زمینه‌سازی قانونی برای بازگشت ثبات به بازار ارز

محسن  علیزاده٭

مقام معظم رهبری در رهنمودهایی که در آغاز به کار مجلس یازدهم ارایه فرمودند، موضوع رسیدگی به مسائل معیشتی را به عنوان مهم‌ترین نقشه راه پیش روی مجلس مطرح کردند، فرامینی که مجلس در قالب برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و  معیشتی تلاش خواهد کرد تا ابعاد و زوایای گوناگون آن را محقق کند. یکی از گزاره‌های اثرگذار در بهبود شاخص‌های معیشتی بدون تردید، بحث ثبات در بازار ارز و دلار است که به نوعی تمام بخش‌های معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع هر گونه تکانه‌ای در بازار ارز به‌طور مستقیم معیشت مردم را با مشکل روبه رو می‌سازد. با توجه به  اثراتی که افزایش قیمت ارز روی اقلام مصرفی مردم دارد؛ مجلس یازدهم و کمیسیون اقتصادی تلاش می‌کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن راهکارهای منطقی برای حل مشکل افزایش قیمت ارز را تدارک ببیند تا روند صعودی قیمت ارز که طی هفته‌های اخیر باعث بروز نگرانی‌های فراوانی شده در وضعیت تثبیت شده‌ای قرار بگیرد. البته این بهبود وضعیت شاخص‌ها نه از طریق دیکته کردن دیدگاه‌های اقتصادی مجلس به دولت بلکه از طریق همراهی، مساعدت و همفکری مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم ساز در دولت و مجلس زمینه تحقق پیدا می‌کند. بنابراین مجلس به دنبال دیکته‌کردن نظرات خود به دولت نیست و به دنبال آن است تا از دل گفت‌وگو و مساعدت مجلس و دولت بهترین تصمیم برای اقتصاد کشور اتخاذ شود. واقع آن است که این روزها هم من و هم سایر همکارانم در مجلس پیام‌های فراوانی را از مردم و اقشار مختلف دریافت می‌کنیم که در آنها نسبت به موضوعات اقتصادی و معیشتی گلایه‌هایی مطرح شده است؛ در شرایطی که نرخ ارز ثبات لازم را ندارد، فضای کسب و کار هم متاثر از این وضعیت پر نوسان دوران پر فراز و نشیبی را سپری می‌کند. زمانی که قیمت ارز در نوسان باشد برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی ممکن نخواهد بود و فعالان اقتصادی قادر به ترسیم چشم‌اندازهای اقتصادی مورد نظرشان نخواهد بود. بنابراین مهار تکانه‌های ارزی یکی از اولویت‌های اصلی مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی خواهد بود. مجلس تلاش خواهد کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را در این زمینه اتخاذ کند. اقتصاد ایران در دوره تحریم‌ها باید تلاش کند تا ظرفیت‌های صادرات غیر نفتی خود را ارتقا ببخشد تا دلارهای صادراتی غیر نفتی جایگزین درآمدهای نفتی در کشور شود. برای این منظور باید زمینه رشد تولید و بهبود شاخص‌های تولیدی در کشور فراهم شود تا از دل این افزایش ظرفیت‌های صنعتی قلمروهای جدید صادراتی شناسایی در دستور کار قرار بگیرند. مجلس یازدهم آماده است که در این زمینه هر نوع کمکی که لازم است را انجام دهد؛ اگر درحوزه قانونگذاری کمبودی وجود دارد باید به سمت تصویب قوانین لازم حرکت کنیم. اگر در بخشی نیازمند افزایش دامنه‌های نظارتی هستیم مجلس آماده است این اتمسفر را ایجاد کند تا زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی فراهم شود.

٭ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس