چهار راه تقویت تولید
نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با دستور بررسی « الزامات جهش تولید» برگزار شد. در این جلسه پیشنهادات متعددی برای افزایش تولید ارایه شد که اغلب آنها به بهبود محیط کسب و کار معطوف بود که از جمله می‌توان به «حذف قیمتگذاری، گشایش ال‌سی ریالی و ارزی، هدایت صحیح منابع بانکی و جایگزینی نظارت‌های پسینی به جای نظارت‌های پیشینی برای تسهیل شروع کسب وکار» اشاره کرد. در این نشست پیشنهاد شد که کارگروهی برای جمع‌بندی نقطه نظرات ارایه شده از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران در رابطه با جهش تولید تشکیل شود و اجرای این پیشنهادات را مورد پیگیری قرار دهد.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون، به برخی از راهکارها که در هفته‌های گذشته از سوی کارشناسان برای جهش تولید مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: در هفته‌های گذشته، پیشنهادهایی از سوی اتاق‌های تهران، ایران و سایر کارشناسان مطرح شده است و دستگاه‌های اجرایی نیز هر یک برنامه‌های خود را برای جهش تولید اعلام کرده‌اند. البته همه می‌دانیم که دولت پولی در بساط ندارد و راهکارها باید کمترین بار مالی را داشته باشد. او ادامه داد: نخستین گام برای تحقق جهش تولید این است که دولت از هزینه‌های غیرضرور خود بکاهد. لزومی ندارد که دولت بر اساس شرایط عادی، در کشور هزینه کند.
او با اشاره به اینکه یکی از الزامات جهش تولید، تامین نقدینگی است، توضیح داد: در حال حاضر، طبق برآوردها، رقم نقدینگی از2300 هزار میلیارد تومان عبور کرده و در نقاطی حبس شده که به کار تولید نمی‌آید. می‌توان به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که امکان استفاده تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از رقم مازاد وثایق قبلی را برای افزایش تولید فراهم کند. پیشنهاد دیگر نجفی‌منش، اجتناب دولت از قیمتگذاری بود. او گفت: قیمتگذاری باعث کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی می‌شود. برای مثال، صنعت خودرو در سال گذشته معادل 34 هزار میلیارد تومان فروش داشته، در حالی که 50 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. این روند موجب کاهش تولید خواهد شد. بنابراین پیشنهاد ما این است که دولت به صورت آزمایشی حدود شش ماه از قیمتگذاری دست بردارد و چنانچه نتایج مثبت بود، به این رویه ادامه دهد.
ضرورت تنش‌زدایی از تولید
محمدمهدی فنایی، نایب‌رییس این کمیسیون از ضرورت اثرگذاری بخش خصوصی در تحقق این شعار سخن گفت و افزود: دولت امریکا کمک‌های بلاعوض به تولیدکنندگان خود ارایه کرده است. البته ما چنین کمک‌هایی را نمی‌خواهیم. چرا که دولت منابعی در اختیار ندارد. البته زمانی هم که درآمد‌های نفتی بالا بود، کمکی به بخش تولید نشده است و ما دراین مقاطع شاهد اختلاس‌ها و قوانین بودجه فاقد شفافیت بوده‌ایم.
او مهم‌ترین راهکار برای جهش تولید را عدم ایجاد تنش برای تولیدکنندگان برشمرد و گفت: لازم است دولت تولیدکنندگان موثر را مورد شناسایی قرار داده و به آنها تسهیلات با بهره کم ارایه کند. در عین حال، گشایش ال‌سی ریالی و ارزی برای پروژه‌های دولتی که بخش خصوصی آنها را به اجرا می‌گذارد نیز بسیار کمک‌کننده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین بازخوانی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در افزایش تولید موثر دانست. علی نقیب، نایب‌رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران، با اشاره به اینکه حدود 9 سال است، مقام معظم رهبری در نامگذاری‌ها به مسائل اقتصادی توجه نشان می‌دهند، گفت: در این سال‌ها در قبال این نامگذاری‌ها، سخن‌های بسیاری رفته و برنامه‌های بسیاری تنظیم شده است. در عین حال، قوانین ضد و نقیض متعددی به تصویب رسیده و بخش تولید در معرض برخوردهای سلیقه‌ای قرار گرفته است. او در ادامه با تاکید بر اینکه کشور ما از مزیت‌های بزرگی در منطقه برخوردار است، گفت: ایران در همسایگی کشور‌هایی است که از نظر صنعتی به ما نیاز دارند. همچنین برخورداری از نیروهای جوان و تحصیل‌کرده نیز به این مزیت افزوده است. بنابراین با افزایش تولید و صادرات به این کشور‌ها بخشی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد. نقیب ادامه داد: مساله این است که زیرساخت‌های افزایش تولید فراهم نیست و بخش خصوصی با دیوانسالاری دست به گریبان است. در عین حال قوانین نیز اغلب به صورت احساسی و برای رفع مشکلات مقطعی تصویب می‌شود. وی در ادامه خواستار الگوبرداری از تجربه ترکیه در رونق تولید و اقتصاد شد. در ادامه علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه در کشور معمولا مباحث به صورت نظری مطرح می‌شود و فاقد عملگرایی است، ادامه داد: تاکنون هیچ مساله‌ای را در کشور نتوانسته‌ایم به صورت 100 درصدی حل کنیم و در مواقع بحران گویی قدرت تفکر از دست می‌رود. برای مثال در اردیبهشت سال 1397 یک شوک ارزی در اثر خروج امریکا از برجام ایجاد شد و حکمرانی را دچار دستپاچگی کرد. به موجب این دستپاچگی، بخشنامه‌های متعددی صادر شد که نتیجه آن در شاخص‌های 10گانه انجام کسب و کار نمود یافت و بی‌ثباتی قوانین در رتبه نخست چالش‌های فضای کسب و کار قرار گرفت. او با طرح این پرسش که با وجود ارایه این میزان راهکار به چه دلیل مشکلات کشور حل نمی‌شود، توضیح داد: داگلاس نورث یکی از اقتصاددانان نهادگرا بر این باور است که توسعه زمانی ایجاد می‌شود که توزیع قدرت بر اساس شایسته‌سالاری انجام شده باشد و کسانی که در راس قدرت قرار دارند به توسعه اعتقاد داشته باشند. اژدری در ادامه با اشاره به اینکه سالانه حدود 700 تا 800 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود، افزود: از این میزان معادل 30 درصد یعنی حدود 200 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شود. پرسش قابل تامل این است که این تسهیلات با چه معیاری و به چه کسانی پرداخت می‌شود. مساله این است که رشد اقتصادی ایران تابع تسهیلات نظام بانکی نیست و به تعبیر بهتر، نظام بانکی در اختیار توسعه نیست و بیشتر به دنبال نقدشوندگی منابع خود است. بر این اساس برای جهش تولید لازم است، بانک مرکزی مکلف شود که اعتبارات خود را به طرز شایسته‌ای به سمت تولید هدایت کند. در واقع، برای جهش تولید، نیازی به منابع جدید نیست، بلکه منابع موجود باید به شایستگی به سمت تولید هدایت شود.
