مسیر سنگلاخ واردات تجهیزات آی‌تی
شرکت‌های واردکننده تجهیزات فناوری اطلاعات از این گله دارند که به دلیل قوانین دست‌وپاگیر، روند ترخیص کالاهای های‌تک که پروژه‌های مهم کشور توسط آنها اجرایی می‌شود، طولانی شده و سرمایه در گردش شرکت‌ها راکد می‌ماند. در عین حال قاچاقچیان که بیمه، مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کنند، با زمان تحویل سریع‌تر و هزینه کمتر، بازار را در دست خواهند گرفت.
تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ۱۳ سال پیش تصویب شده است. اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است. البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز آیین‌نامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف یا همچنان مغایراتی وجود دارد. در این مدت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار ارایه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال گذشته شد. دراین راستا محمود اکبری، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتقاد از روند آزمایش تجهیزات آی‌تی در آزمایشگاه‌های تنظیم مقررات، اظهار کرد: «برخی از این آزمایشگاه‌ها دستورالعمل مشخصی برای آزمایش‌هایشان تعیین نمی‌کنند، اینکه چه آزمایشی باید روی چه تجهیزاتی انجام شود و خروجی این آزمایش در چه صورت مورد قبول است و در چه صورت رد می‌شود. مهم‌تر اینکه به دلیل سرعت بالای رشد تکنولوژی، ابزارهای لازم مانند افراد متخصص برای آزمایش طیف وسیع این تجهیزات را ندارند. گاهی ممکن است این آزمایشگاه‌ها حتی تجهیزات لازم و ضروری را برای تست این تجهیزات نداشته باشند و ممکن است مدت‌ها تجهیزات را نگه دارند و در آخر بگویند انجام تست برای ما مقدور نبوده و باز هم به صراحت نمی‌گویند که نتیجه روال پس از این همه اتلاف وقت و انرژی مثبت بوده یا منفی و واردکننده کالای های‌تک را دچار دردسر می‌کنند. حتی ممکن است از شرکت‌ها بخواهند افراد متخصص و ابزارهایشان را در اختیار آزمایشگاه بگذارند برای اینکه دستگاه‌ها را راه‌اندازی و ارزیابی کنند، در حالی که که خود باید در این زمینه پیشرو باشند.»
قیمت‌های بالا برای تست‌های اجباری
عضو سازمان نصر با بیان اینکه روال فعلی آزمایش تجهیزات، شرکت‌های واردکننده که عمدتا خصوصی هستند را دچار دردسر می‌کند، گفت: «آزمایشگاه‌ها در حوزه امنیت قیمت‌های بالایی برای این تست‌های اجباری درخواست می‌کنند و دستگاه‌ها را زمان زیادی در حدود ۴۰ تا ۴۵ روز کاری نگه می‌دارند. بسیاری از تجهیزات شبکه متعلق به شرکت سیسکو است که در معتبرترین و به‌روزترین کارخانه‌های بین‌المللی ساخته و آزمایش‌هایی در سطح بین‌المللی روی آنها انجام شده و گواهینامه‌های معتبر دارند. حال این تجهیزات معتبر وارد آزمایشگاه‌های مربوط‌به سازمان تنظیم مقررات می‌شود که تجهیزات کافی و دانش لازم را هم برای تست ندارند. این روند باعث می‌شود واردات کالا و به تبع آن انتقال و ورود تکنولوژی ماه‌ها به تاخیر بیفتد. از موارد ابتدایی که تاکنون در برخی از آزمایشگاه‌ها اتفاق نیفتاده این است که آزمایشگاه باید روند آزمایش تجهیزات و هزینه‌های مربوطه را به‌صورت شفاف در پورتال خود توضیح داده و علت قبول یا رد نمونه‌ها به‌صورت واضح اعلام شود. باید آماری از این آزمون‌ها ارایه بدهند که چه تعداد تجهیزات و بر اساس چه مدل‌هایی تاکنون وارد شده، مورد چه آزمایش‌هایی قرار گرفته و در نهایت به چه نتیجه‌ای رسیده است.»
وی با بیان اینکه بعضی از آزمایشگاه‌ها ادعا می‌کنند تجهیزات از نظر استاندارد و امنیت آزمایش می‌شوند تا تجهیزاتی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشکل اساسی نداشته باشد، گفت: «ضروری است رگولاتوری گزارش دهد چند درصد از تجهیزات تاکنون دچار مشکل و چند درصد فاقد مشکل بوده و توانسته وارد کشور شود. اینکه زمان متوسط تست چند روز بوده و چه محدودیت‌هایی در انتقال و ورود تکنولوژی به کشور به‌خاطر این ارزیابی‌ها به وجود آمده است؟ مسوولیت آزمایشگاه‌هایی که تجهیزات هیچ‌وقت در آنها گواهی تایید نمونه را اخذ نمی‌کنند، دقیقا در این روال کجاست؟ در صورت پاسخ رگولاتوری به این پرسش‌ها، واردکنندگانی که دغدغه رعایت استاندارد و امنیت کشور در حوزه فناوری اطلاعات را دارند به‌صورت مستدل اقناع می‌شوند که جلوی واردات تجهیزاتی که می‌توانست برای کشور دردسرساز باشد، توسط یک سازمان متخصص گرفته شده است.»
تشکیک در صلاحیت آزمایشگاه‌ها
اکبری با بیان اینکه بعضی از آزمایشگاه‌ها به دلیل وجود سهامدار مشترک با متقاضیان و مساله تضاد منافع صلاحیت بررسی تجهیزات را ندارند و این شائبه وجود دارد که تجهیزات را با لابی‌گری از دور آزمایش خارج کنند، افزود: «بدین‌ترتیب تجهیزاتی که پروژه‌های مهم کشور توسط آنها اجرایی می‌شود، دچار مشکل خواهند شد. در نهایت هم هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و واردات کالایی باکیفیت و معتبر که می‌توانست در کوتاه‌ترین مدت از گمرک ترخیص شود، را به تاخیر می‌اندازند. در این بین احتمالا سودجویان دست به کار شده و می‌گویند اگر می‌خواهید این تجهیزات تست نشود یا فرآیند آزمایش آن زودتر از ۴۵ روز انجام شود، هزینه‌ای پرداخت کنید و اینجا هم به احتمال خیلی زیاد یک شبکه فساد ایجاد می‌شود. شرکت‌های خصوصی باید در مناقصه‌های دولتی شرکت کنند و هیچ‌کدام از سازمان‌هایی که مناقصه برگزار می‌کنند، حاضر نیستند دیرتر از سه ماه تجهیزاتشان را تحویل بگیرند و بعضا ممکن است روزی یک درصد ارزش کالا را هم به‌دلیل تاخیر در قرارداد و اسناد مناقصه درج کنند. شرکت‌ها هم مجبورند از این تحویل ۹۰روزه تمکین کنند. قبل از عقد قرارداد، شرکت را مجبور می‌کنند کالا را سفارش داده و قرارداد را با جریمه‌های آنچنانی برای تاخیر در تحویل کالا منعقد می‌کنند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها، مشکلات زیادی هم برای قرارداد با شرکت‌های خارجی و حمل و نقل کالاها وجود دارد.»
زمان طولانی اعلام نتیجه تست تجهیزات
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به فرآیند سفارش و واردات کالا به کشور اظهار کرد: «زمان آماده‌سازی تجهیزات جهت دریافت از شرکت خارجی مثل سیسکو دو ماه پس از برنده شدن در مناقصه به طول خواهد انجامید و پس از آن تجهیزات آماده حمل و انتقال به ایران می‌شود. شرکت‌های خصوصی قوانین مربوط‌به تحریم‌ها را دور می‌زنند و مجوزهای لازم را از شرکت‌های خارجی می‌گیرند که این فرآیند بعضا تا ۷۰ روز طول می‌کشد. سپس تجهیزات به گمرک رسیده و آن را برای بررسی به آزمایشگاه‌ها ارسال می‌کنند و ۴۵ روز کاری طول می‌کشد که آزمایشگاه‌ها جواب دهند. مجموع این مدت حداقل به ۱۱۵روز می‌رسد، در حالی که مهلت تحویل کالا ۹۰ روز بوده، بعضا هم ممکن است به‌دلیل تفسیر به رای آزمایشگاه، بار اول جواب مشخص نباشد و برای دریافت پاسخ نهایی، باید مدت طولانی دیگری نیز به انتظار عملکرد و پاسخ نهایی آزمایشگاه‌ها نشست. لازم است به دانش و حق انتخاب بهره‌بردار نهایی احترام گذاشته شود و در صورت نیاز و تمایل خریدار نهایی، الزام به ارزیابی توسط خود آنها صورت گرفته و در اسناد مناقصه هم به‌صورت صریح قید شود، همچنین باید روال به‌قدری شفاف و کم‌هزینه باشد که تجهیزات وقتی وارد آزمایشگاه‌ها می‌شود بعد از نهایتا چهار روز آزمایش شده و خارج شود.»
این عضو سازمان نصر با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه امنیت فقط تعداد محدودی آزمایشگاه وجود دارد، افزود: «همه شرکت‌ها هم ناچارند به‌اجبار فرآیند تست و تایید تجهیزات را با همین آزمایشگاه‌ها انجام دهند که تخصص و تجهیزات لازم را ندارند و بدون ارایه آمار، گزارش‌های بعضا متناقض می‌دهند. این در حالی است که بهره‌برداران دولتی با بررسی همه‌جانبه و آگاهی کامل نسبت به ویژگی‌های تجهیزات مورد نیاز خود، اقدام به خرید کرده و نتایج ارزیابی آزمایشگاه‌های داخلی به هیچ عنوان مورد توجه آنها نبوده و تنها به استانداردهای و گواهینامه‌های بین‌المللی معتبر استناد می‌کنند. متاسفانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص عملکرد خود طی ۱۳ سال گذشته در حوزه تایید نمونه هیچ آماری ارایه نمی‌دهد که این کارها چه نتیجه‌ای داشته و چقدر سرعت ورود تکنولوژی به کشور را کند کرده و در قبالش چه نفعی را به مملکت رسانده است. ممکن است حتی درصد ناچیزی از این تجهیزات هم مشکل داشته باشند، هرچند ظاهرا تاکنون این اتفاق برای کالاها و شرکت‌های معتبر نیفتاده اما باید اعلام کنند بر چه اساسی به این نتیجه رسیده و واردات آنها موجب چه لطمه‌ای می‌شود و عدم واردات به‌موقع کالا و عدم پیشرفت تکنولوژی چه لطمه‌ای می‌زند. این موارد را می‌توان به‌نحوی بررسی کرد که مورد پذیرش همه باشد، درحالی که بعضی از آزمایشگاه‌ها علمی و مستند حرف نمی‌زنند و بر اساس ضوابط و قوانین عمل نمی‌کنند و با عدم ارایه شکست زمان و هزینه ارزیابی خود سعی در ادامه روند معیوب فعلی دارند.» عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه پنج درصد حقوق و عوارض گمرکی برای شرکت‌های خصوصی مساله‌ای نیست، گفت: «مشکل شرکت‌ها، آزمایشگاه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر است که علاوه بر طولانی کردن روند ترخیص و راکد کردن سرمایه در گردش آنها، در نهایت منجر به اعمال جریمه توسط کارفرما و موجب تکریم قاچاقچیان می‌شود که نه تنها بیمه، مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کنند بلکه به خاطر زمان تحویل سریع‌تر و با هزینه کمتر بازار را در دست خواهند گرفت که تمام این موارد موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. وقتی تحویل کالایی در یک سازمان دولتی مشمول جریمه می‌شود، به‌مدت شش ماه پول و مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نمی‌کنند تا کمیسیون معاملات تشکیل داده و تشخیص دهند جریمه چقدر است و همه اینها ضرر مضاعف به شرکت‌ها وارد می‌کند. در این شرایطی بعضی که می‌بینند واردات قانونی بیش از ۱۰۰ روز طول می‌کشد و آنها را به‌دلیل تاخیر در تحویل کالا متحمل جریمه می‌کند، جنس را به‌صورت قاچاق وارد می‌کنند. عدم شفافیت و پاسخگویی در این حوزه در سال‌های اخیر مشکلات و شائبه‌های زیادی را ایجاد کرده است. هیچکس راه نادرست را نمی‌پسندد اما راه درست نباید این مقدار ناهموار باشد. اگر عده‌ای با غرض این مسیر را ناهموار کنند، افراد را هم به روزگاری می‌اندازند که مجبور شوند راه نادرست را انتخاب کنند و این آفتی است برای صنعت کشور و متخصصین و کارآفرینان بخش خصوصی.»
