هزینه صدور هر کارت بانکی ۴ برابر کارمزد صدور
حسین محمودی کارشناس بانکی از افزایش هزینه صدور کارت در بانکها به دلیل مشکلات در تامین کارت خام خبر داد و گفت: هزینه صدور هر کارت بانکی ۴ برابر کارمزدی است که بانکها از مشتری دریافت میکنند.
وی در گفتوگو با ایبِنا در خصوص مدیریت چالش تامین و صدور کارتهای بانکی گفت: اعمال تحریمهای ظالمانه امریکا در زمینه فرآیند تامین کارت خام مغناطیسی مورد نیاز در شبکه بانکی مشکلاتی را ایجاد کرده چرا که امکان واردات مواد اولیه تولید کارت خام به کشور به راحتی میسر نیست و همین موضوع باعث شده تا در حال حاضر نسبت به سال گذشته هزینه صدور کارت و پشتیبانی دستگاههای صدور کارت بانکی تا ۴ برابر افزایش یابد.
مدیرکل اداره بانکداری شخصی و بهبود تجربه مشتری بانک ملت ادامه داد: هموطنان باید توجه داشته باشند که هزینه اخذ شده از آنها درباره کامزد صدور کارت بانکی درآمدی برای بانکها نیست و بانکها فقط بخش کوچکی از هزینه را از مشتریان دریافت میکنند؛ به صورت متوسط هزینه صدور هر کارت بانکی ۴ برابر کارمزدی است که بانکها تحت عنوان هزینه صدور کارت از مشتری دریافت میکنند و این فشار کارمزدی باعث میشود تا بانک در نقطه دیگری از جمله تسهیلات هزینهها را جبران کند؛
وی از اعمال تغییراتی در خصوص صدور دوباره کارتهای مفقودی و هزینه صدور ۱۵ هزار تومانی خبر داد و اظهار داشت: برای مدیریت بهتر چالش تامین کارت مغناطیسی بانکی و هزینههای افزایش یافته تصمیم گرفتیم تا در نقطهای که باید رفتار مشتری اصلاح شود بدون آنکه فشاری به عموم مشتریان وارد شود و از مقررات بانک مرکزی سرپیچی نکنیم، اگر مشتری قبل از تاریخ انقضاء کارت، کارت را مفقود و در یکی از شعب بانک ملت نسبت به درخواست صدور دوباره کارت به دلیل مفقودی اقدام کند، باید هزینه کامل و واقعی صدور کارت یعنی ۱۵ هزار تومان را بپردازد؛ این در حالی است که اگر مشتری برای اولین بار کارت را برای حسابی دریافت کند یا نسبت به تمدید کارت اقدام کند و حتی فیزیک کارت قبلی فرسوده و معیوب را به شعبه ارایه کند، با تعرفه صدور کارت اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار یعنی دو هزار و ۳۰۰ تومان همچون گذشته در اختیار مشتریان قرار میگیرد.
محمودی افزود: متاسفانه حجم قابل توجهی از کارتهای بانکی صادره در سال قبل به دلیل مفقودی صادر میشد و مشتریان از آن جایی که هزینه صدور کارت بسیار پایین بود، حتی اگر کارت را در منزل جا میگذاشتند، به جای آنکه مراجعه کنند و کارت را پیدا کنند یا حتی از خدمات بدون کارت بانک ملت استفاده کنند، با مراجعه به شعبه با توجه به کارمزد پایین دو هزار و ۳۰۰ تومانی درخواست کارت جدید میدادند؛ آمارها در بانک ملت حاکی از آن است که مشتریانی وجود دارند که تا قبل از اتمام تاریخ انقضا ۱۰ الی ۱۵ بار درخواست صدور کارت به دلیل مفقودی میدادند و با توجه به تعداد زیاد، صدور این کارتها با تعرفه یارانهای بار هزینهای بانک را افزایش داده بود که حالا خوشبختانه با مصوبه دریافت ۱۵ هزار تومان برای صدور کارت بانکی به دلیل مفقودی در بانک ملت، شاهد بهبود رفتار هستیم و تعداد کمتری کارت تحت این عنوان صادر میشود. وی تاکید کرد: در بانک ملت تصمیم بر این بود که برای اعمال تمایز میان مشتریانی که در حفظ جسم کارت خود کوشا هستند و مشتریانی که هر ساله چندین مرتبه کارت بانکی آنها مفقود میشود، با کارشناسی و بررسی دقیق هزینه ۱۵ هزار تومانی به عنوان هزینه واقعی و حداقلی صدور کارت بانکی با اعلام مفقودی کارت اخذ شود که شامل هزینه جسم کارت مغناظیسی، هزینه دستگاه صدور کارت، چاپ و نیروی انسانی فعال در شعبه است؛ لازم است تا مشتریان در حفظ جسم کارت بانکی کوشا باشند و به کاهش هزینه بانکها کمک کنند و هدف بانک ملت با انجام اقدامات اصلاحی در صدور کارت بانکی، مدیریت وضعیت کارت بانکی و تامین کارتهای مغناطیسی است.کارت هدیه کمتر از ۵۰ هزار تومان صادر نمیشود چرا که در بازده مبلغی کمتر از ۵۰ هزار تومان بانکها در حاشیه زیان هستند و عددی که از رسوب حاصل میشود، هزینههای صدور کارت که رایگان بوده را پوشش نمیدهد و همین موضوع باعث شده تا صدور کارت کمتر از مبلغ پنجاه هزار تومان متوقف شود و بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان با کارمزد ۲ هزار و ۳۰۰ تومانی صادر میشوند و برای مبالغ بالای ۲۰۰ هزار تومان کارت هدیه به صورت رایگان صادر میشود.
محمودی درباره روند استفاده از کارتهای هدیه گفت: آمارها بیانگر آن است که مبلغ درصد قابل توجهی از کارتهای هدیه بلافاصله بعد از صدور خالی میشوند و صرفا درصد کوچکی به مرور استفاده میشوند.
بازگشت۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان
همچنین بابک رهنماپور کارشناس بانکی گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تا پایان اسفند ماه سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان (POS) به تناوب تعمیر و روانه بازار میشود.تا پایان اسفند ماه سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان (POS) به تناوب تعمیر و روانه بازار میشود.در «سال جهش تولید» یکی از اولویتهای بالای ما استفاده از توان و ظرفیت بومی و ملی برای توسعه زیرساختهای پرداخت الکترونیک در کشور بوده است.
وی افزود: علاوه بر این، با توجه به تحریمهای ظالمانه از یک سو و نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر، تامین دستگاههای کارتخوان مورد نیاز، به جز دشواریهای تحمیلی به شرکتهای ایرانی، باعث خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور نیز میشود.مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر اضافه کرد: خوشبختانه هم اکنون دانش، فناوری و نیروهای متخصص برای تعمیر دستگاههای کارتخوان در شرکت پرداخت الکترونیک با استاندارد بسیار بالا وجود دارد و ما طبق برنامهریزیها تا پایان امسال بیش از صدهزار دستگاه کارتخوانی که تاکنون امکان تعمیر نداشته و در انبارها تجمیع شده بود را با تعمیرات تخصصی و کیفیت بالا روانه بازار خواهیم کرد.