اخبار
راهبرد بانک مرکزی در مقابله با واردات غیرضروری
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای این بانک برای جلوگیری از واردات غیرضروری گفت: تذکرات مقام معظم رهبری در خصوص واردات غیرضروری و نیز مقابله با قاچاق، بیانگر صحیح بودن راهبرد بانک مرکزی است. همتی در گفتوگو با ایرنا تاکید کرد: مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقا به معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بیتوجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام میشود. در این زمینه، محدودیتهای ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلائل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است. از سوی دیگر مقابله با قاچاق علاوه بر اینکه تولید ملی را تقویت میکند، با کاهش تقاضای ارز در بازار، موجب کنترل و ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد.
رد پای کرونا در افزایش چکهای برگشتی
شیوع کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب زده، بهطوری که صاحبان مشاغل مختلف در پاس کردن چکهای خود دچار مشکل شده و شمار قابل توجهی از چکها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. آسیب بخشهای مختلف اقتصادی و کسب و کارها از شیوع کرونا را میتوان در جهش قابلتوجه شمار چکهای برگشتی مشاهده کرد.
در اسفند ۹۸ یعنی نخستین ماهی که کشور بهطور جدی درگیر کرونا شد، بسیاری از کسب و کارها یا ناچار به تعطیلی شده یا با کاهش شدید مشتری و فروش مواجه شدند که باعث شد آنها نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند. نگاهی به آمار به خوبی گویای وضعیت پیچیده و دشوار کسب و کارهای مختلف به ویژه مشاغل خرد در دوران شیوع کروناست. در حالی که میزان چکهای برگشتی در دی ۹۸ (پیش از شیوع کرونا) از نظر تعداد ۳. ۹ درصد و از نظر مبلغ ۷. ۷ درصد افزایش داشت و در بهمنماه نیز میزان چکهای برگشتی از نظر تعداد ۳. ۶ درصد و از نظر مبلغ ۴. ۱ درصد بالا رفت؛ به یکباره در اسفندماه (پس از شیوع کرونا) با رشد بیسابقه و شتابان چکهای برگشتی مواجه شدیم. گزارشها نشان میدهد که در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به بهمنماه از نظر تعداد ۴۴. ۲ درصد و از نظر ارزش ۵۱. ۹ درصد افزایش داشته است. روند صعودی میزان چکهای برگشتی در ایام کرونا به حدی بوده که بانک مرکزی تلاش کرده است، از شدت قوانین سختگیرانه نسبت به چکهای برگشتی کم کند تا صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا با مشکلات کمتری مواجه شوند. بر اساس اصلاح قانون چک، قوانین سختگیرانهای برای دارندگان چکهای برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث میشد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود. این قوانین سختگیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکلساز شده بود. وابستگی و تعامل مشاغل و کسب و کارهای مختلف به حدی است که عدم توان یک فعال اقتصادی در عمل به تعهدات مالی و ناتوانی در پاس کردن چک، میتواند باعث ناتوانی سایر مشاغل مرتبط در پاس کردن چکهایشان شود. مشاغل خرد به همدیگر وابسته هستند بهطوری که پول دریافتی از یک مشتری را به حساب یکی دیگر واریز میکنند؛ آن فرد نیز پول دریافتی را به شخص دیگر پرداخت میکند. بر این اساس، چرخه تعاملات اقتصادی به حرکت در آمده و افراد زیادی را منتفع میکند. اما اگر در این چرخه پولی، یک نفر نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، بهطور دومینو وار همه کسب و کارهای مرتبط دچار چالش شده و نمیتوانند چکهای خود را پاس کنند و بدینترتیب چکهای اغلب آنها برگشت میخورد. در حال حاضر به علت شیوع کرونا، چنین وضعیتی در چرخه اقتصاد کشور حاکم شده بهطوری که شماری از کسب و کارهای خرد، با معضل بدهی و ناتوانی در عمل به تعهدات مالی دست به گریبان هستند. حدود ٩ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از ١٤٩٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ٩٨ در کل کشور مبادله شد. بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ٨ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٣١٨ هزار میلیارد ریال در این مدت وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸. ۲ درصد و ۱۹. ۵ درصد افزایش داشته است همچنین در اسفند ۹۸ حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۴. ۲ درصد و ۵۱. ۹ درصد افزایش را نشان میدهد. بر این اساس، در دوره مورد بررسی به ترتیب ۱۰. ۹ درصد تعداد و ۱۱. ۸ درصد ارزش چکهای صادره برگشت داده شده است. این در حالی است که در اسفندماه سال ١٣٩٧، فقط معادل ۸. ۸ درصد تعداد و ۴. ۹ درصد ارزش چکها برگشت خورده بود.
کسری یا فقدان موجودی از نظر تعداد عامل ٩٧ درصد و از نظر ارزش، علت ۹۱. ۵ درصد از کل چکهای برگشتی در کشور بوده است. در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ٥ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٦٢ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. سایر عوامل برگشت خوردن چک، شامل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا با مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی و عددی چک و مسدود بودن حساب است. با توجه به بالا رفتن شمار چکهای برگشتی به علت شیوع کرونا، شرایط سختگیرانه برای چکهای برگشتی، تلطیف شده و تسهیلات موقتی برای دارندگان چکهای برگشتی در نظر گرفته شده است.