قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود
قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود، سی و یکم خردادماه ۱۳۱۱ و در مجلس هشتم شورای ملی به تصویب رسید. بر اساس ماده اول این قانون، اداره کل تجارت مکلف است از اجناس خارجی ممنوع‌الورودی که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان کند. اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند مکلفند که اولاً صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان در هر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم کرده رسید دریافت دارند ثانیاً از تاریخ‌اعلان مذکور تا انقضای سال 1311 در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تسلیم کنند بعد از انقضای‌سال 1311 اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید ظرف یک ماه به مراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا‌تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین می‌نماید به فروش برسد. بنا بر ماده دوم این قانون، اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند 1311 به فروش نرسیده و ظرف یک ماه پس از‌انقضای مدت یادشده به مراکز فروش دولتی تحویل نشده باشد، در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می‌شود. در ماده سوم این قانون آمده است: هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد به علاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود: اخذ تصدیق صدور برای مال‌التجاره‌ای که از مملکت صادر نشده است، اخذ تصدیق صدور به مبلغی بیشتر از آنچه مال‌التجاره صادر شده است به وسیله تبانی یا مامورین گمرک یا مقومین، مخفی کردن اجناس ممنوع‌الصدور یا ممنوع‌الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوصه مجازات بیشتری معین کرده باشد‌که در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می‌شود - اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می‌شود، خارج کردن مال‌التجاره ورودی از گمرک به داخله مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مامورین گمرک‌یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مال‌التجاره ضبط می‌شود، صادر یا وارد کردن جنسی به اسم جنس دیگر.
