افزایش قابل توجه قیمت لپ‌تاپ
ایام شیوع کرونا مصادف شد با دورکاری و آموزش از راه دور در تمام اصناف کشور و این مساله باعث شد تا تقاضای کالاهای الکترونیکی بیشتر از پیش شود. موبایل، تبلت و لپ‌تاپ گل سر سبد این تقاضاها شدند و با باز شدن پاساژها، خریدها بیشتر هم شد. در این بین اما قیمت لپ‌تاپ‌ها در بازار ایران به‌شدت گران و به اصطلاح برخی افراد، کمرشکن شده است. در حال حاضر لپ‌تاپی که بتوان با آن کارهای کاربردی انجام داد قیمتی چند‌ده میلیون تومانی دارد و بیشتر خریداران نیز دنبال لپ‌تاپ قیمت پنج میلیون تومانی هستند. محمد دارابی، یکی از فروشندگان پاساژ ایران به دیجیاتو اظهار کرد: «بودجه‌ای که بسیاری از مردم برای خرید لپ‌تاپ در نظر گرفته‌اند پنج میلیون تومان است ولی لپ‌تاپی که در این قیمت به کارشان بیاید موجود نیست و معمولا باید با بودجه‌ای دو برابر برگردند. وضعیت واردات در بازار لپ‌تاپ مناسب نیست و مشخص نیست چرا عده کمی در این زمینه فعال هستند. شرایط فعلی منجر شده تا قیمت لپ‌تاپ بالا برود چرا که در حال حاضر نیاز این کالا در خانه‌هایی که در آن یک کارمند دورکار یا دانشجو باشد بیشتر حس می‌شود. البته بازار تبلت داغ‌تر است ولی در این اوضاع بسیاری از افراد دنبال کامپیوتر All In One و پرینتر هم هستند، زیرا بیشتر کارشان در خانه است.» به گفته این فروشنده، کمیابی کالا در بازار به خاطر شروع فصل جدید است و او باور دارد این کمیابی به زودی از بین می‌رود، اما در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با رفع معضل کمیابی، کالاها نیز ارزان شوند یا خیر، اظهار کرده: «هیچ چیزی ارزان نمی‌شود، نهایتا همین قیمت باقی می‌ماند.»
اتحادیه: قیمت‌ها در بازار تعدیل خواهد شد
از سوی دیگر محمد فرجی، رییس اتحادیه فناوران رایانه‌ای تهران با تایید کمیاب بودن کالا در بازار می‌گوید که شایعاتی نظیر مافیای واردات لپ‌تاپ، از اساس کذب است. او ضمن رد شایعاتی مبنی بر اینکه بازار دست چند واردکننده معدود است و آنها در حال حاضر قیمت‌های کالایی چون لپ‌تاپ را تعیین می‌کنند، اظهار کرد که این موارد صحت ندارد و دلیل گرانی برخی قطعات کامپیوتری، به موضوعات دیگری مرتبط است. او گفت: «در ابتدای سال بر اساس جدول توانمندی کل استان‌ها روی ورود کالاها تصمیم‌گیری می‌کنند. تا سال‌های پیش قانونی وجود داشت که اگر یک شخص مجوز تولید داشته باشد به وزارت صمت آن را اعلام می‌کند و وزارت صمت هم یک ماخذ برای آن انتخاب می‌کرد.
اما امسال با توجه به شعار جهش تولید سیاست جدیدی در وزارت صمت شکل گرفته که اگر تولیدکننده داخلی وجود داشته باشد، به‌طور کلی واردات آن دستگاه را مختل می‌سازد؛ حتی اگر تولیدکننده داخلی نتواند نیاز بازار را تامین کند. این موضوع سر لپ‌تاپ هم رخ داد و واردات آن برای مدتی مشکل پیدا کرد و الان این موضوع حل شده است.» او با بیان اینکه در حال حاضر یک خلأ در کالاهای الکترونیکی همچون لپ‌تاپ وجود دارد: اظهار کرد: «تقاضای کالای لپ‌تاپ هیچگاه در آغاز سال جدید به اندازه امروز نبوده و شرایط شیوع کرونا باعث شده تا برخلاف تصور ما درخواست لپ‌تاپ بیشتر از حد معمول شود و بازار هم که واردات اجناس جدیدش هنوز انجام نشده بود دچار کمبود بشود و قیمت‌ها به دلیل کمیابی کالا بالا برود.» فرجی همچنین اظهار کرد: «تقریبا ۴۰ درصد ثبت سفارش‌های لپ‌تاپ در گمرک مورد پذیرش واقع شده و این روند با همراهی وزارت صمت سریع‌تر از حالت معمول پیش می‌رود و به زودی کلیه سفارشاتی که به اشتباه بسته شده بودند وارد بازار خواهند شد. در واقع باید گفت سایت ثبت سفارش برای لپ تاپ‌ها باز شده است. شماره پرونده‌ها را به سازمان صمت تهران ارسال کردیم که به نظر می‌رسد ترخیص کالا از ۱۵ روز آینده به جریان افتد. بار کالاها به محض اینکه وارد بازار شود قیمت‌ها به روال درست خودش برمی‌گردد. افراد صنف فناوران رایانه اکثرا با سود جزئی فعالیت دارند. این افزایش قیمت سوءاستفاده نیست، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته و قیمت‌ها بالا رفته است.»
به گفته فرجی پروسه فروش از عمده فروش به تک‌فروش و سپس به مصرف‌کننده‌نهایی در حال حاضر به چندین مرحله تقسیم شده و تک‌فروشان از همدیگر خرید می‌کنند تا نیاز مشتریان خود را برطرف سازند و همین موضوع به گرانی کالایی چون لپ‌تاپ دامن می‌زند. او اظهار کرد: «سوءاستفاده از سوی واردکنندگان نبوده و این سوداگری در همین چرخه به وجود آمده است. واردکننده این کار را نمی‌کند چرا که هیچ‌وقت فکر نمی‌کرده ثبت سفارش این کالا بسته شود که آن را گران کند و همچنین آنها اکثرا بار بعد عید خود را در اوایل اردیبهشت وارد کشور می‌کنند و این پیک ۱۵ روزه فعلی است که باعث شده بازار به سمت این قیمت‌ها برود. مطمئننا دو هفته آینده قیمت‌ها متعاد‌ل‌تر خواهد شد، البته قیمت‌ها به هیچ‌وجه به نرخ قبل از عید برنخواهد گشت چون دیگر واردات لپ‌تاپ با ارز نیمایی صورت نمی‌گیرد و ارز آزاد در آن دخیل است. به همین دلیل افزایش ۱۵ درصدی روی قیمت‌ها منطقی است.»
