کانال مالی سوییس در انتظار شارژ ارزی
تعادل | فرشته فریادرس |
دو کانال مالی برای تسهیل تجارت با ایران با رویکردهایی متفاوت. یکی کانال مالی سوییس «شتا» که بهمن ماه ۹۸ استارت آن برای ارسال «دارو و محصولات غذایی» به ایران زده شد و دیگری کانال ویژه مالی اروپا یا همان «اینستکس». هر دو اما چندان ناموفق برای برقراری مراودات مالی وتجاری. دولت سوییس ۱۰ بهمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو، به‌طور آزمایشی انجام‌شده و به‌زودی به شکل کامل به جریان خواهد افتاد. «مارکوس لایتنر» سفیر سوییس هم ایجاد کانال مالی با تهران را یک سیگنال سیاسی از سوی امریکا دانست که فرستاده شد تا این کانال بتواند کار خود را آغاز کند. اما مقامات ایرانی برخلاف طرف سوییسی، واردات دارو از کانال مالی سوییس را اقدامی تبلیغاتی عنوان کردند. به‌طوری‌که عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی، صِرف انجام مکانیسم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم‌سازی مکانیسم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای امریکایی‌ها اعلام کرد. به گفته مقامات ایرانی، امریکا کانال مالی محدودی را با سرو صدا باز کردند ولی اجازه نمی‌دهند ایران منابعی که در جاهای مختلف دارد را در این کانال برای تهیه اقلام دارویی، وارد کند. در همین حال رییس اتاق مشترک ایران و سوییس، در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن پذیرفتن برخی انتقادات به راه‌اندازی کانال مالی سوییس، عملکرد این کانال و چشم‌انداز آن را منوط به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر شارژ ارزی آن می‌داند. براساس اظهارات او، دولت سوییس قصد دارد این کانال را احیا کند و قراردادهای مربوط به خرید دارو در این کانال دولتی و بین دولت‌های ایران و سوییس است. اما مساله اینجاست که هنوز ظرفیت مبادلات این کانال مالی و رویه پرداخت و تخصیص ارز به آن مشخص نیست و به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به این کانال مالی بستگی دارد. البته شریف نظام مافی، مانع امریکایی و واهمه شرکت‌های های اروپایی از تحریم شدن را عامل دیگری در کند شدن مراودات تجاری از طریق این دو کانال می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
همانطور که در جریان هستید، ماه‌های پایانی سال گذشته دولت سوییس برای تعامل با ایران و ارسال دارو و محصولات غذایی اقدام به راه‌اندازی یک کانال مالی مشترک کرد. البته این کانال خیلی نتوانست انتظارات را برآورده کند و انتقادات زیادی به همراه داشت؛ چه چشم‌اندازی می‌توان برای فعالیت این کانال مالی متصور بود؟
کانال مالی سوییس با کمک دولت سوییس راه‌اندازی و اولین معامله تجاری نیز دراین کانال مالی انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود این کانال مالی به صورت فعال در یکی، دو ماه آینده نقش مهمی را در تامین حجم قابل توجهی از غلات واقلام دارویی ایران ایفا کند.این حرکت بسیار خوبی است که امید می‌رود با همکاری دولت سوییس و بانک مرکزی ایران فعالیت بیشتری در این زمینه به زودی رقم بخورد.
برخی از دولتمردان ایرانی راه‌اندازی کانال مالی سوییس را حرکتی نمایشی و تبلیغی دانستند و به گفته آنها این کانال مالی نتوانسته پشتیبان خوبی برای کمک به ایران آن هم در شرایط کرونایی باشد؛ آیا واقعا اینگونه است؟
انتقادات را نمی‌توان نهی کرد؛ این اولین تجربه همکاری ایران و سوییس در دوران تحریم‌ها و در قالب راه‌اندازی کانال مالی مشترک نیست. دولت سوییس در تحریم‌های قبلی از طریق این کانال مالی اقلام بشردوستانه، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار ایران قرار داده است . چراکه کشور سوییس رابطه خوبی با ایران دارد و در زمینه‌های متفاوتی هم با ایران همکاری داشته، بنابراین نمی‌توان اینگونه برداشت کرد که هدف این کشور از راه‌اندازی این کانال مالی تبلیغاتی است؛ چراکه دولت این کشور نیازی به این نوع تبلیغات ندارد.
الان بحث خود دولت سوییس نیست؛ بلکه کارشکنی‌های امریکاست که در روند فعالیت این کانال اختلال ایجاد می‌کند واین کانال مالی را دستخوش تحرکات سیاسی کرده است...
دولت سوییس قصد دارد این کانال را احیا کند و قراردادهای مربوط به خرید دارو در این کانال دولتی و بین دولت‌های ایران و سوییس است. برهمین اساس کار کردن با این کانال مالی دیگر به نیازهای ما و اینکه اصلاً ما تا چه اندازه می‌خواهیم از این کانال درزمینه دارو، غلات و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم، بر می‌گردد.
آیا دولت سوییس استراتژی خاصی برای فعال شدن کانال مالی با ایران را دارد ؟
سوییسی‌ها این کانال را به واقعیت راه انداخته‌اند تا با ایران وارد مبادلات تجاری در زمینه دارو اقلام غذایی شوند. همانطور که پیش‌تر هم عنوان شد، دولت سوییس اساسا همیشه در تجارت با ایران نقش پررنگی در زمینه تامین غلات و کالاهای حوزه سلامت داشته است. به ویژه اینکه کانال مالی برای این کشور هم دارای اهمیت است. به اضافه اینکه دولت سوییس همواره طبق سنت خود در مناقشات بین‌المللی همواره بی‌طرف بوده و وارد مسائل سیاسی نشده و از این جهت گام رو به جلویی برداشته‌اند، که امیدواریم این مسیر روند خوبی را در پیش بگیرد.
الان بحثی که مطرح است اینکه آیا امریکا اجازه تزریق پول ایران را به این کانال می‌دهد؟
در شرایط فعلی تصمیم‌گیرنده اصلی ما هستیم که باید ببینیم آیا قصد داریم از این کانال مالی استفاده کنیم یا خیر؛ با این حال باید این را هم در نظر داشت اگرچه این کانال مالی جوابگوی همه نیازهای ما نیست، اما یک نقطه مثبت در روابط بانکی ما به شمار می‌رود. برهمین اسایس می‌توان پیش‌بینی کرد، اگر تزریق مالی از سوی ایران صورت بگیرد حجم بالایی از معاملات تجاری از طریق همین کانال مالی امکان‌پذیر باشد.
در زمینه تامین منابع مالی این کانال اظهارات متفاوتی از سوی دولتمردان مطرح می‌شود؛ آیا تا به حال تصمیمی برای شارژ مالی یا ارزی این کانال از سوی ایران گرفته شده است؟
خیر تا به حال حرکتی در این زمینه از سمت ایران انجام نشده و شارژ مالی یا ارزی این کانال هم بستگی به تصمیم و نظر بانک مرکزی دارد که بخواهد در این کانال مالی منابع تزریق کند. باید دید سیاست‌های بانک مرکزی چیست. اما اگر این اتفاق رخ دهد نهایتا شرکت‌های مختلف به صورت پروژه‌ای درخواست خود را اعلام می‌کنند که به آنها ارز تخصیص داده شود و در نهایت بخش مالی دولت سوییس این پروژه را مد نظر قرار می‌دهد و اطلاعات آنها را مرور می‌کند و پروژه به پروژه اجازه تبادل داده می‌شود.
چرا بانک مرکزی این منابع را تزریق نمی‌کند؟ البته بنابه گفته برخی دولتمردان، اولویت کشور این است از منابعی که در دیگر کشورها دارند به این کانال ترزیق کنند که با مانع امریکایی روبه‌رو هستند...
قطعا بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کلان کشور ومطابق با سیاست‌های ارزی، منابع ارزی که در اختیار دارد، هزینه می‌کند. در حال حاضر آنچه نهایی شده، ساختار این کانال مالی است. حال اینکه رویه پرداخت به چه صورت باشد تا نهایتا پول به دست فروشنده برسد یا اینکه قرار باشد چه مقدار خرید و فروش صورت گیرد، بستگی به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به این کانال مالی دارد. چون از آن طرف فروشنده، به عنوان مثال شرکت‌های صاحب‌نام حوزه دارو مشخص هستند، اما از این طرف خریداران ایرانی باید ارز داشته باشند تا بتوانند از این کانال خرید کنند.
جدا از کانال مالی سوییس، کانال مالی اروپا «اینستکس» هم نیز هنوز راه به جایی نبرده است؛ چرا نتوانستیم از ظرفیت این دو کانال بهره ببریم؟
این دو کانال مالی، از لحاظ ماهیت کاملا متفاوتند؛ دولت‌های اتحادیه اروپا در «اینستکس» حضور دارند که ماهیت کارشان با کانال مالی سوییس متفاوت است؛ اما در مورد اینکه چرا «اینستکس» هم موفقیت چندانی نداشته، باید گفت شرکت‌های صادرکننده و شرکت‌هایی که علاقه دارند در این سازوکار مالی حضور داشته باشند، امنیت خاطر را ندارند، اما منابع مالی دارند؛ این در حالی است که کانال مالی سوییس امنیت دارد، اما نیازمند تزریق منابع مالی یا همان ارز است.
آیا تنها ترس تحریم‌ها از امریکا مانع از شکل‌گیری فعالیت «اینستکس» شده است؟
بله، دقیقا همینطور است، ترس از تحریم‌ها مانع از حضور و فعالیت بنگاه‌ها برای انجام مراودات تجاری با ایران می‌شود.
با این اوصاف می‌توان به فعالیت‌های تجاری این دو کانال امیدوار بود؟
بازار ۸۵ میلیونی ایران در خاورمیانه بازار بسیارجذابی برای کشورهای اروپایی است. هرچند ممکن است برخی از بازارهای آسیایی برای این کشورها از نظرمراودات تجاری جذابیت داشته باشد؛ اما بنگاه‌های اقتصادی اروپا و سوییس هیچگاه نمی‌توانند به راحتی از بازار ایران به‌طور کامل چشم‌پوشی کنند. بر همین اساس، همواره گوشه چشمی به بازار ایران دارند. به‌طور نمونه، فقط تهران یک بازار ۱۲ میلیونی دارد؛ کدام شرکت حاضر است از این ظرفیت چشم پوشی کند؟ پس تلاش آنها قطعا برای برگشت و انجام مراودات تجاری است.
پس چرا مراودات تجاری آنگونه که باید اتفاق نمی‌افتد؟
اینکه طرف ایرانی همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام داده تردیدی نیست، اما نباید این موضوع مهم را از نظر دور داشت که بسیاری از بنگاه‌های اروپایی از تحریم‌هایی که ممکن است آنها را در تجارت با ایران درگیر کند، واهمه دارند و همین سدی است برای عمق بخشیدن به مراودات تجاری از طریق این دو کانال مالی. برهمین اساس باید در این زمینه به طرف مقابل یک اطمینان خاطری داده شود.
برای تسهیل تجارت از طریق این دو کانال چه باید چه کرد و نقش بخش خصوصی اینجا چیست؟
از نظر من این کانال مالی سرانجام فعالیت خود را به‌طور جدی در پیش خواهد گرفت، اما نیاز به زمان دارد؛ منتها بخش خصوصی باید به گونه‌ای فعالیت کند و کیفیت محصولاتشان را ارتقا ببخشد که از این کانال برای صادرات نیز بهره ببرد. تولید محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی یکی از اقداماتی است که از سوی بخش خصوصی باید صورت بگیرد. این در حالی است که محصولات صادراتی ما با استانداردهای جهانی هنوز فاصله دارد وباید این ضعف رفع شود.
در حال حاضر، مساله دیگری که صادرات کشور را نشانه گرفته است، شیوع کرونا است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی‌های جهانی حکایت از افت صادرات در عرصه بین‌الملل دارد که به تبع آن صادرات ایران نیز از این قضیه مستثنا نخواهد بود؛ این در حالی است که در بودجه سال ۹۹ بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نگاه ویژه‌ای شده است؛ در چنین فضایی برای جلوگیری از افت صادرات چه باید کرد؟
دنیای پساکرونا در عرصه اقتصادی به ویژه در زمینه واردات و صادرات متفاوت خواهد بود. برخی کشورها تا حدود زیادی به سمت خودکفایی در زمینه اقلام مورد نیازشان پیش خواهند رفت. برای ایران هم فرصت خوبی است تا در زمینه واردات وصادرات شرایط را برای خود رقابتی کند. از این رو، به آینده تجارت ایران خوش‌بین هستم.
از آنجا که تمرکز صادراتی ایران تا به حال بیشتر روی همسایگان و بازارهای منطقه‌ای بوده است، آیا امکان نفوذ به بازارهای اروپایی وجود دارد تا از این طریق بتوان جغرافیای صادراتی ایران را تا حدی تغییر داد؟
برای دسترسی به بازارهای اروپایی، قطعا نیاز به زمان داریم؛ چراکه اروپا محصولاتی با کیفیت بالا می‌خواهد و کالاهای تولید ایران فعلا مزیت‌های رقابتی لازم برای نفوذ در این بازارها را ندارد. البته نکته دیگری نیز وجود دارد اینکه اگر دست تجار بازتر بود، قطعا انتخاب‌های بهتری برای مراودات تجاری داشتند. شاید این دو عامل موجب شده تا نگاه صادراتی ما بیشتر به سمت آسیا وبازارهای منطقه‌ای باشد.
آیا طرف اروپایی هم تمایل به تجارت با ایران را دارند؟
اگر تحریم‌ها رافاکتور بگیریم، بازار ایران می‌تواند قطب متحرک منطقه باشد به لحاظ جمعیت ۸۰ میلیونی و بازار پررونقی که دارد. شرکت‌های اروپایی هم که مرکزیت آنها فعلا در شهرهایی مثل«ثل استانبول یا دوبی» است، قطعا اگر تحریم‌ها نبود، تهران را انتخاب می‌کردند. اما برای پاسخ قعطی به این پرسش ما نیاز به زمان داریم که ببینیم شرایط در اینده چگونه رقم می‌خورد.
