داستان پر آب ِ چشم تخصیص ارز
تازهترین چالشی که کسبوکارهای حوزه ICT با آن روبهرو شدهاند، تخصیص ارز حاصل از صادرات برای وارد کردن کالاهایشان است و سیامک غنیمیفرد، رییس کمیسیون سختافزار نظام صنفی رایانهای کشور معتقد است اعلام شفاهی این خبر اگر به اعلام کتبی و صدور ابلاغیه منجر شود، به کشور صدمه خواهد زد. در حالی که مدتی قبل ثبت سفارشهای حوزه IT با ممنوعیت روبهرو شد. کسبوکارهای این صنف بعد از اعتراض و نوشتن نامههای سرگشاده بالاخره توانستند دستوری که از سوی وزارت صنعت جهت این ممنوعیت ابلاغ شده بود را لغو کنند. هنوز ترکشهای آن تصمیم به بدنه کسبوکارهای حوزه ICT باقی مانده بود که زمزمههایی مبنی بر تخصیص پیدا نکردن ارز مستقیم برای واردات این کالاها سر زبانها افتاد. به این صورت که وزارت صمت شفاها اعلام کرده کالاهای ICT مشمول دریافت ارز حاصل از صادرات خواهند شد.
چندی پیش اعلام شد وزارت صمت تصمیم دارد واردات هرگونه کالای خارجی دارای مشابه داخلی را ممنوع کند. اما ممنوعیت واردات برخی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث اعتراض شرکتهای تامینکننده و فعالان حوزه فناوری شده و سازمان نظام صنفی رایانهای به این موضوع واکنش نشان داد و در نهایت نیز اعلام شد ممنوعیت واردات تجهیزات آیتی لغو شده است. بعد از رفع ممنوعیت یک ماه ثبت سفارش برخی تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت حالا واردکنندگان این بازار خبر از مشکلات جدید با بانک مرکزی میدهند. واردکنندگان کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات میگویند که هنوز و بعد از گذشت دو ماه از سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت ارز برای واردات کالاهای خود به کشور نشدهاند.
تاثیر زیرساختهای آیتی
بر جلوگیری از شیوع کرونا
سیامک غنیمیفرد، رییس کمیسیون سختافزار نظام صنفی رایانهای معتقد است این صحبت شفاهی اگر به ابلاغیه بدل شود، صرفا صنف ICT را دچار مشکل نمیکند و صدمه اصلی به کل کشور وارد میشود. او تاکید میکند: «زمان شیوع کرونا اعلام شد ۳۰۰ هزار نفر قرار است برای غربالگری استخدام شوند. خوشبختانه این اتفاق به دلیل خطرات بهداشتی که داشت رخ نداد اما با استفاده از زیرساخت ICT در کشور اپلیکیشنی توسعه داده شد که بیش از نیمی از جمعیت ایران توانستند با استفاده از آن به صورت آنلاین غربالگری شوند. همین یک اقدام به تنهایی از سرایت بیشتر کرونا جلوگیری کرد، ضمن اینکه هزینهای نیز به این واسطه به دولت تحمیل نشد. قبل از شیوع کرونا، زیرساختهای لازم برای انجام این کارها را داشتیم اما حالا فرض کنید ثبت سفارش ممنوع شود، ارز مناسب برای ورود کالاهای مهمی که مورد نیاز است در این حوزه تخصیص پیدا نکند، آیا اگر دوباره اتفاق اینچنینی رخ دهد میتوانیم از مقابله با آن سربلند بیرون بیاییم؟ به این دلیل است که به واسطه ایجاد مشکل برای ورود تجهیزاتی که ما از عهده ساخت آن برنمیآییم نه تنها فعالان این حوزه بلکه کل کشور صدمه میبینند.» غنیمیفرد در ادامه گفت: «بر اساس اولویتبندی بانک مرکزی و با نظر کارشناسی وزارت صمت، به کالاها مانند گندم و دارو که جزو موارد اولویتدار هستند ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد. برخی دیگر در گروهی هستند که باید ارز نیمایی دریافت کنند. ارزی که بانک مرکزی تخصیص میدهد. به این شکل که فرد متقاضی باید هزینه کالا را به بانک بدهد، پس از تایید بانک مرکزی حواله صادر میشود. معمولا این کار نزدیک به یک ماه طول میکشد و در این مدت پول نزد بانک باقی میماند. البته ماجرای ارز نیمایی اینقدر هم ساده نیست. گاهی اوقات زمان تحویل ارز ممکن است بگویند ارز درخواستی را نداریم. در آن شرایط دو راه پیش رویمان است یا باید به جای مثلا یورو، یوآن بگیریم یا دوباره مدتی صبر کنیم تا شاید ارز مورد نظر به بانک تزریق شود.» رییس کمیسیون سختافزار نظام صنفی رایانهای کشور افزود: «بر اساس یک خبر شفاهی اعلام شده به کالاهایی که درگروه ۲۱ و ۲۲ قرار دارند ارز نیمایی تعلق میگیرد که زمان آن بین ۳۰ تا ۳۵ روز است، کالاهای گروه ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ باید از ارز اشخاص استفاده کنند و ورود کالاهایی که در گروههای ۲۷ به بالا قرار دارند نیز ممنوع است.» او درباره مشکلات این طرح گفت: «پیدا کردن اشخاصی که میتوان از ارز آنها استفاده کرد ممکن است زمان ببرد، اما مشکل صرفا این نیست. ارز اشخاص از ارز نیمایی قیمت بیشتری (حدود ۱۰ درصد) دارد که این مساله روی قیمت تمامشده کالا تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این پول فردی که متقاضی واردات است باید در این مدت در بانک بماند و او زمان دریافت ارز، مابهالتفاوت آن را به قیمت روز دریافت کند.»
ضرر و زیان واردکنندگان
از تغییر ارز نیمایی به اشخاص
غنیمی فرد درباره فعالان این حوزه گفت: «الان وضعیت همکاران من به دو صورت است. عدهای که تا الان ارز نیمایی به آنها تعلق میگرفت و با همان ارز در مناقصات شرکت کردند و برای انجام کارشان تعهد و ضمانتنامه بانکی دادهاند. با تغییر ارز نیمایی به ارز اشخاص، آنها ضرر بسیاری زیادی میبینند. حتی اگر بخواهند به دلیل بالارفتن نرخ ارز معامله را برهم بزنند، باز هم ضرر و زیانی که باید پرداخت کنند به آنها آسیب میرساند. گروهی از همکاران هم تعهدات اینچنینی ندارند، نهایت خواستهشان تعلق گرفتن ارز است. حالا یا نیمایی یا اشخاص. آنها در هر صورت علاقهمند هستند از ارز استفاده کنند.» به گفته رییس کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانهای کشور چالشهای صنعت IT صرفا به مسائل داخلی محدود نمیشود و مسائلی مانند تحریمهای بانکی و کالایی هم مزید بر علت آشفتگی این صنعت است. او در توضیح بیشتر میگوید: «کارخانههای چین حدود یک ماه قبل از کل دنیا به دلیل شیوع کرونا تعطیل شدند. پس از فروکش کردن تب کرونا در آن کشور و بازگشایی کارخانهها بقیه دنیا به حالت تعطیل درآمدند. این مساله تولید کالاهای حوزه ICT را بهشدت کاهش داد.» از آن طرف تقاضا برای خرید کالاهای حوزه ICT بیش از گذشته شد و قیمت نیز به این واسطه بالا رفت. مودم، دوربین وبکم، لپتاپ، مانیتور، کنسولهای بازی جزو مواردی بود که تقاضا برای خرید آنها افزایش یافت.» غنیمیفرد بر اهمیت زیرساختهای مناسب پهنای باند اینترنت نیز تاکید کرده و میگوید: «برای انجام بسیاری از نیازهای امروز مانند دورکاری، آموزش و مسائلی از این دست نیاز به اینترنت داریم. اگر در این مدت توانستیم سرویس پایداری در اختیار مشترکان قرار دهیم به این دلیل بود که تجهیزات مورد نیاز برای تامین پهنای باند اینترنت را در دسترس داشتیم. اما معلوم نیست در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.» او در پایان تاکید کرد: «اکنون ظرفیت تولید بسیار کمتر از میزان تقاضاست و همین مساله منجر به افزایش قیمت کالاها شده است. کسبوکارهای حوزه IT نزدیک به دو ماه بود که نمیتوانستند سفارشی را به ثبت برسانند، پس از آن نیز اگر تخصیص ارز صورت نگیرد، ما در انتهاییترین نقطه از صف متقاضیان قرار میگیریم. این اتفاق به کشور صدمه جبرانناپذیری وارد میکند.»