مشکل اقتصاد از نگاه روسای3 اتاق

تعادل |

روسای اتاق ایران وتعاون روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداختند. در این جلسه، رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است، تاکید کرد که سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف آمادگی دارند استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و ارایه کنند. از سوی دیگر، رییس اتاق تعاون ایران نیز با تاکید بر اینکه کشور در حوزه اقتصاد قوانین خوبی دارد، عنوان کرد: آنچه امروز مشکل‌ ساز شده عدم نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین است. رییس اتاق اصناف ایران هم با اشاره به اینکه هنوز تعداد زیادی از صنوف برای رعایت توصیه‌های بهداشتی تعطیل هستند، بر ضرورت گشایش کسب و کارها با رعایت پروتکل‌ها تاکید کرد.

  طبقه متوسط در حال تجزیه شدن است

غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در صحن علنی روز گذشته مجلس اظهار کرد: طبق آمار رسمی منتشر شده، نرخ تشکیل سرمایه از سال ۱۳۹۰ تاکنون همواره نزولی بوده است. نرخ تشکیل سرمایه در ماشین آلات در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی ۱۵ درصد داشته، در صورتی که این نرخ در سال ۱۳۹۷ منفی هفت درصد بود. این مقایسه بدان معناست که بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.    وی ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته، این یعنی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها به نظر می‌رسد که طبق این آمار با وجود بالا رفتن قدرت خرید طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است موضوع بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد. البته این وضعیت در شرایطی رخ داده که نفت خام از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و کشور درگیر مسائل و مشکلات ناشی از بحران کروناست. رییس اتاق بازرگانی توضیح داد: در این شرایط مساله‌ مهم برای فعالان اقتصادی وضعیت فعلی محیط کسب و کار است. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ اقدام اساسی، پایه‌ای و بنیادی برای اقتصاد کشور را رقم زد که آن تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار است. البته بررسی‌ها در مورد فضای کسب و کار نشان می‌دهد که وضعیت خوبی حکمفرما نیست به گونه‌ای که رقم شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان سال ۱۳۹۵، ۵.۸۳ و در پاییز سال ۱۳۹۷، ۶.۳ بوده است. هرچه این عدد بالاتر رود یعنی فضای کسب‌ و کار بدتر می‌شود به‌طوری که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۸ به ۶.۵ رسید. به گفته شافعی و طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب و کار بوده، که اولین و مهم‌ترین آن غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی در کنار غیرقابل پیش‌بینی بودن محیط کسب و کار در تامین مواد اولیه از دیگر مشکلات محیط کسب و کار است.

رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری درباره بهبود محیط کسب و کار و از ابتدای تصویب قانون مربوطه اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام داد و آن گشایش پنجره واحد در محیط کسب و کار است. این کار در تهران آغاز شده و قرار است در چهار استان دیگر هم اجرایی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی قول داده تا آخر سال پنجره واحد را در تمام کشور افتتاح کند که عامل انگیزشی مهم برای فعالان اقتصادی است. شافعی ابراز امیدواری کرد که طبق توصیه مقام معظم رهبری به زودی شبکه دادگاه‌های تجاری را شاهد باشیم که بسیار بر محیط کسب و کار اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه «اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف» اظهار کرد: ما با اصناف، بخش‌های تعاونی و خصوصی هماهنگی کامل داشته و معتقدیم که می‌توانیم بازوی مشورتی قوای سه‌گانه باشیم تا زمینه‌سازی جهش تولید را فراهم کنیم. برای رسیدن به این اهداف باید اقداماتی همچون بالابردن هزینه‌های غیرمولد و مسدود‌سازی درآمدهای فعالیت‌های سوداگرانه انجام شود چون تاکنون سیستم پاداش‌دهی به کارهای غیرمولد بیشتر از مولد بوده است. به گفته رییس اتاق بازرگانی هم‌سویی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در راستای جهش تولید بسیار مهم است. این عدم هماهنگی ضربه زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. شافعی در پایان گفت: اتاق‌های سه‌گانه همچون گذشته اعلام آمادگی می‌کنند که در صورت دادن ماموریت به آنها استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و ارایه کنند.

  مشکل بزرگ؛ عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین 

از سوی دیگر، رییس اتاق تعاون ایران تاکید کرد که کشور در حوزه اقتصاد قوانین خوبی دارد اما آنچه امروز مشکل‌ ساز شده است عدم نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین است. بهمن عبداللهی نیز در جلسه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور ضمن ارایه‌ گزارشی از وضعیت اتاق تعاون ایران بیان کرد: بنده امروز قصد دارم به دو موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت و توان داخلی به منظور توسعه اقتصادی  همچنین نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب اشاره کنم. استفاده از ظرفیت‌های داخلی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و یکی از راه‌های افزایش تاب‌آوری و توسعه اشتغال کشور محسوب می‌شود که متاسفانه کمتر به این موضوع توجه شده است. وی در ادامه اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های موجود در کشور بخش تعاون است. بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور براساس اصل ۴۴ قانون اساسی است که تمام سیاست‌گذاری‌ها متمرکز به توسعه این بخش بوده است. این بخش مردم‌ محور و عدالت گستر در کشور است، اما بنا به نگاه حاکم بر اقتصاد در سال‌های گذشته کمتر به توسعه این بخش توجه شده است. در حالی که توسعه این بخش می‌تواند عدالت اجتماعی را گسترش داده و به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته منجر شود. همچنین توسعه این بخش ایجاد اشتغال ارزان و پایدار را نیز به دنبال دارد. رییس اتاق تعاون ایران در ادامه تصریح کرد: علت کمتر توسعه یافتگی این بخش نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کشور بوده که اجازه رشد کافی به این بخش را نداده است. براساس برنامه پنجم توسعه بنا بود تا پایان این برنامه ۲۵ درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون قرار گیرد، اما اکنون ما فاصله زیادی از این حوزه داریم. لازم است نمایندگان در این دوره از مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند. بخش تعاون با حضور بیش از ۹۵ هزار شرکت فعال در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور نقش قابل توجهی دارد. حوزه‌ای در کشور نیست که بخش تعاون در آن حضور نداشته باشد. توسعه این بخش نیازمند توجه ویژه نمایندگان است. عبداللهی در ادامه با اشاره به نقش نمایندگان در نظارت بر اجرای قوانین مصوب بیان کرد: ما در حوزه اقتصاد قانون کم نداریم، اما آنچه که مشکل ساز شده است عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. به عنوان مثال قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است، اما براساس پایشی که مجلس شورای اسلامی سال گذشته انجام داد با گذشت ۶ سال از تصویب این قانون تنها ۲۰ درصد آن اجرا شده است در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد مشکلات زیادی از سر راه فضای کسب و کار برداشته می‌شد یا اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اگر درست اجرا می‌شد همانطور که رهبری تاکید کردند انقلاب اسلامی در کشور رخ می‌داد. وی افزود: ما در حوزه اقتصاد کمبود قانون نداریم، اما آنچه که ما را رنج می‌دهد نبود نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. انتظار داریم مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای را مسوول پیگیری پایش و نظارت بر اجرای صحیح قوانین کند. از سوی دیگر در مجالس گذشته فراکسیون تعاون شکل گرفته و امیدواریم در این دوره با شکل‌گیری مقتدرانه این فراکسیون شاهد توسعه بیشتر این بخش باشیم.

  گشایش کسب و کار در دستورکار قرار گیرد

سعید ممبینی رییس اتاق اصناف نیز با اشاره به وضعیت بازار در سال گذشته گفت: در سال ۹۸ بازار با جمعیت

 ۳ میلیون نفر بیشترین نقش را در ارایه خدمات در آخرین سطح زنجیره کالا داشت و تجربه آزار‌دهنده‌ای را پشت سر گذاشت. در ابتدای سال ۹۸ سیل، بعد از آن تحریم و بعد از آن افزایش قیمت بنزین رکود تورمی را در بازار حاکم کرد و در انتهای سال هم با شیوع کرونا مواجه شدیم. وی افزود: اصناف در این دوران توانستند به عبور از این شرایط کمک کنند. اتاق اصناف هم از ابتدای شیوع کرونا با دو رویکرد بهداشتی و اقتصادی استراتژی خود را تدوین و اجرا کرد.

وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا، همه فعالیت‌هایی که مستلزم حضور جمعیت بود مثل نمایشگاه‌ها، بازارها و تجمعات تجاری متوقف شد و عملا با شروع فاصله‌گذاری اجتماعی اتاق اصناف رویکرد تدوین پروتکل‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های تجاری را در پیش گرفت و اصناف نیز همراهی لازم را با مجموعه وزارت بهداشت داشتند. رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف یکی از محورهای کمک به رعایت پروتکل بهداشتی بودند، اضافه کرد: از بعد اقتصادی پیشنهاداتی به دولت با رویکرد حفظ اشتغال ارایه شد به خصوص اینکه ۲۵ درصد اشتغال در حوزه اصناف است. عمده پیشنهادات هم در راستای حمایت از کارفرما برای حفظ اشتغال و جلوگیری از ترک کار نیروها بود.

ممبینی با بیان اینکه تا این لحظه هنوز تعداد زیادی از صنوف در پی توصیه‌های بهداشتی تعطیل است، ادامه داد: امیدواریم این رویکرد را به سمتی ببریم که شاهد گشایش کسب و کار در این واحدها با رعایت پروتکل‌ها باشیم. وی با قدردانی از حمایت سازمان امور مالیاتی در زمینه استمهال بدهی‌های مالیاتی یا تاخیر در تسلیم اظهارنامه تاکید کرد: امیدواریم بیش از پیش شاهد همکاری و همراهی بخش‌های مختلف باشیم و تجدیدنظر در بخش قوانین مالیاتی با کمک مجلس خصوصا با تکمیل طرح اصلاح قانون نظام صنفی را شاهد باشیم.