران به دلیل کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی‌اش بسیار افت کرده، از همین رو، ذخایر زیادی در اختیار ندارد که بخواهد خسارت‌هایی که به بخش تولید و خدمات با آمدن ویروس کرونا وارد آمده، را جبران کند، بنابراین ناگزیر است اقدام به اعطای تسهیلات آن‌هم با بهره بالا را در دستور کار قرار دهد. بااین اوصاف نمی‌توان خیلی دولت را برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی تحت فشار قرار داد. البته روغنی این انتقاد را به برخی نهادها و سازمان‌ها، از جمله تامین اجتماعی، بانک‌ها وسازمان امور مالیاتی وارد کرد که دستورات حمایتی دولت را اجرا نمی‌کنند. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران، همچنین درباره وضعیت تولید با توجه به شعار جهش تولید در سال ۹۹ افزود: شاید این اظهارنظر بنده بدبینانه باشد، اما باید بگویم امسال شاهد جهش تولید نخواهیم بود. چراکه شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اولیه سال جاری در واقع موجب خواب تولید در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور شد. چرا که وقتی یک بنگاه تولیدی مبنای فعالیتش را افزایش تولید قرار می‌دهد، قطعا برای تمامی ۳۶۵ روز یک‌سال کاری خود برنامه‌ریزی می‌کند. از این رو، هر یک روز تعطیلی به منزله از دست رفتن بخشی از تیراژ تولیدی‌اش است که برای آن برنامه‌ریزی کرده است. این فعال اقتصادی معتقد است با نگاه به این مساله، در سال جاری جهش تولیدی اتفاق نخواهد افتاد و همین‌که تولیدکنندگان بتوانند، سقف تولید سال گذشته خود را حفظ کنند، کار بزرگی انجام داده‌اند.
الزامات جهش تولید
با ترسیم چنین وضعیتی از تولید در روزهای سال ۹۹ فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت حمایتی از این بخش و واحدهای تولیدی نداشته باشد شاهد عقب‌ماندگی در اقتصاد خواهیم بود که آثارش شاید تا چند سال بعد از کرونا بر اقتصاد باقی بماند. تیزهوش تابان، رییس اتاق رشت نیز معتقد است که جهش تولید بدون توجه به صادرات و بدون توجه کافی به زیرساخت‌های لازم ممکن نخواهد بود. باید در سال جهش تولید به زیرساخت‌های ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای توجه کافی شود. باید برای رونق تولید برنامه و استراتژی صادرات‌محور داشته باشیم. تیزهوش تابان می‌گوید: نام‌گذاری سال 1399 به نام «جهش تولید» هم به اهمیت تولید تاکید دارد و هم اینکه می‌تواند در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی ظرفیت‌آفرین باشد.
به گفته این فعال اقتصادی، شاید اولین گام اساسی برای ورود به مسیر جهش در تولید را بتوان بازآفرینی مدل کسب و کار و تغییر نگاه به اقتصاد دانست؛ ممکن نیست تولیدی به مرحله رشد و شکوفایی برسد ولی در آن مدل، صادرات محور بودن، رقابت‌پذیری، ارتباط با اقتصادهای دیگر و حتی واردات مغفول بماند. محمدرضا صفا، رییس اتاق بندرعباس نیز در گفت‌وگویی که با پایگاه خبری اتاق ایران، داشته است، عنوان کرده است: مهم‌ترین اولویتی که انتظار می‌رود در سال جهش تولید دولت در پیش بگیرد این است که در اقتصاد دخالت نکند و اجازه دهد بخش خصوصی بدون مانع‌تراشی‌ها کار کند؛ دولت‌ها بیشتر از اینکه از بخش خصوصی حمایت کنند، برای آنها مانع‌تراشی می‌کنند. به گفته او، اقتصاد ایران ظرفیت‌های خوبی برای رشد و شکوفایی دارد، اما موانع اصلی از طرف نظام بروکراسی، قوانین متعدد و متناقض این ظرفیت‌ها را به حاشیه می‌برد. او ادامه می‌دهد: سازمان‌ها دایم بزرگ‌تر و پرمصرف‌تر می‌شوند و به همان نسبت هم احساس عمومی این است که مسائل حل‌نشده بیشتر می‌شود؛ از طرف دیگر تصمیم‌های خلق‌الساعه واقعاً سبب شده که اقتصاد، صنعت و تولید هیچ استراتژی برای ادامه راه نداشته باشند.
