پشت صحنه مخالفت با طرح تفکیک
تعادل |فرشته فریادرس |
طرح احیای وزارت تجارت و بازرگانی امروز روی میز نمایندگان قرار دارد. طرح تشکیل این وزارتخانه جدید، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و البته رایزنی‌های طولانی سوم مهرماه ۹۸ در مجلس تصویب شد. اما در ادامه با ایرادهای شورای نگهبان این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.بهرغم پیگیری رییس مجلس مبنی بر رفع زودهنگام ایرادات شورای نگهبان اما برخی از نمایندگان مجلس با اصلاحات مذکور بازهم مخالفت کردند تا ایرادات مذکور در مجلس یازدهم بررسی شود. اما هیات رییسه مجلس برای آخرین بار در مجلس دهم قصد دارد یک‌بار دیگر این طرح را به رای نمایندگان بگذارد تا شانس تصویب طرح تفکیک یک‌بار دیگر در این مجلس آزموده شود. در همین رابطه، الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن برشمردن اهمیت احیای وزارت بازرگانی از پشت صحنه مخالفت برخی از نمایندگان با احیای این طرح سخن گفت ودر عین حال ابراز امیدواری کرد که طرح تفکیک رای آورد.
ماجرای یک تفکیک
15 اسفندماه سال 1397 برخی از نمایندگان مجلس برای چهارمین بار متوالی طرحی در خصوص تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تقدیم هیات رییسه مجلس کردند. براساس این طرح وظایف بازرگانی از دو وزارتخانه تولیدی صمت و جهاد کشاورزی جدا و در اختیار وزارت تجارت و خدمات بازرگانی قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام طراحان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، هدف از این اقدام ساماندهی مشکلات اقتصادی و وضعیت بازار محصولات اساسی است. برخی در مخالفت از آن سخن گفتند و برخی دیگر از موافقت با آن و این طرح همچنان در راهروهای خانه ملت در حال چکش کاری بود. برآیند نظر مخالفان حاکی از این است که بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، نمی‌توان تولید قدرتمند داشت. براساس چنین نگاهی، سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به صورت یکپارچه و یکجا اتخاذ شود. اما دلیل دیگر مخالفت آنها این بود که وظایف بازرگانی با صنعت تداخل دارد و همین تداخل موجب اختلاف می‌شود. «تنظیم سیاست‌های تجاری با هدف تقویت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و نهایی توسط بخش بازرگانی مستقل» و همچنین «همگرایی صنعت و تجارت برای تسهیل فرایند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقتنامه و قطعنامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای، بین‌المللی و چندجانبه با کشورهای دیگر در قالب یک وزارتخانه قابل انجام است» از دیگر مواردی بود که مخالفان طرح تفکیک مطرح می‌کردند. اما در مقابل چنین دیدگاهی، موافقان طرح تفکیک نظر دیگری را مطرح می‌کردند؛ لزوم هماهنگی و یکپارچگی درکل زنجیره‌های تولید وتوزیع به چند دلیل با تجمیع این دو وزارتخانه امکان‌پذیر نیست. به گفته آنها، ادغام بخش صنعت و معدن که بیشتر دغدغه تولید و بهره‌برداری را دارد با بخش بازرگانی که بیشتر ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغه‌اش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیزحمایت از مصرف‌کنندگان است، امری اشتباه است. همچنین ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شد تا با ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت و قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند. از سوی دیگر، با ادغام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، بخش‌های موثر در صنعت مانند صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، صنایع دارویی، صنایع نظامی وصنایع کشاورزی مورد غفلت قرار می‌گیرند. «به فراموشی رفتن دیپلماسی تجاری و مسکوت ماندن موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی»، «عدم تحقق افزایش تولیدات صادرات گرا که از اهداف اصلی ادغام بوده است»، «افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری»، «عدم ادغام در ساختار فعلی وزارت صمت» و «عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش‌های مختلف پس از ادغام» از دیگر موارد مورد اشاره موافقان تفکیک است.
اما پس از رایزنی‌های طولانی، طرح تشکیل وزارتخانه جدید، سوم مهرماه ۹۸ در مجلس تصویب شد. اما اتفاقی که در این بین رخ داد این بود که شورای نگهبان، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را تایید نکرد. شورای نگهبان پس از بررسی طرح مذکور آن را مغایر با اصل 85 و 133 قانون اساسی تشخیص و آن را مجدد به مجلس ارجاع داد. البته شورای نگهبان اعلام کرده بود که در صورت رفع این مشکل در مجلس و تعیین دقیق حیطه اختیارات وزارتخانه‌های جدید، مصوبه مجلس تایید خواهد شد. زیرا دولت بار مالی این طرح را پذیرفته است و ایراد مغایرت با برنامه‌های توسعه نیز وارد دانسته نشد. بهرغم پیگیری رییس مجلس مبنی بر رفع زودهنگام ایرادات شورای نگهبان اما نمایندگان مجلس با اصلاحات مذکور مخالفت کردند تا ایرادات مذکور در مجلس یازدهم بررسی شود. پس از بحث و بررسی طولانی، ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. پس از اصلاح صورت گرفته از سوی کمیسیون اجتماعی این طرح روز یکشنبه (۱۹ مهرماه ۹۸) در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد. بر همین اساس، رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت خانه ملت با اصلاح طرح، ۵ بار تلاش کرد تا ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در صحن مجلس رفع کند و ارجاع این طرح به مجمع تشخیص را به رای نمایندگان نگذاشت. تعدادی از نمایندگان با استناد به ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست مسکوت ماندن این طرح را برای مدت 6 ماه به هیات رییسه ارایه کرده‌اند که مورد موافقت علی لاریجانی قرار نگرفت. در نهایت نمایندگان مجلس یک‌بار دیگر این طرح را مجدداً جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
اکنون به روزهای پایانی مجلس دهم نزدیک می‌شویم، طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی برای آخرین بار در نشست علنی امروز مجلس روی میز نمایندگان قرار دارد تا بلکه تکلیف این طرح در مجلس دهم مشخص شود. البته برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی طی روزهای گذشته مدعی شدند که اصلاحات طرح وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی طی ماه‌های اخیر بررسی نشده است. به گفته آنها هیات رییسه مجلس در تلاش است تا هر طور شده تشکیل وزارت بازرگانی در این مجلس کلید بخورد و سرنوشت آن مشخص شود.
اینکه این طرح در آخرین روزهای این مجلس قرار است به رای گذاشته شود، شائبه وجود لابی سیاسی بودن تصویب این وزارتخانه را ایجاد کرده است. مخالفان می‌گویند که دولت و هیات رییسه مجلس با لابی و فشار سیاسی قصد دارند نسبت به تشکیل این وزارتخانه جدید تصمیم بگیرند. به هر ترتیب امروز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 99 نمایندگان مجلس قرار است به طرحی رای بدهند که دراین سال‌ها حواشی زیادی به همراه داشت و مخالفان و موافقان نیز بارها درباره آن صحبت کردند.
چرا باید تفکیک صورت بگیرد؟
برای آگاه شدن از فضای حاکم بر مجلس برای رای دادن به این طرح سراغ «الیاس حضرتی» نماینده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم. حضرتی در ابتدای صحبت‌های خود در مورد ضرورت شکل‌گیری طرح احیای وزارت بازرگانی عنوان کرد: آقای روحانی در 4 ساله دوم کاری خود، مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار خود قرار داد این بود که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت جدا شود. از مهم‌ترین دلایل هم برای انجام این کار این بود که کشور با مشکلات و بحران‌ها وحشتناکی مواجه است که لازمه برون رفت از شرایط تمرکز بر فعالیت‌های صنعتی وتجاری است چراکه بنابه اظهارات این نماینده مجلس، استراتژی برای براندازی در ایران، «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور امریکا بر حمله نظامی بنا نشده بود، بلکه بیشتر به دنبال این است تا جنگ اقتصادی فرسایشی با ایران راه بیندازد و در این جنگ فرسایشی، رکن اصلی داستان موضوعات اقتصادی است. به عبارتی، دامن زدن به تعطیلی مراکز تولیدی، ضربه زدن به صادرات کالا، افزایش نرخ بیکاری، ضربه زدن به اشتغال و ایجاد فاصله طبقاتی و راه‌اندازی مباحثی مثل گرانی و جلوگیری از توزیع مناسب تا کالا به دست مردم نرسد. این نماینده مجلس با بیان اینکه کشور بحران‌های زیادی را از دی‌ماه 96 تاکنون با اضافه شدن مساله کرونا پشت سر گذاشته است، گفت: در وضعیت فعلی ما با 3 جنگ خیلی بزرگ مواجه هستیم؛ یکی جنگ نفتی است که کاهش قیمت آن در طول دهه‌های اخیربی سابقه بوده است. دومین مساله اینکه صادرات نفتی و غیرنفتی ما را نشانه گرفته شده و در نهایت در کنار جنگ تحریم‌ها، عدم همکاری‌های بانکی در سطح بین‌الملل برای نقل وانتقال پول و بیمه‌ای ما را با چالش جدی مواجه کرده است.
حضرتی با اشاره به این مسائل عنوان کرد که اقتصاد کشور با همه این مسائل و وجود بیماری همه گیر کرونا آسیب‌پذیرتر هم شده است. هرچند کشور توانسته سال‌های 96، 97 و 98 را با وجود همه این مشکلات به خوبی پشت سر بگذارد و حتی در برخی از بخش‌های تولیدی عملکرد قابل قبولی داشته باشد. به‌طوری‌که در سال 98 حجم تجارت خارجی کشور به ۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی واردات کالا در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار و صادرات به ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار رسیده که یک اقدام مثبت به شمار می‌رود. حتی بحث کرونا را کشور به خوبی توانست مدیریت کند.
اما به گفته حضرتی موضوعی که ضرورت احیای وزارت بازرگانی را پیش می‌کشد این است که فعالیت‌های تجاری اعم از واردات و صادرات آن‌هم در شرایطی بیشترین فشارهای بین‌المللی براین بخش‌هاست، نیازمند یک مدیریت واحد است. قبلا بخشی از این وظایف بر عهده وزارت کشاورزی بود و بخشی بر عهده وزارت صمت. اما اکنون همه این وظایف در وزارتخانه متمرکز شده واین کار را دشوار کرده است. حضرتی معتقد است در شرایطی که کشور با انواع بحران‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری روبه‌رو است، باید تقسیم وظایف و تفکیک مدیریت در دستورکار قرار گیرد. او حتی می‌گوید باید وزارت صمت به سه وزارتخانه از جمله «صنایع»، «معادن» و «تجارت و بازرگانی» تفکیک شود. البته به دلایلی که ممکن است این موضوع بار مالی داشته باشد، بهترین حالت این است که وزارت بازرگانی فعلا احیا شود.
مخالفان چه کسانی هستند؟
او همچنین برخلاف مخالفان که می‌گویند این تفکیک بار مالی روی دوش دولت می‌گذارد، تصریح می‌کند: این تفکیک هیچ‌گونه هزینه جدیدی را ایجاد نخواهد نکرد، چراکه ساختمان‌ها و پرسنل سر جای خودش است و فقط باید تفکیک مدیریتی صورت بگیرد. به گفته حضرتی، ادغام این دو وزارتخانه هم هیچ‌وقت به‌طور کامل صورت نگرفته و فقط تمرکز مدیریتی پیش آمد. از این رو، با احیای وزارت بازرگانی تنها یک وزیر جدید منصوب خواهد شد تا بتواند امور تجاری را به صورت کاملا تخصصی انجام دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین این موضوع را مورد اشاره قرار می‌دهد که وزارت صمت در حال حاضر با مسائل تولیدی زیادی دست به گریبان است. بنابراین از یک‌طرف باید بحران صنایعی مثل «ایران خودرو، هپکو، فولاد مبارکه و ذوب آهن » را مدیریت و حل کند و از سوی دیگر برای مباحث تجاری مثل توزیع جوجه یکروز هم نظر بدهد. یعنی هم باید مسائل را در سطح کلان پیگیری کند و هم در سطح خیلی ریز وجزیی. خب این کار در توان هیچ مدیری نیست.
اما به گفته حضرتی آنچه موجب شده تا طرح احیای وزارت بازرگانی در مجلس نتواند رای مثبت بگیرد، به نوعی لجبازی با دولت و سیاسی کاری است. البته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، دفاع ضعیف تیم اقتصادی دولت از این طرح و مخالفت و نارضایتی برخی از وزرای مربوطه را که نمی‌خواهند حوزه اختیاراتشان محدود شود، جزو موانع اصلی بر سر راه تصویب این طرح در مجلس می‌داند. این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که بیشتر چه کسانی در مجلس در مقابل تصویب این طرح ساز مخالف می‌زنند، نیز گفت: اصولگرایان و فراکسیون ولایی عمدتا مخالف احیای وزارت بازرگانی هستند.
آیا طرح تفکیک رای می‌آورد؟
حضرتی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا هیات رییسه مجلس قصد دارد از طریق اهرم فشار این طرح را به تصویب نمایندگان مجلس برساند، گفت: خیر این‌طور نیست؛ این لایحه 4 الی 5 ماه است که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی رفته و در نهایت هیات رییسه باید تصمیم می‌گرفت که این طرح به صحن علنی بازگردد که تصمیم خوبی هم گرفته است. این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا این امیدواری وجود دارد که این طرح با رای مثبت نمایندگان تصویب شود و پرونده آن در همین مجلس بسته شود، نیز بیان کرد: من امیدوارم که رای بیاورد.
با همه اینها به نظر می‌رسد، بهرغم پیگیری رییس مجلس مبنی بر رفع زودهنگام ایرادات شورای نگهبان اما نمایندگان مجلس با اصلاحات مذکور مخالف هستند تا ایرادات مذکور در مجلس یازدهم بررسی شود.
