در شهر

کمیسیون ماده ۱۰۰ در جلوگیری از  خلاف  ابتر شده  است

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران درخصوص نظر دادستان کل کشور درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر اینکه شهرداری‌ها اجازه می‌دهند، ابتدا تخلفی شکل بگیرد و بعد از آن تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ متاسفانه در بخش تخریب، جلوگیری و پیشگیری از خلاف کاملا ابتر شده است.

هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات دادستان کل کشور در دیدار با شهردار تهران مبنی بر قدیمی بودن قانون شهرداری‌ها گفت: قانون شهرداری‌ها بسیار قدیمی است و شاید نزدیک به ۷۰ سال از آن می‌گذرد. البته در مجلس قانون شهرداری‌ها چند باری بازنگری شده است، اما به‌طور کلی در زمانی که قانون شهرداری نوشته شد، همه کارها در شهرداری‌ها انجام نمی‌شد و قانون شوراها نیز وجود نداشت.هاشمی ادامه داد: در نتیجه اگر آن قانون و قانون شوراها که پس از آن شکل گرفت، را در کنار یکدیگر قرار دهید، با همدیگر مطابقت ندارد و براساس قانون شوراها، باید قانون شهرداری‌ها نیز وسیع‌تر شود.رییس شورای شهر تهران با ذکر مثالی در توضیح وسیع‌تر شدن قانون شهرداری‌ها گفت: برای مثال در قانون شوراها آمده است که بسیاری از فعالیت‌های صنفی در شهر را باید شهرداری انجام دهد و مواردی از جمله سیاست‌گذاری تنها باید از سوی دولت انجام شود. برای مثال توزیع برق، آب، پلیس، راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل، حتی بهداشت، درمان و آموزش و پرورش را هم باید شهرداری برعهده گیرد، اما در قانون شهرداری‌ها هیچ کدام از این موارد نیامده است. هاشمی همچنین درخصوص نظر دادستان کل کشور درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر اینکه شهرداری‌ها اجازه می‌دهند ابتدا تخلفی شکل بگیرد و بعد آن تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود، اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ متاسفانه در بخش تخریب، جلوگیری و پیشگیری از خلاف کاملا ابتر شده است.همه احکامی که برای یک تخلف در این کمیسیون ذکر شده است، عمدتا اجرا نمی‌شود و این نقطه ضعف کمیسیون ماده ۱۰۰ شده است.

شرط ورود شهرداری به ساخت مسکن اجتماعی

پیروزحناچی، شهردار تهران در مورد احتمال ورود شهرداری به حل مشکل مسکن در تهران توضیحاتی را ارایه کرد. حناچی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت مسکن در تهران و احتمال کمک شهرداری به این حوزه گفت: در قانون شهرداری‌ها به مسکن اجتماعی خیلی ضعیف اشاره‌ای شده است؛ اما مانند یک ماموریت برای شهرداری به این موضوع پرداخته نشده است. وی گفت: طبیعتا اگر منابعی که اختصاص داده می‌شود همچون تسهیلات بانکی مربوط به مسکن، به شهرداری‌ها هم تخصیص داده شود و در کل حمایت و پشتیبانی کنند، چراکه نه. ابزارهای این موضوع مثل همه جای دنیا در اختیار شهرداری هست همچون صدور پروانه، زمین اختصاص یافته به این موضوع و حتی به جهت اجاره داری بعد از بهره‌برداری که معمولا توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. شهردار تهران با تاکید بر اینکه ظرفیت‌هایی در شهرداری وجود دارد و اگر حمایت‌های لازم صورت گیرد، قطعا امکان پذیر است، تصریح کرد: به عبارتی دیگر اگر پشتیبانی و حمایت‌هایی که معمولا از الگوی مسکن اجتماعی و مسکن مهر با دادن تسهیلات با بهره‌های پایین به این موضوع اختصاص پیدا کند، انجام این مهم عملی خواهد بود.

فرآیند هوشمندسازی صدور پروانه درجا می‌زند

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با گلایه از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: 3سال است فرایند هوشمندسازی صدور پروانه درجا می‌زند در حالی که بیشترین گلایه مردم از شهرداری در همین حوزه است.بهاره آروین عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس ضمن گلایه از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شورای شهر پنجم از ابتدای کار خود در راستای تسریع و تسهیل فرایند صدور پروانه، هوشمندسازی و تمام الکترونیک کردن فرایند و اصلاح و کاهش مراحل آن را در قالب چند مصوبه مورد مطالبه قرار داد اما در فاز اجرا شاهد مقاومت از سوی معاونت ذی‌ربط هستیم.وی یکی از گلایه‌مندی‌های بزرگ مردم از مجموعه شهرداری را کندی و بروکراسی موجود در فرایند صدور پروانه دانست و تصریح کرد: متاسفانه شرایط موجود به گونه‌ای است که مراجعین حتی برای یک دستور نقشه ساده مجبورند ماه‌های طولانی در پله‌های شهرداری پایین و بالا بروند و تعداد زیادی امضا جمع کنند!او با تاکید بر اینکه قرار نیست شهرداری به جای راه‌اندازی کار مردم به صورت قانونی، خود به مانعی بزرگ بر سر راهشان تبدیل شود، تصریح کرد: شورای شهر تهران از ابتدا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری را موظف ساخت در ارتباط با اصلاح و هوشمندسازی فرایند صدور پروانه یک لایحه به شورا ارایه کند اما متاسفانه با گذشت سه سال هنوز خبری از لایحه نیست! او با بیان اینکه اعضای شورای شهر هم تذکراتی درخصوص عدم ارایه لایحه به شهردار داده‌اند، اظهار داشت: گذشته از مطالبه جدی مربوط به اصلاح و کاهش فرآیند‌ها، اگر همین فرآیند‌های موجود هم تمام الکترونیک شود و شهروند بتواند خودش با مراجعه به سایت به صورت الکترونیک مراحل کارش را پیگیری کند علاوه بر تامین رضایت شهروندان، پتانسیل‌های فسادزا نیز حذف می‌شوند.