رونمایی از مسیر دوم شناسایی خانه‌های خالی
گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که قرار بود از تابستان سال جاری، اخذ مالیات از خانه‌های خالی کلید بخورد، به گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است در مهرماه سال جاری برای مالکان خانه‌های خالی اظهارنامه مالیاتی ارسال شود. اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال 1395 تاکنون معطل راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک کشور بوده است. مساله‌ای که طی یک ماهه اخیر بی‌حاشیه نیز نبوده است. سامانه یادشده در هفته‌های پایانی سال 98 از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و تحویل سازمان امور مالیاتی شد. اما در خرداد ماه سال جاری، مسوولان سازمان یادشده از عدم تحویل آن سخن گفتند و کار به جایی کشید که اسحاق جهانگیری طی ابلاغیه‌ای رسمی اعلام کرد که این سامانه به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. با وجود این مباحث، به نظر می‌رسد مسوولان از سامانه اسکان و املاک کشور برای شناسایی خانه‌های خالی ناامید شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که شناسایی این خانه‌ها را از طریق اظهارنامه مالیاتی پیگیری کنند. در همین حال، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از تفاهم با شهرداری برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی خبر داد و گفت: این تفاهمنامه به زودی برای تصویب به هیأت دولت می‌رود.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد. از این رو، هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول‌مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی دریافت می‌شود.
دیروز اما محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه اعلام کرد: در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحی‌شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و تا مهرماه ۹۹ اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی ارسال می‌شود.
اسلامی در حاشیه سفر خود به قزوین، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در هیات دولت هم مشوق‌های جدیدی در آیین‌نامه‌های ساماندهی زمین و مسکن ایجاد کردیم که رغبت و انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش پیدا کند، تأکید کرد: هیات دولت برای واگذاری زمین به کسانی که می‌خواهند مسکن استیجاری احداث کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته است با این ظرفیت‌های قانونی و تخصیص زمین که به‌وفور عرضه می‌کنیم و مشوق‌های لازم برای مسکن می‌توانیم به نتایج خوبی برسیم، در حال حاضر زمین طرح ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحدی در سراسر کشور تأمین‌شده است و در تلاش هستیم که بتوانیم تمام ثبت‌نام‌کنندگان را صاحب‌خانه کنیم.
تفاهمنامه درباره شناسایی خانه‌های خالی
در همین حال، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از تفاهم با شهرداری برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی خبر داد و گفت: این تفاهمنامه به زودی برای تصویب به هیأت دولت می‌رود.
علیزاده در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آخرین وضعیت اتصال سامانه ملی املاک و اسکان کشور که طبق قانون مالیات‌های مستقیم قرار است توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به سامانه زمان امور مالیاتی متصل شود، اظهار داشت: هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به مسکن‌های خالی برسیم.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات مسکن‌های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اعلام شود. یعنی اگر مسکن خالی وجود داشته باشد و ما بدانیم اما سامانه نتواند آن را تشخیص دهد نمی‌توان مالیات اخذ کرد.
وی ادامه داد: مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد بند ۳ ماده ۶ قانون بودجه که برای شناسایی خانه‌های خالی است، گفت: طبق قانون بودجه می‌توان با کمک شهرداری‌ها و امکانات و اطلاعاتی که وجود دارد برای شناسایی خانه‌های خالی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ اقدام کرد. در حال حاضر آیین‌نامه مربوط به این موضوع با تفاهم شهرداری نهایی شده تا بتوان بر اساس امکانات، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی و اطلاعات وزارت نیرو، گاز، مخابرات و نظایر آن خانه‌های خالی را شناسایی کرد.
علیزاده تاکید کرد: این تفاهمنامه به زودی برای تصویب به هیات دولت می‌رود و اواخر تیرماه عملیاتی خواهد شد.
وی در مورد سوت زنی برای شناسایی خانه‌های خالی گفت: شهروندان هرگونه اطلاعاتی دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا با ظرفیت‌هایی که وجود دارد به شناسایی واحدهای خالی کمک شود. با این وجود طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توانیم صرفاً از طریق سوت‌زنی خانه‌های خالی را کشف کنیم چراکه قانون آن را منوط به سامانه کرده است.
