راه‌های دور زدن مالیات از خانه‌های خالی

گروه راه و شهرسازی|

مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آن‌گونه که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است، ‌در تابستان سال جاری اجرایی می‌شود. اگر چه همچنان موانع متعددی بر سر اجرای این قانون وجود دارد، اما در روزهای گذشته به گفته برخی از مشاوران املاک برخی مالکان به فکر به‌کارگیری برخی ابتکارات برای دور زدن قانون مالیات از خانه‌های خالی افتاده‌اند و تلاش می‌کنند در تعامل با برخی از مشاوران املاک به این هدف دست پیدا کنند.

فرار از مالیات شاید سابقه‌ای به اندازه پدیده اخذمالیات داشته باشد، به گونه‌ای که با رونمایی از هر نوع مالیاتی، شیوه دور زدن آن نیز از سوی مشمولان پرداخت مالیات ابداع می‌شود. حالا نیز در شرایطی که هنوز اخذمالیات از خانه‌های خالی اجرایی نشده، اما شیوه‌های دور زدن آن از سوی برخی مالکان رونمایی شده است. آن‌گونه که قانونگذار و دولت مراد داشته‌اند، هدف از اخذمالیات از خانه‌های خالی، به گردش درآمدن سرمایه‌ها و ثروت‌های ملی به‌کار گرفته شده در این واحدها به چرخه عرضه و تقاضا است بلکه شاید مرهمی باشد بر زخم جهش قیمت‌ها. 

چه آنکه با اجرایی شدن درست و دقیق این قانون، مالکان خانه‌های خالی مجبور می‌شوند واحدهای خود را یا در بازار اجاره یا در بازار معاملات ملکی عرضه کنند و به این ترتیب با افزایش میزان عرضه در برابر میزان تقاضا، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. اگر چه این استدلال درست است، اما از آنجا که منشأ و علت جهش‌های قیمتی در بازار مسکن، کمبود عرضه مسکن نیست و ناشی از تحولات اقتصاد کلان است، بنابراین راه‌حل نیز باید معطوف به علت موجده جهش‌های قیمتی باشد. در غیر این صورت، با توجه به مطلوبیت احتکار واحدهای ساخته شده، شاهد ابداع راهکارهایی برای دور زدن مالیات از خانه‌های خالی خواهیم بود.

   اقتصاد زیرزمینی بازار مسکن 

برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم‌سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند. همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود. به نظر می‌رسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانه‌های خالی افزود که مرتباً در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی خواهد داشت. به گزارش مهر، بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد، کم و بیش تعداد محدودی از املاکی‌ها با این ترفند آشنا شده‌اند که البته عامل اصلی شناخت آنها برای ورود به این موضوع، پیشنهادهایی بوده که مالکان واحدهای مسکونی خالی از ترس مشمول مالیات شدن، به مشاور املاک داده‌اند. یک مشاور املاک در خیابان اندرزگو اظهار کرد: اخیرا یک انبوه‌ساز که سه سال از ساخت یکی از مجتمع‌های مسکونی‌اش گذشته ولی نتوانسته تعدادی از واحدها را به فروش برساند، از این واسطه ملکی درخواست کرده تا با صدور قراردادهای اجاره صوری برای این چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاک و مستغلات، از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.

این مشاور املاک افزود: با توجه به اینکه لازم است برای تهیه قرارداد اجاره، کد ملی و کد پستی موجر و مستأجر ذکر شود، از پذیرش این درخواست سر باز زدم ولی برخی همکاران به من می‌گفتند امکان دریافت کارت ملی اجاره‌ای وجود دارد و می‌توان در فضای مجازی افرادی را یافت که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.

همچنین یک مشاور املاک در خیابان میرداماد گفت: اخیرا اعضای هیات‌مدیره یک مجتمع اداری که واحدهای این مجتمع را با کاربری مسکونی احداث کرده ولی تعدادی از واحدهای آن خالی مانده‌اند، از چند مشاور املاک واقع در آن منطقه خواسته‌اند تا قراردادهای اجاره صوری برای آنها با پیشنهادهایی وسوسه‌انگیز تنظیم کنند. علت واگذاری این قراردادها به چند مشاور نیز برای آن بوده تا ردی از آنها باقی نماند.البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به واحدهایی که از سال ۹۵ به بعد خالی بوده‌اند تعلق گیرد، لذا تهیه چنین قراردادهایی به سختی می‌تواند مانع از شمول مالیات شدن این واحدها شود؛ البته این اتفاق در صورتی است که سامانه املاک و اسکان بتواند واحدهای خالی مانده از سکنه در ۳ سال گذشته را شناسایی کند؛ در غیر این صورت، ترفند اخیر مالکان این واحدها، می‌تواند کارساز باشد.

   رییس اتحادیه مشاوران املاک: 

تکذیب می‌کنیم 

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با مهر با تکذیب این موضوع، اظهار کرد: مشاوران املاک سقف تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات دارند. اتحادیه مشاوران املاک با اداره آگاهی هماهنگ شده تا با مشاوران املاکی که در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند، مقابله کند.خسروی تصریح کرد: برای هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد می‌تواند منعقد کند؛ اگر زیاد نوشته باشد، او را به اداره آگاهی معرفی می‌کنیم؛ کما اینکه تاکنون اسامی تعدادی از مشاوران املاک را به پلیس آگاهی ارایه کرده‌ایم.

   موانع قانونی اجرای مالیات از خانه‌های خالی

در تحولی دیگر، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و در عین حال مالیات ستانی استفاده کند.او افزود: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد. وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن‌ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. وی افزود: متاسفانه برای هرکاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند.اسلامی اظهار کرد: با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته به زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد.وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیار خوش‌بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود. وی افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود. اسلامی گفت: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجوددارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها به وجود خواهد آمد. مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور اگر مالک و مستاجر سر اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آنها حکمیت می‌کند.وی افزود: قیمت‌هایی که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد.افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تاثیر می‌گذارند.وی ادامه داد: دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد قشر متوسط به پایین جامعه (دهک هفت) است.وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کنند.