الغای کاپیتولاسیون

اردیبهشت 1306، مجلس شورای ملی ضمن الغای کاپیتولاسیون به همه دولت‌هایی که از این امتیاز استفاده می‌کردند یک‌سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدیدنظر کنند. حق کاپیتولاسیون در ایران نخستین‌بار در معاهده ترکمنچای در 1206 هجری-خورشیدی در زمان فتحعلی شاه قاجار به روسیه داده شد و بعدها بسیاری از دولت‌های دیگر نیز صاحب این امتیاز شدند و قضاوت کنسولی خود را بر دستگاه سیاسی و قضایی ایران تحمیل کردند. این قانون، یک‌بار دیگر در زمان پهلوی دوم به تصویب رسید که با مخالفت و اعتراض شدید امام خمینی (ره) روبرو و در نهایت کاپیتولاسیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای همیشه لغو شد. این مقررات برای نخستین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲8 - ۱۸۲6 با بستن عهدنامه ترکمنچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمنچای به مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است. در ایران با عهدنامه ترکمنچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. همچنین تمام روس‌ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می‌شدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده بود. مورد بسیار ویژه محمدعلی شاه و خانواده‌اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمنچای را برای خود به اجرا در آوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت. حسن پیرنیا نخست‌وزیر وقت ایران در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا درباره رابطه بین ایران و کشور نوبنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود، گفت‌وگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست‌وزیری سید ضیا طباطبایی قراردادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک و از طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخاییلویچ کاراخان وزیران مختار پس از دادن اعتبارنامه‌های خود که براساس قوانین دو کشور بود در متن قرارداد به موافقت رسیدند.