اجبار کارگران به ترک کار و عدم ارسال حق بیمه
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از کارفرمایانی که نیروهای کار خود را به دلیل کرونا نگه می‌دارند اما از آنها نامه ترک کار می‌گیرند و حق بیمه رد نمی‌کنند، گفت: سازمان تامین اجتماعی از طریق بازرسان خود می‌تواند این کارگاه‌ها را شناسایی و در صورت لزوم به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف معرفی کند.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عدم ارسال لیست حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی از فروردین ماه امسال اظهار کرد: متاسفانه برخی از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک به دلیل شیوع بیماری کرونا و با این توجیه که فروردین ماه ۱۴ روز تعطیل بوده، کارگران را وادار به ترک کار می‌کنند و لیست ترک کار را به نشانه اینکه هیچ فعالیتی نبوده به اداره کار ارسال می‌کنند اما در واقع نیروی کار در محل کار خود حضور دارد و طبق توافقی که کارگر و کارفرما با یکدیگر کرده‌اند کارگر به جای اخراج سر کار خود باقی می‌ماند و در مقابل حق بیمه این مدت برای او رد نمی‌شود.وی ادامه داد: این مساله در بنگاه‌ها و شرکتهای بزرگ دیده نمی‌شود و بیشتر در کارگاه‌های کوچک که نظارت و بازرسی نمی‌شوند اتفاق می‌افتد و کارگر به این دلیل که کارفرما می‌گوید حق و حقوقش را می‌دهد از شکایت صرف‌نظر می‌کند.رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه این کار روش صحیحی نیست، درخصوص مواردی از این دست که اتحادیه رسیدگی کرده باشد، توضیح داد: تنها یک مورد از شرکتی نسبتا بزرگ داشتیم که کارگرانش به ما مراجعه کرده بودند و به آنها گفته شده بود که نامه ترک کار بنویسند و برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنند اما با توجه به آنکه کارگران رسمی و با سابقه بودند اعلام کردیم دنبال بیمه بیکاری نروند و وقتی آنها را به اداره کار فرستادیم، به کارفرما اخطار داده شده بود که از طریق ادارات تشخیص و حل اختلاف موضوع را پیگیری خواهند کرد و کارفرما منصرف شده بود.بیات در پاسخ به این پرسش که آیا رد نشدن حق بیمه این‌دسته کارگران مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند؟ گفت: اگر چه اعلام شده کارگاه‌هایی که تحت تاثیر کرونا نتوانند نیروی کارشان را حفظ کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند ولی پرداخت حق بیمه نباید قطع شود و سازمان تامین اجتماعی قطعا نسبت به چنین سوءاستفاده‌هایی اطلاع پیدا می‌کند و کارگاه‌هایی که لیست بیمه کارگران خود را به این شکل ارسال نکرده‌اند از طریق بازرسان خود رصد و در صورت لزوم به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف معرفی خواهد کرد.این مقام مسوول کارگری در خصوص شکایت کارگران این کارگاه‌ها نیز گفت: وقتی کارفرما حق و حقوشان را می‌دهد و سرکار حاضر هستند دیگر میلی به شکایت پیدا نمی‌کنند، در اینجا شعبات بیمه گذار و تامین اجتماعی باید بازرسی خود را ولو به شکل رندومی انجام بدهند و برخی کارفرمایانی که در این موقعیت سوءاستفاده کرده‌اند را شناسایی کنند.وی تصریح کرد: به‌طور کلی این مساله در دو بخش دیده می‌شود یکسری کارگرانی که توافقی سرکار هستند و برایشان مشکلی پیش نمی‌آید ولی چون ترک کار زده‌اند باید از امکانات بیمه بیکاری استفاده کنند و یک بخش که کلا تعدیل نیرو شده‌اند و به آنها اعلام شده چند ماه از بیمه بیکاری استفاده کنند تا وضعیت کارگاه مشخص شود که در صورت نیاز به کار برمی‌گردند یا برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام می‌کنند.به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. برابر ماده ۲۵ قانون کار نیز هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند و رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است.
