بحران بهرهوری
حسین حقگو
همین یکی دو هفته قبل بود که رییس سازمان بهرهوری از رشد منفی 6.1درصدی اقتصاد کشور در سال 97 خبر داد؛ خبری مهم که در لابه‌لای سایر اخبار گم شد. مهم از این رو که قرار است 35 درصد رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه شششم توسعه از همین محل یعنی «بهرهوری» تامین شود. اما نه تنها چنین هدف‌گذاری محقق نمی‌شود بلکه به گفته همین مقام مسوول «منفی 2.4درصد از رشد اقتصادی منفی 8 درصدی را» نیز باید ناشی از عملکرد منفی بهرهوری دانست. معاونت بررسی‌های اتاق تهران نیز در گزارشی از شاخص تاب‌آوری اقتصادی ایران در سال 2020، امتیاز مولفه «بهرهوری» کشورمان را 12.5 ودر رتبه 72 جهان ذکر نمود.
این وضعیت ناگوار البته چیز جدیدی نیست و دردی مزمن و تاریخی است. چنانکه طبق گزارش سازمان بهره وری آسیایی، تغییرات بهره وری کل عوامل کشورمان در پنج دهه اخیر تنها یک‌صدم درصد بهبود یافته و از یک درصد به 1/1 درصد رسیده است. اگر بهرهوری را چنانکه معمول است به دست آوردن حداکثر سودِ ممکن با بهره‌گیری واستفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین آلات، تجهیزات، پول و... بدانیم و اینکه تنها با بهره وری است که بدون افزودن عوامل در تولید یا فعالیت می‌توان حاصل را افزون ساخت، آنگاه با ارقام و رتبه فوق می‌توان گفت اصولا اقتصاد کشورمان با این مفهوم بیگانه است .
آنچه متاسفانه سرنوشت رشد را در این اقتصاد رقم می‌زند، تولید و صادرات نفت و منابع معدنی و کالاهای با فناوری پایین و متکی به منابع طبیعی است. اگر امروز با افتخار از رشدهای عجیب و غریب شاخص بورس یا افتتاح ده‌ها طرح و پروژه صنعتی در بیش از صد رشته صنعتی و...سخن می‌گوییم باید این حقیقت تلخ را هم یادآور شویم که آنچه بدان افتخار می‌کنیم کمتر نشانی از خلاقیت و نوآوری و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی و سرمایه‌ای و «بهرهوری» دارد. در واقع طی سال‌ها و دهه‌ها هر جا در اقتصاد کم آوردیم، پول تزریق کردیم و تا توانستیم ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات خریداری و وارد کردیم و دانش و خلاقیت و نوآوری را امری حاشیه‌ای پنداشتیم.
البته کم قانون و تبصره و ماده و الزام برای دستیابی به مقصود «بهرهوری» تصویب و ابلاغ نکرده‌ایم، آخرین این قوانین بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف شده‌اند تا «برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارایه نمایند.
اما به نظر مشکل عمیق‌تر از آن است که با چند ماده و تبصره قانونی قابل حل باشد. مشکل در نگرش و رویکرد ما به مبانی رشد و توسعه در جهان امروز است. مشکلی که «مایکل پورتر» آن را چنین تحلیل و جمع‌بندی می‌کند: «رونق و آبادانی کشورها موروثی نیست، ایجاد کردنی است. برخلاف باور اقتصاددانان کلاسیک، حاصل مواهب و داشته‌های طبیعی کشورها، همچون نیروی کار ماهر و نرخ بهره و ارزش پول ملی هم نیست. توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری در صنایع آن کشور و بهبود بخشیدن به وضع صنعت.
