تصویب لایحه اختیارات مالی میلسپو در ایران

آرتور میلسپو که از سال 1301 تا 1306 به عنوان رییس کل مالیه ایران، برای سر و سامان دادن به وضعیت مالی، در این کشور خدمت می‌کرد، بعد از مخالفت با پرداخت هزینه‌هایی برای برخی اقدامات رضاخان، مورد غضب قرار گرفت و قراردادشش لغو شد.  اما سال 1320 در کنار قحطی و بیماری، آزادی نسبی در دوران بعد از دیکتاتوری رضاخانی پدید آمده بود. رضاشاه در تبعید بود و پسرش محمدرضا به جای پدر بر تخت پادشاهی نشسته بود، اما شاه جوان هنوز نقش خاصی در اداره کشور نداشت. چون وضعیت مالیه ایران بسیار وخیم و مغشوش بود عده‌ای از رجال ایران این واهمه را داشتند که انگلیس و روسیه در پایان جنگ با توافق‌های محرمانه درصدد تقسیم ایران برآیند؛ بنابراین به این فکر افتادند که بار دیگر با جلب مستشاران امریکایی، امریکا را هر چه بیشتر به حفظ استقلال ایران علاقه‌مند کنند. در نتیجه قوام در کابینه دوم خود درصدد برآمد نسبت به استخدام مستشاران امریکایی اقدام کند و لایحه استخدام دکتر میلسپو را به عنوان ریاست کل دارایی تقدیم مجلس کرد. به این ترتیب لایحه استخدام و اختیارات دکتر میلسپو بار دیگر در مجلس مطرح و تصویب شد.  بر اساس متن لایحه اختیارات که اردیبهشت 1322 در مجلس سیزدهم شورای ملی به تصویب رسید، میلسپو اختیارات اقتصادی فراوان کسب کرد و امور مربوط به تحصیل اجناس غیرخوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس مذکور و شیوه حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آنها تحت اداره او درآمد و همچنین حق وضع قوانین و مقررات که مخالف با قانون اساسی و مصالح کشور بود، به او واگذار شد، موضوعی که به سرعت در معرض اعتراض برخی نمایندگان و مطبوعات قرار گرفت. این ماده از قانون عملا به مقام غیرمسوول خارجی وظیفه قانونگذاری می‌داد بدون اینکه در مقابل این اختیارات وظیفه پاسخگویی داشته باشد. این لایحه در اوایل سال ۱۳۲۲ موجب ناآرامی در تهران شد.‌اللهیار صالح نماینده مجلس به نشان اعتراض استعفا داد. به ناچار مجلس سیزدهم اخذ این اختیارت را متوقف کرد و این باعث خشم میلسپو و دولت امریکا و کمک خواستن آنها از انگلیس شد. مجلس این‌بار در مقابل فشار بیش از حد امریکایی‌ها و با توجه به ناآرامی‌ها دوباره، لایحه مزبور و اختیارات میلسپو را تصویب کرد و به تبع آن برای محکم‌کاری قرارداد بازرگانی ایران و امریکا را که در واشنگتن به امضا رسیده بود، تصویب کرد که این قرارداد ایران را از درآمدهای گمرکی محروم می‌کرد و بازار ایران را بر روی کالاهای امریکایی می‌گشود. این قرارداد به قدری خجالت‌آور بود که دولت ایران تا مدت‌ها آن را از محافل اجتماعی کشور پنهان می‌کرد.