قانون قرارداد کشورهای منطقه برای تعیین بهای نفت

دوازدهم اردیبهشت ۱۳۵۱ قانون قرارداد بین کشورهای منطقه خلیج‌فارس و شرکت‌های نفتی در مورد تعیین بهای نفت خام به تصویب شورای ملی رسید و بیست و دوم خرداد همان سال مجلس سنا این قانون را تصویب کرد؛ قانونی که سی خرداد به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. طبق این قانون به دولت اجازه داده می‌شود آن قسمت از ترتیبات مقرر در موافقتنامه کشورهای اطراف خلیج فارس با شرکت‌های خریدار نفت خام‌مورخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۵۰ (‌برابر با ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲) ضمیمه این ماده واحده را که مربوط به ایران می‌باشد به موقع اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1351.2.12 در جلسه روز دوشنبه ‌بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ابوظبی. ایران. عراق. کویت. قطر و عربستان سعودی (‌که از این پس در این قرارداد به نام «‌کشورهای خلیج فارس» خوانده می‌شوند) و شرکت‌های نامبرده درضمیمه شماره یک این قرارداد و شرکت‌های وابسته آنها (‌که از این پس در این قرارداد به نام «‌شرکت‌ها» خوانده می‌شوند) قبلا ترتیبات مختلفی از جمله‌قراردادهای نامبرده در زیر را منعقد ساخته‌اند. قرارداد مورخ ۱۴ فوریه ۱۹۷۱ بین کشورهای خلیج و برخی از شرکت‌ها راجع به نفت صادر شده از خلیج فارس، قرارداد مورخ ۱۴ مه ۱۹۷۱ بین کویت و عربستان‌سعودی و شرکت نفت عربی راجع به نفت صادره از خلیج، قرارداد مدیترانه شرقی مورخ ۷ ژوئن ۱۹۷۱ بین عراق و برخی از شرکت‌ها و قراردادهای مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۱ بین عربستان سعودی و شرکت نفت عربی امریکایی راجع به فروش نفت خام برای تحویل در بندر صیدون (‌لبنان) و مرتبط با قراردادمورخ ۱۴ فوریه ۱۹۷۱ در زمینه فروش نفت خام توسط آرامکو برای صدور از خلیج. طرفین موافقت کرده‌اند که ترتیبات مزبور را تا حدود و به نحو مقرر در این قرارداد تکمیل نمایند. و از این رو درباره مراتب زیر به توافق رسیده‌اند. این قرارداد مکمل و جزئی از ترتیبات موجود بین هر یک از کشورهای خلیج و هر یک از شرکتها، از جمله قراردادهای مربوط «نامبرده بالا می‌باشدکلیه ترتیبات مزبور» ‌از جمله جزء الف و جزء ب بند ۳ قرارداد مورخ ۱۴ فوریه ۱۹۷۱ تسری داده شده به صادرات کشورهای خلیج از بنادر مدیترانه‌شرقی (‌که از این پس در این قرارداد به «صادرات مدیترانه شرقی» خوانده می‌شوند) بر طبق شرایط مربوط به قوت خود باقی خواهند ماند. اما عراق وعربستان سعودی ذیحق خواهند بود تعدیلات دیگری در قیمت‌های «‌صادرات مدیترانه شرقی» خواستار شوند و شرکت‌های مربوط باید این تعدیلات رابا حسن‌نیت مورد بررسی قرار دهند