خطر فرار سرمایهگذاران ازتولید
گروه پشتیبانی تولید | حسین مدرس خیابانی، سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی از نخستین طرحهای خود اعلام کرده به دنبال واردات مواد اولیه کارخانههای تولیدی، بدون نیاز به نقل و انتقال ارز است. هرچند این طرح برای اجرای نهایی نیاز به تایید بانک مرکزی خواهد داشت و با اولویتهایی همچون ترخیص کالاهای باقی مانده در گمرک یا ارجحیت صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند بودهاند اجرایی خواهد شد اما به نظر میرسد، همین امر از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی توان گرهگشایی در برخی مشکلات خواهد داشت. اقتصاد ایران که در حدود دو سال گذشته، تحت تاثیر تحریمهای دولت ترامپ از بخش قابل توجهی از منابع درآمدی نفتی خود محروم شده، بخش عمدهای از نیاز ارزی سالانه خود را از طریق صادرات غیرنفتی پاسخ داده است و در شرایطی که به نظر میرسید با افزایش تجربه در حفظ و گسترش بازارهای صادراتی زیرسایه تحریم، سال 99، برای ایران سال بهبود آمارهای صادراتی باشد، شیوع جهانی ویروس کرونا، دست یابی به هدفگذاریهای کلان را دشوار کرده است. در چنین شرایطی دولت تلاش کرده با حفظ حمایت از واحدهای تولیدی، توان آنها را در تامین نیازهای داخلی و حفظ آمارهای صادراتی حفظ کند، موضوعی که هرچند بسیار پیچیده خواهد بود اما میتواند به عبور اقتصاد ایران از دوران کرونا کمک کند. رحیم بنامولایی - فعال اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی کرج - در گفتوگو با «تعادل» از معمای پیچیده تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی کشور میگوید. معمایی که اگر حل شود، جهش تولید و افزایش توان کشور در این حوزه را به دنبال خواهد داشت و اگر راهحلی برای آن پیدا نشود، اقتصاد ایران باید خود را آماده موج جدیدی از فرار سرمایه کند.
وزارت صمت اعلام کرده طرحی را دنبال میکند تا بدون نیاز به جابهجایی ارز، مواد اولیه موردنیاز کارخانهها وارد شود. طرحی که هرچند فعلا با موافقت بانک مرکزی مواجه نشده اما از سوی برخی فعالان اقتصادی با نگاه مثبت روبهرو شده است. اجرای چنین طرحی تا چه حد به بهبود شرایط فعلی اقتصاد ایران کمک خواهد کرد؟
ماجرای تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی در اقتصاد ایران نه صرفا به واردات به کل فرایند تامین مرتبط است. پیش از واردات، ما باید به موضوع تامین مواد اولیه داخلی بپردازیم. بخش قابل توجهی از مواد اولیه که در پتروشیمیها تولید میشود با ورود به برخی بازارها، افزایش قیمت جدی تجربه میکند و برای سرمایهگذاران کوچک دسترسی به آنها بسیار دشوار میشود. بخش دیگری از مواد اولیه تولید داخل نیز به شکل انحصاری در اختیار برخی افراد و شرکتها قرار میگیرد که آنها نیز قیمتها را بالا برده و عملا کاری میکنند که تولید برای سرمایهگذار به صرفه نباشد. در کنار آن بحث تامین مواد اولیه از خارج نیز مطرح است که در کنار مشکل تامین ارز، در سایر حوزهها نیز محدودیتهای جدی دارد.
آیا امروز کارخانههای ایران برای تامین مواد اولیه خود از خارج، مشکلات حل نشده دارند؟
پیش از ماجرای کرونا، اقتصاد ایران با معضل تحریمها رو به رو بود. در شرایط تحریم، از سویی بانکهای خارجی با ما همکاری نمیکنند و نقل و انتقال ارز دشوار است. از سوی دیگر عدم ثبات در قیمت ارز نیز که در هفتههای گذشته افزایش یافته، تصمیمگیری برای سرمایهگذاران را دشوار کرده است. ما باید به این مشکلات بحث شیوع ویروس کرونا را نیز اضافه کنیم. تحت تاثیر این ویروس، بسیاری از کشورها فعالیت اقتصادی خود را محدود کردهاند و در صادرات مواد اولیه محتاطانه تصمیم میگیرند. در این فضا موضوعی مانند واردات مواد اولیه بدون نیاز به انتقال ارز میتواند کمککننده باشد اما ما باید در دیگر بخشها نیز برنامهریزی جدی داشته باشیم.
بخش زیادی از تجارت ایران در ماههای گذشته با کشورهای همسایه و منطقه انجام شده اما این کشورها نیز تحت تاثیر کرونا، با محدودیتهایی مواجه هستند. این شرایط خاص به چه راهحلی نیاز دارد؟
ما در ماههای گذشته با بسیاری از این کشورها، ارتباطات خوبی داشتهایم. برای مثال چه در صادرات و چه در واردات، هرگاه نیاز به عبور از تحریمها بوده، یکی از گزینههای ما، وارد کردن کشور ثالث با معاملات بوده است. برخی کالاهای ما برای صادرات، گواهی مبدا کشور دیگری را گرفتهاند و واردات برخی مواد اولیه نیز با همین شیوه انجام شده است. امروز دیپلماسی اقتصادی ما باید در مسیر تداوم همین روشها عمل کند.
از سوی دیگر، با توجه به محدودیتهایی که ما در دسترسی به دلار داریم، مذاکرات با کشورهای همسایه در راستای استفاده از ارزهای مستقل کشورها به جای دلار یا یورو میتواند برای ما گره گشا باشد.
با وجود حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز مواجه هستند. آیا رونق هفتههای اخیر بازار سرمایه میتواند بخشی از این مشکل را برطرف کند؟
انتقال سرمایه و نقدینگی به تولید نیاز به پیشنیازهای بسیار مهمی دارد. بر اساس ارزیابیها، رتبه ایران در محیط کسب و کار جهانی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این یعنی ما نه تنها جذابیتی برای صاحبان سرمایه به وجود نیاوردهایم که حتی موانع گسترده موجود باعث شد بسیاری از آنها، عطای ورود به طرحهای مولد را به لقایش ببخشند. نخستین مسالهای که صاحبان سرمایه به آن احتیاج دارند، ثبات اقتصادی و وجود یک چشمانداز روشن از آینده پیشروی اقتصاد است اما متاسفانه ما در سالهای اخیر کمتر چنین تصویری را دیدهایم. وقتی سرمایهگذار نمیداند با چه بازار و چه شرایطی رو به رو خواهد شد، قاعدتا ترجیح میدهد، سرمایه خود را به محیطی امنتر منتقل کند.
بازار سرمایه نمیتواند بخشی از این خلأ را برطرف کند؟
بازار سرمایه نیاز به حرکتی اصولی و حساب شده دارد. ما در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم که بازارهایی مانند طلا و ارز سود فراوانی عاید سرمایهگذارانشان کردهاند و افراد در مدتی کوتاه با دست یابی به این سود، پول خود را خارج کرده و به بخش دیگری رفتهاند. متاسفانه نوع نگاه به بازار بورس نیز اینچنین است. تعداد زیادی از افراد سرمایه خود را وارد این عرصه کردهاند و توقع دارند در مدتی کوتاه، سودی فراوان به دست بیاورند. رشد عجیب و سریع بورس در هفتههای گذشته نیز به این موضوع دامن زده است. اینکه بازاری مانند بورس، رشدی توخالی و بدون پشتوانه داشته باشد، نه تنها کمکی به رونق تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدها نمیکند که حتی با شوکهای بعدی، اثرات منفی جدی بر اقتصاد مولد کشور خواهد گذاشت. پولهایی که در مدتی کوتاه به بورس آمدهاند، در صورتی که نتیجه مورد نظر را دریافت نکنند به بازاری دیگر سرازیر خواهند شد که نتیجه نخست آن بر هم خوردن دوباره نظم بازارهایی مانند ارز و نتیجه دوم موج جدیدی از تورم است که این امر هم بر زندگی اقشار مختلف مردم و هم بر شرایط واحدهای تولیدی اثر منفی خواهد گذاشت. اگر قصد ما این است که نقدینگی را به سمت تولید رهسپار کنیم از یکسو باید جذابیت تولید افزایش یابد که چارهاش بهبود فضای کسب و کار و تزریق ثبات به اقتصاد خواهد بود و از سوی دیگر سفته بازی و دلالی که در برخی بازارها رخ داده و سودی هنگفت نصیب افراد میکند را متوقف کنیم. در غیر این صورت نه تنها راهبردهای کوتاهمدت گرهگشا نمیشوند که حتی میتوانند بر بدنه تولید کشور، ضربهای جدید وارد کنند که ابتداییترین آن فرار سرمایه از تولید است. همانطور که میبینیم آگهی فروش ویلا افزایش یافته و تداوم شرایط فعلی باعث افزایش تعداد آگهیهای فروش کارخانه نیز خواهد شد.