آیا قانون تجارت بعد از 85 سال اصلاح می‌شود؟

باتوجه به کاستی‌ها قانون تجارت از حدود دو دهه پیش بحث اصلاح قانون تجارت مطرح شده است و در نهایت تدوین لایحه قانون تجارت از اوایل دهه 80 در دولت اصلاحات کلید خورد. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از 85 سال و باتوجه به تحولات مهم اقتصادی که در سطح جهان رخ داده است به دنبال تغییر قانون تجارت ایران است؛ در این راستا نمایندگان مجلس در مرحله اول تغییر قراردادهای تجاری را در دستور کار قرار داده‌اند. قانون تجارت جزو مهم‌ترین قوانین اقتصادی در هر کشور است که براساس آن اصول تجارت داخلی و بین‌المللی استوار می‌شود اما در این بین مصوبه قوانین مربوط به تجارت در کشور ما به 85 سال پیش (سال 1311) باز می‌گردد و باوجود تحولات بسیار گسترده در این حوزه قوانین آنچنان که باید و شاید تغییر نکرده و اصلاح نشده‌اند و عملا قوانین مربوطه نتوانسته‌اند خود را با تغییرات رخ داده در حوزه تجارت به خصوص تجارت الکترونیک (و تکنولوژی) هماهنگ کنند. باتوجه به کاستی‌ها قانون تجارت از حدود دو دهه پیش بحث اصلاح قانون تجارت مطرح شده است و در نهایت تدوین لایحه قانون تجارت از اوایل دهه 80 در دولت اصلاحات کلید خورد و این لایحه در روزهای پایانی این دولت (سال 1384) به مجلس تقدیم شد ولی به مدت 6 سال مورد بی‌مهری قرار گرفت تا در نهایت در دی ماه 1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید و مجلس شورای اسلامی هم حدود 5 ماه بعد به اجرای آزمایشی آن برای 5 سال رای مثبت داد اما شورای نگهبان در نهایت این مصوبه را رد کرد و بیش از 7 سال اقدام عملی برای بررسی مجدد اصلاح قانون تجارت صورت نگرفت تا اینکه دوباره کمیسیون قضایی مجلس به فکر اصلاح قانون تجارت افتاده است. البته باتوجه به حجم بالای مواد این لایحه کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفته است که لایحه قانون تجارت به 5 قسمت تقسیم شود و در 5 مرحله به صحن علنی مجلس برود که اولین کتاب قانون آن مربوط به قراردادهای تجاری می‌شود که در 331 ماده به صحن علنی مجلس رفته و قرار است در دستور کار قرار گیرد. اما سوال اصلی این است که در لایحه «قانون تجارت – قراردادهای تجاری» چه مواردی تغییر خواهد کرد و نگاه قانونگذاران چگونه است؟ طبق پیش نویس لایحه: « مصوبه کمیسیون قضایی در خصوص بخش قراردادهای تجارتی لایحه تجارت که مشتمل بر 331 ماده است، با رویکرد روزآمد کردن، رفع خلأها و نواقص نظام حقوقی کشور در حوزه قراردادهای تجاری، قضازدایی، تسهیل انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری، حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای تجاری و شفاف‌سازی در این حوزه تهیه شده است.» در این بین «پیش بینی امکان تعدیل قرارداد (ماده 39) » یکی از موارد مهم تغییرات است. در سال‌های گذشته به خصوص در زمان‌هایی که با تلاطم‌های اقتصادی رو به رو بوده‌ایم عملا بسیاری از قراردادها قابلیت اجرایی شدن را از دست داده‌اند حالا باتوجه به این اتفاقات در قوانین پیش بینی‌هایی قرار است صورت گیرد: « با توجه به تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی که ممکن است در عرصه بازار و فعالیت‌های اقتصادی به وقوع بپیوندد؛ ضروری است راهکاری در قراردادهای تجاری مورد پیش بینی قرار گیرد تا ضمن توجه به اصل لزوم قراردادها، بتواند قراردادهای مذکور را متناسب با تغییرات صورت گرفته، هماهنگ سازد.» از دیگر موارد«پیش بینی احکام لازم در خصوص وثیقه تجارتی» است. در لایحه آمده است: « با توجه به دو معیار سرعت و امنیت در حوزه تجارت، ضروری است تا احکام خاصی برای وثیقه تجارتی به ویژه در خصوص به اجرا گذاشتن وثایق مربوط برای وصول طلب، مورد توجه و پیش‌بینی قرار گیرد که مصوبه مذکور به این امر توجه داشته است. در این بخش مولفه‌های مربوط به سنجش فضای کسب وکار در حوزه مربوط به دریافت اعتبار مدنظر قرار گرفته است.»