اخبار
هپکو به ایمیدرو رسید
پس از دو بار واگذاری ناموفق شرکت هپکو به بخش خصوصی، این شرکت بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) رسید. به گزارش ایسنا، علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصیسازی طی نامهای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده است که پیرو جلسات برگزار شده در اسفند ۱۳۹۸ واردیبهشت ۱۳۹۹ که در حضور معاون اول رییسجمهور مبنی بر انتقال شرکت هپکو به ایدرو یا ایمیدرو برگزار شد، باتوجه به بند (١) تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، از ششم خرداد ماه جاری اداره شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو سهامی خاص) به همراه شرکتهای متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت و با رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه به ایمیدرو منتقل میشود.
پرداخت یارانه متولدین جدید، مشروط شد
هیات وزیران با تصویب آییننامه اجرایی هدفمندی یارانهها، بار دیگر وزارت کار را مکلف کرد که سه دهک بالای درآمدی را شناسایی و حذف کند؛ همچنین پرداخت یارانه به موالید جدید منوط به تایید وزارت کار خواهد بود. هیات وزیران در جلسه عصر روز گذشته با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را تصویب کرد.براساس این آییننامه، وزارت کار موظف شد با کمک بانکهای اطلاعاتی، سه دهک بالای درآمدی یارانهبگیر را با ارایه دلیل و مدرک به افراد، شناسایی و به سازمان هدفمندسازی یارانهها معرفی کند و این سازمان میبایست یارانه خانوارهای اعلامی را در اولین نوبت حذف کند.البته در این آییننامه عنوان شده که افراد میتوانند نسبت به این موضوع اعتراض کنند و با اعلام رضایت از دسترسی وزارت کار به اطلاعات بانکی خود اجازه بررسی اطلاعات و مستندات را بدهد و چنانچه واجد شرایط باشند، یارانه آنها پرداخت میشود.یکی دیگر از بندهای قابل توجه در مصوبه هیات وزیران، پرداخت یارانه موالید جدید است. به این صورت که پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولد شده خانوارهای یارانهبگیر، مشروط به تایید وزارت کار و وجود منابع است در حالی که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریز میشد. هیات وزیران در ادامه وزارتخانههای نفت و نیرو را مکلف کرد تا از طریق شرکتهای تابعه ذیربط تمامی دریافتیهای (منابع) مربوطه را از طریق حسابهای مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز کنند. سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتیهای فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانهداری اقدام کند. همچنین خزانهداری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداریها و دهیاریها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز کند تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداریها و دهیاریها واریز کند.