توسعه مشروط شبکه‌های اجتماعی داخلی

با اجرایی شدن فیلترینگ برای برخی پیام‌رسان‌ها از جمله تلگرام و اینستاگرام، بازار فروش و تبلیغ فیلترشکن و وی‌پی‌ان در فضای مجازی داغ شده و این مساله به نوعی به کسب‌و‌کار برخی و شیوه‌ای برای درآمدزایی تبدیل شده است. محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی، معتقد است این فضا درشرایطی پاکسازی می‌شود که مصوبه «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اجرایی شود. 

هدف از تهیه سند مصوبه «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده، تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است. در این مصوبه ذکر شده که منظور از پیام‌رسان‌های اجتماعی، سامانه‌های کاربر محور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است. همچنین عنوان شده پیام‌رسان اجتماعی داخلی، پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد. حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی از جمله سیاست‌های این مصوبه عنوان شده است.

    ایجاد مزیت رقابتی پیام‌رسان‌های داخلی 

نسبت به نمونه‌های خارجی

بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باید اقداماتی از تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی انجام دهد. همچنین برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی اعطای تسهیلات موثر کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی، حمایت‌های لازم به‌منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی را انجام دهد. تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره، حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی‌ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها از جمله مسوولیت‌های وزارت ارشاد و ارتباطات اسلامی ذکر شده است. سازمان صداوسیما نیز موظف است به‌منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مـقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند، قوه قضاییه هم موظف است به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند. در این مصوبه همچنین عنوان شده که نهادها و موسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی، تبلـیغات خود در محـیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم کند، هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است، مسوولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارایه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است، استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری ممنوع است.

    لزوم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی

تحت قوانین ایران

محمدحسن انتظاری در خصوص دلایل تاکید برخی روی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پشت پرده فروش وی‌پی‌ان در فضای مجازی اظهار کرد: «مباحث فیلترینگ، فروش وی‌پی‌ان و مجوزها حدود سه سال پیش در مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی آمده بود که همان زمان به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، اگر آن مصوبه اجرا می‌شد این مساله نیز نظم پیدا می‌کرد.» وی با بیان اینکه دولت باید این مصوبه را اجرا کند، افزود: «در این صورت همه این مسائل سامان می‌گیرد و مشکلات کشور در این زمینه حل می‌شود.» عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: «مصوبه یادشده بهترین مصوبه در زمینه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی است و منجر به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی از طریق خدمات و سرویس‌هایی که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد، شده و شرایط کشور در این حوزه تا حدی پایدار می‌شود. اصل مصوبه این است که پیام‌رسان‌های داخلی توسعه پیدا کنند و زیرساخت‌های لازم از طریق دولت تهیه شود و بستر خود را روی آن زیرساخت‌ها توسعه دهند و سرویس‌های مورد نیاز مردم مثل خدمات بانکی و خدمات دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات به این پیام‌رسان‌ها داده شود، در این صورت خود‌به‌خود رشد می‌کنند. به این ترتیب پیام‌رسان‌های خارجی که می‌خواهند در ایران خدمات ارایه کنند باید در داخل کشور ثبت شده و مجوز بگیرند، یک کمیته در وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد مسوول ساماندهی این قضایا هستند و مرکز ملی فضای مجازی هم ناظر بر هر دو کمیته است که البته تاکنون اجرا نشده. بر این اساس پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما مجوز می‌گیرند و تحت قوانین و با حفظ استقلال ایران خدمات ارایه می‌دهند.» عضو شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: «تاکنون کسی مانع کار پیام‌رسان‌های خارجی نشده و بدون مجوز کار می‌کنند که منجر به بروز این مسائل شده است. بعد از اجرایی شدن مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی نیز می‌تواند بر مسائلی همانند فروش غیرمجاز وی‌پی‌ان نظارت داشته باشد.»