بخش اندکی از خلق پول و نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها جذب تولید می‌شود
سهم ۵۴ درصدی تهران از سپرده‌ها و ۶۴ درصد از تسهیلات بانکی
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۷۷۶۶.۷ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۶۹۴۱.۷ هزار میلیارد ریال (۳۳.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۰۳.۹ هزار میلیارد ریال (۲.۲ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۱۸۱.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.
به گزارش «تعادل»، مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۹۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۶۱.۴ هزار میلیارد ریال (۲۹.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۱۲.۸ هزار میلیارد ریال (۱.۱ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۶۶۶.۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است. شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۹ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است. بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود. تهران همچنان بالاترین سهم از سپرده‌ها و تسهیلات را به خود اختصاص داده و با ۱۵۱۸ هزار میلیارد تومان سپرده و ۱۲۶۶ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات، ۱۳۷۷ هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی سهم بالای ۵۰ درصدی از تسهیلات و سپرده‌ها داشته است. سهم تهران از کل سپرده‌ها معادل ۵۴,۶ درصد، سهم تهران از سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل ۵۵.۲ درصد و سهم تهران از مانده تسهیلات بانک‌ها ۶۴.۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر، سهم تهران از مانده تسهیلات عملا ۱۰ درصد بالاتر از سهم آن از سپرده‌ها بوده و بخش عمده‌ای از تسهیلات و وام‌های بانکی جذب تهران و بازارهای خدمات مالی، بورس، ارز، و طلا و سرمایه در گردش شرکت‌ها شده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی نیز در کل کشور از بالای ۸۰ درصد و رقم ۸۰.۸ درصد در فروردین ۹۸ به زیر ۸۰ درصد و رقم ۷۸.۵ درصد در فروردین ۹۹ رسیده و نشان می‌دهد که بانک‌ها بخش بیشتری از سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی نقدینگی خود در شعب نگه داشته‌اند و برای پیگیری مطالبات معوق خود ترجیح داده‌اند که نظم بیشتری را در پرداخت تسهیلات داشته باشند.
از کل سپرده‌های ۲۷۷۶ هزار میلیارد تومانی فروردین ۹۹، به میزان ۱۰,۲ درصد یا ۲۸۳ هزار میلیارد تومان را سپرده قانونی تشکیل می‌دهد و ۵۳۷ هزار میلیارد تومان یا ۱۹.۳۴ درصد سپرده‌ها را ذخیره احتیاطی شعب یا نقدینگی مورد نیاز یا سیاست سقف اعتباری تشکیل می‌دهد. در مجموع ۸۲۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۹.۵ درصد سپرده‌ها یا به صورت سپرده قانونی یا به صورت ذخیره احتیاطی نقدینگی، تسهیلات داده نشده و در شعب بانک‌ها و بانک مرکزی باقی مانده است. به عبارت دیگر، معادل ۷۰.۵ درصد سپرده‌ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است. البته نسبت تسهیلات که نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی است عدد ۷۸.۵ درصد بوده است و بانک‌ها به میزان ۲۸.۵ درصد سپرده‌ها و منابع در دسترس خود را در شعب نگه داشته و تسهیلات نداده‌اند.
تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز ۲۹,۵ درصد نسبت به فروردین ۹۸ رشد داشته این در حالی است که رشد سپرده‌ها ۳۳.۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها از رشد سپرده‌های ۳۳.۳ درصدی و رشد نقدینگی ۳۱.۳ درصدی سال ۹۸ کمتر بوده و این موضوع نشانه رعایت ملاحظات و انضباط مالی در بانک‌ها است.
چند درصد از تسهیلات بانکی جذب تولید
می‌شود
از سوی دیگر، این پرسش اساسی وجود دارد که از رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۹ و همچنین از رشد پایه پولی و خلق پول و نقدینگی جدید در سال ۹۹ که تنها در بهار ۹۹ نقدینگی را با رشد ۷ درصدی و پایه پولی را با رشد ۸ درصدی مواجه کرده است، چه میزانی جذب تولید می‌شود و می‌تواند مولد باشد و همچنین چه بخشی را بخش خدمات، بازارهای ارز و طلا و مسکن و خرید و فروش سهام جذب می‌کنند. به نظر می‌رسد که با توجه به سهم بالای تهران از تسهیلات بانکی، سهم بالای بخش خدمات از جذب تسهیلات، سهم بالای بورس در جذب نقدینگی که عمدتا صرف رشد قیمت سهام می‌شود و کمتر جذب شرکت‌های تولیدی می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که سهم کمی از خلق پول، نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها صرف تولید و امور مولد می‌شود و در نتیجه رشد نقدینگی عملا عامل رشد تورم، قیمت سهام و ارز و طلا و مسکن و خودرو و... می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که در سال جهش تولید؛ کمتر از ۱.۵ درصد از خلق پول انجام شده در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به سمت تحقق شعار سال هدایت شده است.
به گزارش تسنیم، براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال ۱۳۹۹ روزانه ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی و در مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شده است.رقم نقدینگی خلق شده برای چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در پایان سال جاری انتظار می‌رود حجم پول و نقدینگی را از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر ببرد. سال ۱۳۹۹ که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است بدون همراهی کامل نظام بانکی کشور به سرانجام نمی‌رسد و در صورتی که تسهیلات بانکی با نرخ‌هایی متفاوت (پایین‌تر) از نرخ‌های سود کنونی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، امکان فعال‌سازی بخش‌های غیرفعال واحدهای تولیدی فراهم نمی‌شود. جهش تولید بدون همراهی نظام بانکی یعنی سپردن یک ماموریت غیرممکن به واحدهای تولیدی کشور که در حالت عادی هم روزگار مناسبی را سپری نمی‌کنند. براساس اطلاعات منتشره وزارت صمت، ۳۳,۲ درصد، معادل ۲۷۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۸ به بخش خدمات، ۳۱.۲ درصد معادل ۲۵۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صنعت و معدن و ۱۹.۷ درصد معادل ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش بازرگانی پرداخت شده است. سهم بخش کشاورزی ۸.۷ درصد و سهم بخش مسکن ۷.۱ درصد یعنی به ترتیب ۷۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و ۵۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. تسهیلات بخش بازرگانی در سال ۹۸ دو برابر سهم این بخش نسبت به سال ۹۷ بود. سهم بخش مسکن که معمولا نقش بخش پیشران را در اقتصادها بازی می‌کند از تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۳۷.۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه شد.
بررسی طرح‌های بانک‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که در سال جهش تولید از طرح‌های عملیاتی در نظام بانکی برای ایجاد جهش تولید خبری نیست و تنها بانک کارآفرین از یک بسته ۳ هزار میلیارد تومانی پرداختی برای بخش‌های تولیدی (اعم از صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، فولادی، معدنی و...) که در سه ماه اخیر (قبل از درخواست دریافت تسهیلات) براساس لیست بیمه دارای حداقل ۵۰ پرسنل بوده و طی شش ماه گذشته اقدام به تعدیل نیرو ننموده‌اند یا اعطای تسهیلات در قالب بسته حاضر منجر به جذب نیروی جدید در این شرکت‌ها گردد، رونمایی کرده است که فقط حدود ۱,۲ درصد از خلق پول در چهار ماهه نخست سال را دربر می‌گیرد. واگذاری عملکرد بانک‌ها به تصمیم‌های سهامداران و مدیران آنها و بی‌توجهی سیاست‌گذار اصلی یعنی دولت؛ نشان می‌دهد که مدیریت اقتصاد ایران برنامه عملیاتی برای تحقق جهش تولید ندارد و دو برابر شدن میزان تسهیلات بازرگانی و در مقابل کاهش تسهیلات برای بخش‌های مسکن و صنعت در کنار عدم کاهش سود بانکی چیزی جز ادامه وضع موجود نخواهد بود.
کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بدون همراهی نظام بانکی نمی‌توان انتظار داشت جهش تولید به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانکی به سفته بازی و هدایت بخش قابل توجهی از خلق پول انجام شده در سال ۱۳۹۹ به سمت بازارهای سفته بازانه تولید را ارتقا نمی‌دهد و تنها باعث از مزیت افتادن تولید در برابر سودهای بادآورده در بازارهای سفته بازانه می‌شود. در شرایطی که بازارهای منطقه برای صادرات کالاهای ایرانی جذاب شده و واردات هم به دلیل گران شدن ارز کاهش یافته است، کمک واقعی به جهش تولید باعث افزایش اشتغال هم شده و مشکل تقاضای موثر کنونی که به رکود عمیق انجامیده است را حل خواهد کرد.
