کاهش ظرفیت تولید در 79 درصد واحدها پس از کرونا

7.4 تا 11 درصد کاهش در تولید و 2.8 تا 6.4 میلیون کاهش شغل در سه سناریو پیش روی اقتصاد  ایران  است

 گروه کلان|محسن شمشیری|

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با بررسی پیامدهای اقتصادی کرونا، در گزارشی اعلام کرد که شیوع فراگیر بیماری کرونا، آثار و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را به همراه داشته است، براین اساس ضروری است: سیاست‌های کنترل شیوع کرونا، کاهش خسارت‌های اقتصادی، سیاست‌های حمایتی از کسب وکارها و مردم و کنترل شیوع ویروس کرونا در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

به گزارش «تعادل»، مهم‌ترین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پس از کرونا، اقتصاد با رشد 15- درصدی سرمایه‌گذاری، کاهش ظرفیت تولید در 79 درصد واحدها پس از کرونا، بیشترین تاثیر بر فروش با 46درصد، 20 درصد تعدیل نیرو، 28 درصد افزایش قیمت مواجه شده است. همچنین در سه سناریو پیش بینی کرده که اقتصاد با 7.4 تا 11 درصد کاهش در تولید و 2.8 تا 6.4 میلیون کاهش شغل مواجه خواهد بود.   این گزارش در بررسی وضعیت اقتصاد پس از کرونا آورده است: تعداد روزانه بیماران مبتلا از نزدیک صفر در بهمن به 3500 در اواسط خرداد 99 رسیده و تعداد کل آن نیز در پایان خرداد به بیش از 200 هزار نفر رسیده است. 

   رشد 15- درصدی سرمایه‌گذاری

شرایط اقتصاد کشور قبل و بعد از وقوع شوک کرونا نشان می‌دهد که روند خروج سرمایه از تولید تشدید شده و تشکیل سرمایه ثابت از سال 90 به بعد همواره روند نزولی داشته است و در دوره شیوع کرونا، مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد منفی 15- درصدی را ثبت کرده است. سقوط قیمت نفت و افزایش کسری بودجه دولت نیز تشدید شده و کاهش شدید قیمت نفت محدودیت ارزی کشور را بیش از گذشته کرده است. کسری بودجه دولت در سال 1399 براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌ها به 185 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. نقض برجام و بازگشت مجدد شرایط تحریم‌ها نیز نشان می‌دهد که شوک بازگشت تحریم‌ها از فروردین 97 تشدیدکننده نابسامانی‌های اقتصاد کشور بوده و کرونا نیز به عنوان یک شوک خارجی پیش‌بینی نشده از اسفند 98 برای اقتصاد کشور هزینه افزایی کرده است. وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی با نفت منفی 7- درصد در پایان سال 98 توسط مرکز آمار اعلام شده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در آوریل 2020 از نرخ رشد اقتصادی 6- و 3.1 درصد در سال‌های 2020 و 2021 خبر می‌دهد. افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها نیز تشدید شده و نرخ تورم سال 1398معادل 34.8 درصد و نرخ خرداد ماه سال جاری 27.8 درصد برآورد شده است. پیش بینی صندوق بین‌المللی پول در آوریل 2020، از افزایش 34.2 و 33.5 درصدی نرخ تورم برای سال 2020 و 2021 حکایت دارد. آشفتگی و نوسانات گسترده بازار ارز نیز نشان می‌دهد که نوسانات گسترده و آشفتگی نرخ ارز با افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را در آستانه تعطیلی سوق داده است. براساس پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصاد در 2020 و 2021، تولید نفت از 3.8 میلیون بشکه در 2017 به 1.8 میلیون بشکه در 2021 می‌رسد. طی این مدت صادرات نفت نیز از 2.15 میلیون بشکه به 400 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. تزار حساب جاری نیز از 3.8 میلیارد دلار 2017 به 3.4- میلیارد دلار 2021 رسیده و نرخ تورم از 9.6 درصد 2017 به 33.5 درصد 2021 درصد می‌رسد. نرخ بیکاری از 12.1 درصد در 2017 به 16.7 درصد 2021 خواهد رسید و رشد اقتصادی نیز از 3.7 درصد 2017 به 6- درصد 2020 می‌رسد و در 2021 به مثبت 3 درصد خواهد رسید. صادرات 3612 میلیون دلاری و واردات 4245 میلیون دلاری دی 98 و قبل از کرونا، به صادرات 2648 میلیون دلاری و واردات 3110 میلیون دلاری اردیبهشت 99 رسیده است  در زمستان 98 حدود 500 فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تاثیر کرونا بر کسب وکار چه بوده، مشارکت داشتند که شاخص کسب وکار آنها 6.1 محاسبه شده و کرونا بر کسب وکار آنها تاثیر منفی داشته است. عمده‌ترین مشکلات کسب وکار به واسطه کرونا، کاهش فروش و افزایش بدهی بوده است.  نتایج شامخ کل در اردیبهشت ماه، بهبود نسبی وضعیت کلی تولید در مقایسه با فروردین ماه را نشان می‌دهد. بهتر شدن وضعیت تولید در شامخ کل اردیبهشت ماه به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده است در حالی که در بخش خدمات همچنان رکود وجود دارد. بخش خدمات به علت سروکار داشتن فعالان با جامعه، شیوع بیماری کرونا بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب ‌دیده است. نتایج نشان می‌دهد که با تعطیلی بنگا ه‌ها در بخش خدمات، میزان سفارشات و ارایه خدمات همچنان در رکود به سر می‌برد اما در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه کاهش کمتری نشان می‌دهد. گزارش ماه می‌شاخص شاخص کل در جهان نیز عدد36.3 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه آوریل، 26 افزایش 10 واحدی داشته اما همچنان با عدد فاصله زیادی دارد. لذا در جهان نیز کاهش چشمگیر فعالیت‌ها را نشان می‌دهد.  فعالان اقتصادی در مورد اثر کرونا بر فعالیت و کسب وکار در اردیبهشت 99 نظر داده و 34 درصد معتقدند که کرونا بر تمام ظرفیت اثر داشته، 21 درصد گفته‌اند که اثر نداشته، 18 درصد گفته‌اند که با کمتر از نیمی از ظرفیت کار کرده‌اند 18 درصد نیز گفته‌اند که با نیمی از ظرفیت کار کرده‌اند و 9 درصد نیز معتقدند که با بیش از نیمی از ظرفیت کار کرده‌اند.  به عبارت دیگر کرونا بر43 درصد فعالیت‌ها بیش از نیمی از ظرفیت اثر داشته است. 36 درصد نیز بین 25 درصد تا نیمی از فعالیت خود را کاهش داده‌اند و تنها 21 درصد بدون تغییر ظرفیت کار کرده‌اند. یعنی کرونا بر79 درصد ظرفیت واحدهای اقتصادی اثرگذار بوده است.  عملکرد اردیبهشت 99 نشان می‌دهد که ظرفیت تولید در بخش کشاورزی، 19 درصد در حالت عادی بوده و اثرکرونا بر 22 درصد با کمتر از نیمی از ظرفیت، 21 درصد با نیمی از ظرفیت، 34 درصد با تمام ظرفیت اثرگذار بوده است. در بخش صنعت نیز 15 درصد در حالت عادی بوده و اثرکرونا بر 17 درصد با کمتر از نیمی از ظرفیت، 18 درصد با نیمی از ظرفیت، 35 درصد با تمام ظرفیت و 14 درصد بیش از نیمی از ظرفیت اثرگذار بوده است.اما در بخش خدمات اثر کرونا بیشتر بوده و 26 درصد بدون تغییر بوده و اثرکرونا بر 17 درصد با کمتر از نیمی از ظرفیت، 17 درصد با نیمی از ظرفیت، 33 درصد با تمام ظرفیت و 6 درصد بیش از نیمی از ظرفیت اثرگذار بوده است.

   بیشترین تاثیر بر فروش با 46 درصد

بیشترین تاثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در اردیبهشت 99 نیز نشان می‌دهد که 46 درصد میزان فروش، 16 درصد نقدینگی، 14 درصد نیروی انسانی، 3 درصد پس انداز، 9 درصد تولید و 11 درصد سایر موارد تحت تاثیر کرونا بوده است.  در بخش‌ها نیز کشاورزی با 56 درصد تغییر فروش، 15 درصد نیروی انسانی، 9 درصد پس انداز، 6 درصد تولید، 13 درصد سایرمواجه شده است. صنعت و معدن با 44 درصد تغییر فروش، 10 درصد نیروی انسانی، 15 درصد نقدینگی، 2درصد پس انداز، 12درصد تولید، 13 درصد سایرمواجه شده است. خدمات نیز با 38درصد تغییر در فروش، 15 درصد نیروی انسانی، 5 درصد پس انداز، 7درصد تولید، 18 درصد نقدینگی، 15 درصد سایرمواجه شده است. به عبارت دیگر تغییرات فروش بیشتر در کشاوزی و بعد در صنعت و در آخر بر خدمات بوده است.

   20 درصد تعدیل نیرو

تاثیر کرونا بر تعدیل نیروی کار در بخش‌های کسب و کار نشان می‌دهد که در کل اقتصاد در اردیبهشت 99، 80 درصد گفته‌اند که تعدیل نیرو نداشته‌اند و 20 درصد تعدیل نیرو داشته‌اند. رقم تعدیل نیرو در خدمات 22 درصد، در صنعت 11 درصد و در کشاورزی 34 درصد بوده است.  تاثیر کرونا بر تغییرات قیمت در بخش‌های کسب و کارنشان می‌دهد که در اردیبهشت 99، کل اقتصاد با 28 درصد افزایش قیمت، 20 درصد کاهش قیمت و 52 درصد بدون تغییر روبرو بوده است. افزایش قیمت در خدمات27 درصد و کاهش قیمت آن 18 درصد، افزایش قیمت در صنعت 27 درصد و کاهش قیمت 17 درصد، افزایش قیمت در کشاورزی 32 درصد و کاهش قیمت آن 34 درصد بوده است.  دلیل افزایش قیمت نیز 22 درصد به خاطر تغییر تقاضا، 8 درصد عدم امکان صادرات، 18 درصد تغییر قیمت مواد اولیه، 12 درصد مشکل حمل و نقل، 11 درصد تغییر در عرضه و 29 درصد سایر موارد بوده است.  مهم‌ترین مشکلات کسب وکار نیز شامل 29 درصد حقوق و دستمزد، 21 درصد باز پرداخت وام، 10 درصد اجاره، 9 درصد صورت حساب‌ها، 12 درصد هزینه‌ها، 5 درصد سلامت و بیماری بوده و 14 درصد بدون مشکل بوده‌اند.  63 درصد واحدها معتقدند که در صورت ادامه کرونا و مشکلات فعلی با کاهش تولید مواجه خواهند شد و 13 درصد معتقدند که بدون تغییر خواهند بود و 23 درصد گفته‌اند که افزای تولید خواهند داشت. در بخش خدمات 56 درصد با کاهش و 13 درصد بدون تغییر و 30 درصد با افزایش مواجه خواهند بود. در بخش صنعت 65 درصد با کاهش و 17 درصد با افزایش و 17 درصد نیز بدون تغییر خواهند بود. در کشاورزی 73 درصد با کاهش، 6 درصد بدون تغییر و 21 درصد با افزایش مواجه خواهند شد. 

   انتظارات از دولت 

در انتظارات از دولت نیز فعالان اقتصادی 11 درصدکاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش هزینه حاملهای انرژی و غیره، 24 درصد تامین سرمایه در گردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین، 11 درصدتعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا، 15 درصد معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی، 6 درصد کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان، 1 درصد ارایه مشاوره‌های فنی برای کسب و کار، 6 درصد کاهش موانع کسب و کار، 3 درصد تشویق تقاضا از طریق اعطای کارت‌های اعتباری، یارانه و 21 درصد سایر موارد را خواستار شده‌اند. 

   پیش بینی تولید و بیکاری در سه سناریو 

7.4 تا 11 درصد کاهش در تولید و 2.8 تا 6.4 میلیون کاهش شغل در سه سناریو پیش روی اقتصاد ایران است. 

در سناریوی اول: سختگیری دولت تا زمان ریشه کن شدن ویروس محور قرار گرفته و نشان می‌دهد که ستانده کل اقتصاد نزدیک به 11 درصد در سال 1۳99 کاهش خواهد یافت. به دلیل اعمال قرنطینه در ما ه‌های ابتدایی سال، اثر بر ستانده در شش ماهه اول سال 1399 نزدیک به 17 درصد برآورد میشود. اشتغال: نزدیک به 6.4 میلیون نفر از شاغلان متأثر خواهند شد و برای دوره‌ای بیکار خواهند بود. با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به‌شدت کاهش خواهد یافت.

در سناریوی دوم: سختگیری دولت تا 23 فروردین و آزادسازی نسبی بعد از آن با فرض آموزش غیرحضوری تا پایان دوره: در این سناریو ستانده کل اقتصاد نزدیک به 8.6 درصد در سال 1۳99 کاهش خواهد یافت. نزدیک به 2.9 میلیون نفر از شاغلان متاثر از ویروس کرونا شغل خود را از دست خواهند داد. در این سناریو با وجود تعطیلی مراکز آموزشی، شاغلان در این مراکز به دلیل داشتن رابطه استخدامی به جمعیت بیکار اضافه نشده‌اند.

سناریوی سوم: سختگیری دولت تا 23 فروردین و آزادسازی نسبی بعد از آن با فرض باز شدن مراکز آموزشی از هفته دوم اردیبهشت: در این سناریو ستانده کل اقتصاد نزدیک به7.4 درصد در سال 1۳99 کاهش خواهد یافت. اشتغال: نزدیک به 2.8 میلیون نفر از شاغلان متاثر از ویروس کرونا شغل خود را از دست خواهند داد.

   اقدامات اتاق 

اهم اقدامات اتاق برای کاهش تبعات کرونا شامل مکاتبات اتاق ایران با نهادهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری: ریاست‌جمهوری، معاون اول ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی، و ... بوده است.  اهم اقدامات اتاق برای کاهش تبعات کرونا شامل پژوهش انجام شده با همکاری واحدهای زیر مجموعه اتاق ایران شامل مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انجام گرفته است. بر اساس این کار پژوهشی 30 پیشنهاد مشخص در راستای کاهش پیام دهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا احصاء گردید و در قالب نامه به ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد و وزارت صمت ارسال شده است. همچنین تدوین و تصویب 3 مقالات سیاستی با موضوع «کاهش آثار اقتصادی کرونا بر کسب وکارها و اقدامات جهش تولید از منظر بخش خصوصی» در شورای پژوهشی، اظهارنظر در خصوص اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها دولت و نهادهای تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوع کرونا، ترجمه مجموعه گزارش‌های بین‌المللی انتشار یافته با موضوع کرونا، تشکیل کمیته «واکاوی پروتکل‌های کسب وکار» با مدیریت پورفلاح و دبیری معاونت کسب وکار از اقدامات دیگر بوده است. سیاست‌گذاری دولت برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا بر کسب وکارها شامل تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، استمهال پرداخت مالیات، استمهال پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته، تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی، تعویق در برگزاری هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی، تسهیل در فرآیندهای حسابرسی مودیان مالیاتی، امهال و ارایه تنفس بازپرداخت تسهیلات بانکی، ارایه تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعلیق محرومیت و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌ها برگشتی، افزایش مهلت در خصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی، امهال حق بیمه سهم کارفرما، صدور بخشنامه نحوه دریافت لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل در گروه‌های اقتصادی منتخب، ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی ازکرونا، تعویق در برگزاری جلسات هیأت‌های تشخیص مطالبات بدوی و تجدیدنظر در 6 استان، ثبت الکترونیکی درخواست متقاضیان بیمه بیکاری، حمایت‌های در نظر گرفته شده برای حمایت از کسب وکارهای آسیب‌دیده، می‌باشد. ضروریست جهش تولید حمایت‌های انجام گرفته از سوی سازمان‌های فوق الذکر لازم است اما کافی نیست و به منظور تحقق بخشی به شعار سال و کسب وکارهای تولیدی نیز مشمول حمایت‌ها شوند.