تصمیم‌گیری در مورد عوارض صادراتی محصولات معدنی تا اوایل هفته آینده
یکی از بخش‌هایی که با شروع تحریم دچار مشکلات زیادی از ناحیه سیاست‌گذاری‌های داخلی شد بخش معدن بود. به نام جلوگیری از خام فروشی در شرایطی که عملا صادرات نفتی و غیرنفتی دچار بحران بود، روی صادرات مواد معدنی عوارض گذاشته شد و عملا جلوی این بخش از صادرات کشور گرفته شد. بر همین اساس اعضای کمیته ماده 12 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشوردر هفتادوچهارمین نشست، انتقادات فعالان معدنی را در مورد وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی، روند تعیین و دریافت حقوقی دولتی و اعمال محدودیت برای واردات ماشین‌آلات دست‌دوم موردنیاز این بخش را بررسی کردند.
با توجه به وضعیت کشور و کاهش درآمدهای نفتی، بخش خصوصی بر این باور است که می‌توان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی را جایگزین نفت کرد. در این رابطه به ادعای اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و تعدادی از تشکل‌های فعال در این حوزه برخی محدودیت‌های اعمال شده از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده روند تولید و صادرات مواد معدنی با مشکل روبه‌رو شود.
البته بر اساس اظهارات نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌های معاونت معدنی در راستای حمایت از تولید داخل، صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و جلوگیری از خام فروشی بوده است.
تبعیض سیاست‌گذاری
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در واکنش به این اظهارات، تصریح کرد: روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مساله، دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقه‌های اول این زنجیره را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود 25 درصد به آنها اجازه نمی‌دهد که مازاد محصولات خود را بفروشند. چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد.
این فعال اقتصادی با بیان این سوال که معدن کار باید با مازاد تولید خود چه کند؟ ادامه داد: یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه‌های بعدی این زنجیره ادغام به خرید این حصول بکنند که هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می‌شود؟
بر اساس اظهارات او بخشی از مواد معدنی که برای آن عوارض صادراتی در نظر گرفته‌اند، مصرف داخلی ندارند مانند انواع سنگ، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این بخش از محصولات هم عوارض صادراتی تعیین کرده است. شکوری در ادامه تغییر مداوم میزان عوارض را نیز اقدامی غیرقانونی توصیف کرد و گفت: طبق قانون دولت نمی‌تواند تا 5 سال میزان عوارض صادراتی را تغییر دهد؛ متأسفانه این بند قانونی هم رعایت نمی‌شود و هرسال با بخشنامه‌های جدید میزان عوارض تغییر می‌کند.
قیمت‌گذاری محصولات معدنی تعادل بازار را به هم می‌ریزد
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران قیمت‌گذاری دستوری دولت روی برخی مواد معدنی از جمله فولاد را نیز مخل تکمیل زنجیره تولید در این بخش‌ها دانست و تشریح کرد: وقتی روی یک محصول قیمت دستوری می‌گذاریم، صادرات آن محصول توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. چون قیمت‌های جهانی بالاتر از قیمتی است که دولت برای آن محصول در داخل تعیین کرده است. اینجاست که با یک حرکت اشتباه دولت کل تعادل بازار به هم می‌خورد.
او با بیان این مطلب که تغییر سلایق در بازار داخل و خارج در مورد استفاده از انواع محصولات معدنی اتفاق می‌افتد، ادامه داد: زمانی بود که یک نوع سنگ خاص یا ماده معدنی مصرف بالایی داشت اما امروز دیگر مورد استفاده نیست. یعنی بازاری ندارد. این اتفاق در مورد سنگ زیاد روی می‌دهد. ایتالیا که بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ در دنیاست، همین امروز بخشی از تولیدات سنگ خود را به‌صورت خام صادر می‌کند چون با مطالعه بازار و نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، پیش‌بینی کرده نیاز بازار به نوع خاصی از سنگ تا چند سال دیگر یا کاهش پیدا می‌کند یا از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند با فروش این محصول درآمدی کسب کند.
او در ادامه به مساله حقوق دولتی و بی‌توجهی دولت به قانون در مورد چگونگی تعیین و دریافت این مبالغ از معدن کاران پرداخت. شکوری یادآور شد: حقوق دولتی بر اساس قانون باید با توجه به نوع ماده معدنی، عیار آن ماده، میزان باطله‌برداری از معدن موردنظر و دیگر شاخص‌هایی که در قانون آمده تعیین شود. متأسفانه دولت بدون توجه به این شاخص‌ها، عدد ثابتی را برای تمام معادن در نظر می‌گیرد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: حقوق معدنی باید بر اساس هر معدن تعیین و دریافت شود. از طرف دیگر قانون تأکید می‌کند که دولت فرصت دارد ظرف دو ماه اول هرسال میزان حقوق دولتی همان سال را اعلام کند اما می‌بینیم که سال تمام شد و تازه میزان حقوق دولتی سال قبل اعلام می‌شود.
او پیشنهاد داد: می‌توان برای تعیین دقیق و شفاف میزان حقوق دولتی هر معدن، سامانه‌ای را طراحی کرد که با صدور پروانه بهره‌برداری معادن، میزان حقوق دولتی آن معدن نیز تعیین شود. کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برای طراحی این سامانه اعلام آمادگی هم کرده اما هنوز پاسخ مثبتی از سوی دولت دریافت نکرده است.
شکوری در بخش دیگری از سخنان خود به واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی اشاره کرد و گفت: دولت اجازه واردات ماشین‌آلاتی که از سال ساخت آنها بیش از 5 سال می‌گذرد را نمی‌دهد درحالی که هیچ کارخانه‌ای ماشین‌آلات زیر 5 سال خود را نمی‌فروشد مگر اینکه ورشکست شده یا کارش را به هر دلیل متوقف کرده باشد. از طرفی در گذشته اجازه واردات ماشین‌آلات بالای 5 سال را داشتیم و هنوز بعد از 15 سال از همان دستگاه‌ها استفاده می‌کنیم.
بر اساس اظهارات او امروز با وضعیت ارزی کشور برای معدن کاران خرید ماشین‌آلات نو نیز صرفه اقتصادی ندارد.
با تصمیمات اشتباه صادرات را ممنوع یا محدود نکنیم
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معادن و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میزان مازاد تولید هرکدام از مواد معدنی بر اساس آمار منتشر شده، مشخص است پس این ادعای دولت که در تولید برخی مواد معدنی مازاد نداریم، اشتباه است. از طرفی این بهانه دولت که محدودیت صادرات برخی مواد معدنی به دلیل شباهت آن با دیگر مواد معدنی و امکان اشتباه گمرکات در تشخیص آن است، اشتباه بوده و باید حل شود. نمی‌شود برای چنین اشتباهی صادرات را محدود یا ممنوع کنیم. این ضعف گمرک است و باید اصلاح شود.
عوارض صادراتی محصولات معدنی را لغو کنید
سجاد عرقی، نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، چهارراه کسب درآمد برای فعالان معدنی را فروش داخل، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت تسهیلات بانکی دانست. بر اساس اظهارات او در حال حاضر دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. صادرات هم به دلیل تعیین عوارض 25 درصدی توجیه ندارد. تنها راهی که باقی می‌ماند فروش داخلی است که برای تمام مواد معدنی تولیدی محقق نمی‌شود. بخشی از آن مازاد بر نیاز داخل است و بخشی هم استفاده داخلی ندارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: توجه داشته باشیم اگر واحد تولیدکننده در ابتدای زنجیره تولید مواد معدنی تعطیل شود از تولیدکننده کنستانتره گرفته تا گندله و محصولات نهایی نیز تعطیل خواهند شد.
محمدحسین فروزان مهر، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه از تنظیم بازار و سرکوب قیمت‌ها توسط دولت به عنوان یک مشکل کلی یاد کرد که در همه دولت‌ها اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه دارد.
او با اشاره به تحریم‌های صددرصدی که علیه ایران صورت گرفته، خاطرنشان کرد: باید این وضعیت را به‌درستی درک کنیم. امروز دیگر به ظرفیت‌های گذشته مانند فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دسترسی نداریم بنابراین بستن روزنه‌های کوچکی مانند صادرات کار درستی نیست.
معاون قوه قضاییه ظلم دیگری که به بخش معدن می‌شود را عدم استفاده از منابع حاصل از حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی کشور عنوان کرد. وی ادامه داد: اینکه بر اساس آمار ارایه شده تنها نیمی از وجوه دریافت شده به چرخه برگشته و صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی شده، ظلم دیگری است که به این بخش می‌شود.
فرصت‌سوزی نکنیم
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این مطلب که فرصت سوزی فایده‌ای ندارد، از دولت خواست تا بر اساس یک منطق مشخص اعلام کند که با حذف عوارض صادراتی مواد معدنی که در داخل استفاده نمی‌شود چه میزان درآمد از دست می‌دهد و در مقابل با صادرات این محصولات چه عوایدی به دست می‌آورد. بر این اساس می‌تواند برای حوزه معدن تصمیم منطقی بگیرد.
او یادآور شد: با تصمیمات و استدلال‌هایی که مربوط به گذشته است نمی‌توان برای امروز که با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم، حرکت کنیم. باید واقع‌بین بود و اجازه ندهیم با تصمیماتی که می‌گیریم، شرایط از اینی که هست بدتر شود.
الفت پیشنهاد داد: یک‌بار هم با اعتماد جلو برویم؛ مسیر صادرات را باز و صادرکننده را مکلف کنیم تا ارز صادراتی را به کشور برگرداند.
در نهایت لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور و رییس دوره‌ای کمیته ماده 12 از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی خواست تا به‌صورت مجزا فهرستی از مواد معدنی که در داخل استفاده نمی‌شوند اما برای آنها عوارض صادراتی تعیین شده و تشریح مشکلات ناشی از شیوه تعیین حقوق دولتی را ظرف مدت 48 ساعت تهیه و برای این معاونت ارسال کنند تا شنبه پنجم بهمن در مورد این بخش تصمیم‌گیری شود.
