تلاش برخی بانکها برای حفظ سپردهها با نرخهای بالاتر از 15 درصد
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
به دنبال تصمیم 20 روز پیش مدیران بانکها برای رعایت حداکثر سود سپرده 15 درصدی مصوب شورای پول و اعتبار، که به دنبال کاهش تقاضا برای تسهیلات، تعطیلی کرونا و کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به زیر 14 درصد رخ داده بود، شنیدهها و گزارشهای میدانی خبرنگاران از بانکها حکایت از آن دارد که به دنبال رشد شاخص بورس و هجوم بخشی از نقدینگی و متقاضیان سهام به بورس، تعدادی از بانکها به تکاپو افتاده و با اعلام نرخهای سود بالای 15درصد تا 18 درصد در شعب بانکی به دنبال جذب سپرده هستند.
به گزارش «تعادل»، برخی افراد و مشتریان بانکها معتقدند که بانکها برای جذب سپرده و همچنین حفظ سپردهگذاران خود، تمایل دارند که سود بالاتر از 15 درصد را به مشتریان خود اعلام کنند و تعدادی از بانکها نیز علنا اعلام کردهاند که سود 18 درصدی برای سپرده پرداخت میکنند و احتمالا روش صندوقهای سرمایهگذاری و اوراق سپرده سرمایهگذاری را برای اعلام نرخ سود بالاتر و جذب سپرده بیشتر در دستور کار قرار دادهاند. اگر چه جلسه مدیران بانکهای دولتی و خصوصی برای رعایت نرخ حداکثر 15 درصدی مصوب شورای پول و اعتبار برای سپردههای بانکی، و ضرورت کاهش هزینه بانکها به دنبال تعطیلی واحدهای اقتصادی و کرونا و کاهش تقاضا برای تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به زیر 15 درصد و 14 درصد در ماههای اخیر صورت گرفته، اما برخی صاحب نظران در همان روزها اعلام کردند که اگر سایر بازارها از جمله بورس و ارز و طلا جذابیت بیشتری داشته باشند، بانکها تلاش خواهند کرد که برای حفظ سپرده گذاران و جلوگیری از خروج سپردهها، روشهای تشویقی دیگری را به کار بگیرند تا با سود بیشتر، مشتریان خود را حفظ کنند. لذا نمیتوان انتظار داشت که در شرایط بالا بودن تورم و سودآوری بورس و... بانکها خود را ملزم به رعایت نرخ سود کمتر کنند و احتمالا روشهایی را برای پرداخت سود بیشتر و جذب سپرده ارایه خواهند کرد. به نظر میرسد که پس از تعطیلی واحدهای اقتصادی به دنبال شیوع کرونا و همچنین کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی، بانکهای کشوراز یک سو با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به زیر 14 درصد مواجه شدند و در نتیجه تلاش کردند که سود سپردهها را نظام مند کنند و حداکثر سود سپرده را همان مصوب 15 درصدی شورای پول واعتبار اعلام نمایند تا هزینه خود را در سال سخت کاهش درآمدها کمتر کنند. اما از سوی دیگر، پدیده رشد بالای شاخص سهام و هجوم نقدینگی به سمت بورس، تقاضای بالای مردم برای دریافت کد سهامداری، خرید و فروش سهام و... موجب شد که بخشی از سپردههای بانکی به سمت بورس منتقل شود و در نتیجه از حجم سپردههای بلندمدت بانکها کاسته شد.
براین اساس، با توجه به پیش بینی مدیران بانکها، یک روز قبل از اجرای تصمیم جدید مدیران بانکها برای رعایت سود 15 درصدی، تعدادی از شعب بانکها اقدام به تبدیل سپردههای کوتاهمدت به بلندمدت و تماس با مشتریان خود کرده و تلاش کردند که برای نگهداری سپردهها اقدامات مختلفی را انجام دهند. در روزهای بعد نیز تعدادی از بانکها برای جلوگیری از خروج سپردهها و هدایت آن به سمت بورس و سایر داراییها، اعلام کردند که از طریق صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق گواهی سپرده و... نرخهای بالاتری را پرداخت میکنند تا مشتریان پول خود را به بازارهای دیگری هدایت نکنند. این نکات نشان میدهد که برخی بانکها از همان ابتدا نگران خروج سپردهها بوده و برای حفظ سپرده گذاران، روشهای متعددی را اجرا کردهاند تا با وعده سود بیشتر سپرده گذاران را حفظ کنند.
هنوز از آمار کاهش سهم سپردههای بلندمدت در ماههای اسفند تا اردیبهشت 99 خبری در دسترس نیست و باید منتظر ماند تا مشخص شود که چه میزان سپردههای بانکی و سهم سپرده بلندمدت از آنها تغییرات داشتهاند اما تکاپوی بانکها برای حفظ سپردهها و اعلام نرخ سود بیشتر نشان میدهد که بانکها نگران خروج سپردهها هستند. از یک سو رعایت مصوبه 15 درصدی شورای پول و اعتبار و کاهش هزینهها را در سال سخت 99 خواستار شدهاند تا سپردههای بدون هزینه و کم هزینه را افزایش دهند و هزینه بانکها را در سال کاهش درآمد تسهیلات کمتر کنند. اما از سوی دیگر، بلافاصله برای حفظ سپردهها و منابع خود، روشهای دیگری را برای پرداخت سود بیشتر از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و... دنبال کردهاند. در این زمینه، حجتالله صیدی مدیرعامل بانک صادرات، قبلا گفته بود که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و تصمیم اخیر مدیران بانکها، نظام مند شدن و رعایت نرخ سود سپرده و مصوبات شورای پول واعتبار تاکید شده است اما در عین حال، انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 18 درصد به رسمیت شناخته شده و بانکها در زمانی که بخواهند تامین مالی بیشتری داشته باشند، میتوانند از این محل و با انتشار اوراق، تامین مالی خود را انجام دهند. وی درباره مصوبه شورای پول و اعتبار و تمدید نرخ سود 15 درصدی برای سپردههای یکساله گفته بود که سود سپردههای بانکی کاهش نیافته و همانند نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته است. وی با بیان اینکه برخی از بانکها و در برخی از موارد نرخ سود 15 درصدی سالیانه را با ابزارهای مختلف رعایت نمیکردند، گفت: در جلسه اخیری که بین اعضای شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با اعضای کانون بانکهای خصوصی داشتیم، مقرر شد یک نظام بخشی به سود سپردهها صورت بگیرد. مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی همانند مصوبه سال گذشته است، افزود: البته این مصوبه تاثیری بر سودآوری بانکها ندارد. این نکات نشان میدهد که بانکها در عین حال که خواستار رعایت مصوبه سود 15 درصدی، و کاهش هزینههای خود هستند، اما در عین حال از امکان انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 18 درصد و همچنین صندوقهای سرمایهگذاری با نرخ 18 درصد برخوردار هستند و از همین کانال میتوانند تعدادی از مشتریان خود را که تمایل به دریافت سود بیشتر دارند، در شعب بانکها نگه دارند تا مانع از خروج سپردهها از شعب و حرکت آن به سمت بازار سرمایه و سایر داراییها شوند.