هدف تورم 22 درصدی در گرو کسری بودجه

علی‌اکبر  نیکواقبال

اقتصاد ایران در دو سال گذشته، شرایط خاصی را تجربه کرده است. اقتصادی که برای چند دهه بخش قابل توجهی از هزینه‌ها و بودجه جاری خود را مستقیما از درآمدهای نفتی پوشش داده، از اردیبهشت 97 با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی امریکا، عملا نتوانسته به این منبع ارزان قیمت دسترسی پیدا کند و این توفیق اجباری دولت را بر آن داشته که از ظرفیت‌های مغفول مانده مانند صادرات غیرنفتی یا منابع مالیاتی در اداره کشور استفاده کند. در شرایطی که با عبور از دوران سعی و خطا در ماه‌های ابتدایی تحریم، دولت آماده می‌شد در سال 99، با تکیه بر تجربه سال‌های اخیر، عبور از اقتصاد نفتی را وارد فازی جدید کند، شیوع ناگهانی ویروس کرونا در ایران و جهان بسیاری از این برنامه‌ها را برهم ریخت. سازمان‌های جهانی پیش‌بینی می‌کنند، میزان تجارت جهانی تا 30 درصد کاهش پیدا کند و به دلیل تعطیلی واحدهای اقتصادی تحت تاثیر سیاست‌های قرنطینه اجتماعی، رشد اقتصادی بسیاری از کشورها نیز منفی خواهد بود. ورود به چنین دورانی برای اقتصاد ایران که در دو سال گذشته نیز رشد منفی اقتصادی را به ثبت رسانده بود، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. در چنین شرایطی در روزهای اخیر بانک مرکزی اعلام کرده یکی از اصلی‌ترین اهداف خود در یک سال پیش‌رو را بر کاهش نرخ تورم از بیش از 30 درصد فعلی به 22 درصد قرار داده و همین امر برای کارشناسان این سوال را به وجود آورده که با توجه به دشواری‌های موجود تحقق چنین هدف تا چه میزان امکان‌پذیر خواهد بود؟ علی‌اکبر نیکواقبال - اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران - در گفت‌وگو با «تعادل» از پیچیدگی‌های دستیابی به چنین هدفی   می‌گوید.

   افزایش نرخ تورم، در کنار سایر چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، شرایط را برای اقشار کم‌درآمد دشوار کرده است. ریشه این نرخ تورم بالا کجاست و چرا ایران از آن خلاصی ندارد؟

بدیهی است که تورم از اضافه بودن تقاضای کل نسبت به عرضه کل حاصل می‌شود. بنابراین وقتی برای مثال از هدف تورمی ۲۲ درصدی صحبت می‌شود، به این معنی است که تقاضای کل در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۲ درصد بیشتر از عرضه کل خواهد بود. عرضه کل از اجزای متنوع تولید ناخالص داخلی تشکیل می‌شود که می‌توان آنها را به دو بخش اساسی رشد منابع سرمایه‌ای و مصرفی تقسیم کرد. یکی از ارکان محاسبات ملی برآورد دقیق افزایش کمی سرمایه‌گذاری ملی و مضافا افزایش بهره وری این سرمایه‌گذاری‌ها است تا بتوان در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ را برآورد کرد و مهم‌تر آنکه با رشد بالای تولید ناخالص داخلی، کمک موثری در مقابله با رشد سرسام آور پایه پولی و نقدینگی به عمل آورد. پس وقتی تورم به وجود می‌آید یعنی میزان تقاضا از آنچه در اقتصاد یک کشور عرضه می‌شود بیشتر است و اگر برای درمان این مشکل، پول جدید چاپ شود، نقدینگی پرفشاری به اقتصاد وارد می‌شود که خود به‌شدت یافتن بیشتر تورم منجر می‌شود و این نمونه‌ای است که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته همواره با آن درگیر بوده است.

   در سال 99 بانک مرکزی اعلام کرده که قصد کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد را دارد. آیا مقدمات لازم برای رسیدن به چنین هدفی وجود دارد؟

تقاضا برای پول جدید، عامل تشدید تورم است چه این تقاضا از سوی جامعه باشد که به ترمیم قدرت خرید از دست رفته خود نیاز دارد و چه از سوی دولت که برای تامین منابع بودجه نیاز به سیاست‌های گسترش نقدینگی پیدا می‌کند. اقتصاد ایران در حال حاضر و در ماه‌های گذشته نیز همواره با رشد پرسرعت نقدینگی مواجه بوده و دغدغه تمامی دولت‌ها، تلاش برای برطرف کردن این مشکل بوده است. با این وجود شرایط در سال جاری می‌تواند از این نیز پیچیده‌تر شود. دولت تا پیش از شیوع کرونا به این امید بسته بود که با سیاست‌هایی مانند توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده از منابع مالی فراموش شده مانند مالیات، بخشی از کسری درآمدهای نفتی را جبران کند. این روش در یکی دو سال اخیر تا حدی انجام شده بود و در سال جاری نیز چنین برنامه‌ای وجود داشت اما با شیوع این ویروس و آسیبی که به اقتصاد تمامی کشورها از جمله ایران وارد شد، دستیابی به اهداف درآمدی و به دنبال آن دست یابی به نرخ تورم مدنظر دشوار به نظر می‌رسد.

   آیا دولت برای برطرف کردن نیاز مالی خود به سمت چاپ پول و رشد نقدینگی می‌رود؟

ما باید شرایط اقتصادی امروز را بر اساس واقعیت‌های موجود تحلیل کنیم. با توجه به تحریم‌های امریکا و البته کاهش جدی ارزش نفت به دنبال شیوع کرونا، عملا حساب کردن روی درآمدهای نفتی نه واقع‌بینانه خواهد بود و نه امکان‌پذیر. از این رو در ماه‌های قبل نیز بسیاری از کارشناسان از این نگرانی می‌گفتند که امسال کشور کسری بودجه جدی خواهد داشت. از سوی دیگر حسابی که روی درآمدهای مالیاتی باز شده بود نیز با توجه به ضربه‌ای که به اصناف و فعالیت‌های اقتصادی وارد شده، عملا دیگر قابل پیگیری نیست. در چنین شرایطی دولت چند گزینه دارد. یکی استفاده از شیوه‌های استقراض خارجی است. انتشار اوراق قرضه یا بدهی و فروش آنها می‌تواند یکی از این گزینه‌ها باشد. عرضه یا فروش سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی در بورس نیز یکی دیگر از این گزینه‌هاست. طرح‌هایی که به نظر از سوی دولت پیگیری شده و بخشی از آنها اجرایی نیز خواهند شد اما سوال اینجاست که تا چه میزان کسری بودجه فعلی با این طرح‌ها قابل پوشش است؟ اگر نتوان با این گزینه‌ها کسری را جبران کرد که با توجه به شرایط فعلی عملا نمی‌توان روی آن حساب کرد، یکی از گزینه‌ها افزایش نقدینگی و پول پرفشار خواهد بود و این امر فشاری جدی بر نرخ تورم وارد خواهد کرد.

   بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین سیاست‌گذار پولی کشور با درک این شرایط و چند ماه پس از شیوع کرونا، پیش بینی کاهش نرخ تورم را مطرح کرده است. اگر این طرح امکان پذیر نیست پس چرا اساسا مطرح می‌شود؟

هیچ حتمیتی در امکان‌پذیر بودن یا نبودن این برنامه وجود ندارد و عملا آنچه کارشناسان مطرح می‌کنند نقاط ابهام این کار است. مسلم آن است که اعداد و ارقام و فرایندهای تحقق تورم 22 درصدی در سال 99 یا توسط بانک مرکزی ارایه نشده یا در دسترس ما قرار نگرفته است. در حال حاضر با توجه به تصاویر موجود، بخش قابل توجهی از کارشناسان معتقدند در سال 99 نمی‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی کشور مثبت باشد و از این رو جبران عملکرد سال‌های گذشته دشوار به نظر می‌رسد. در بیانیه بانک مرکزی نیز فرایندهای کمی و سناریوهای پیچیده اجرایی اعلام نشده و صحبتی از ابزارهای موجود برای کنترل یا کاهش نرخ تورم نمی‌شود. از این رو ما با تاکید بر اینکه امیدواریم سیاست‌های کاهش نرخ تورم، اجرایی شده و فشار تورم بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه کاهش پیدا کند، در عین حال منتظریم تا بانک مرکزی از برنامه خود در این هدف‌گذاری رونمایی کند و مشخص شود با توجه به شرایط فعلی، نرخ سرکش تورم چگونه مهار خواهد شد.