ماجرای ممنوعیت ورود ٣٠٠ یورویی ها
تعادل |
«پشت پرده منع واردات گوشیهای بالای 300یورو» چیست؟ رییس انجمن واردکنندگان موبایل در جمع خبرنگاران به این پرسش پاسخ داد. براساس اظهارات حسین غروی رام، دولت به دلیل محدویتهای ارزی کشور، در ابتدای امر قصد داشته تا واردات گوشی بالای ۱۵۰ یورو را محدود کند که با مخالفت انجمن واردکنندگان موبایل روبهرو میشود ودر نهایت تصمیم بر این میشود که این رقم به بالای ۳۰۰ یورو برسد. او بر این باور است که دولت از تصمیم خوبی که درباره ممنوعیت گوشیهای بالای ۳۰۰ یورویی گرفته بود، به دلایلی صرفنظر کرده که اشتباه است. به گفته غروی رام، زمانی که ۹۱ درصد نیاز بازار متعلق به گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو است، باید سعی کرد تا این نیاز را تامین کرد ونمیتوان به خاطر یک درصد محدود، کل بازار گوشی موبایل را به چالش کشید. از سوی دیگر، مدیر سامانه همتا هم با تایید صحبتهای غروی رام معتقد است تصمیم ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰یورو نه تنها به زیان بازار نیست بلکه برای تامین نیاز بازار در بلندمدت هم ضروری است. از این رو، حسین یوسفیان تکذیب خبر ممنوعیت واردات موبایل را تصمیمی اشتباه میداند و توضیح میدهد: وقتی از ابتدای سال هیچ ارزی به این کالا داده نشده و حتی قادر به ترخیص تلفنهای همراه مانده در گمرک نیستیم یعنی واردات موبایل ممنوع است. براساس آمار اعلامی او به 500 هزار دستگاه تلفن همراه موجود در گمرک ارزی تخصیص نیافته است.
خبری که به گرانی موبایل دامن زد
«این روزها بازار موبایل باحاشیههای زیادی همراه شده؛ از ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 300 یورو تا گرانیهای عجیب و غریب.» پانزدهم تیرماه 99 اتحادیه واردکنندگان موبایل با صدور اطلاعیهای از تصمیم کارگروه نظارت و تخصیص ارز مبنی بر ایجاد محدودیت در واردات موبایل بالای ٣٠٠ یورو به کشور خبر داد. خبری که سرعت انتشار آن موجب شد تا برخی مدلهای آیفون بین ١٠ تا ١٥میلیون تومان گرانتر شد. البته این خبر خیلی زود تکذیب و اعلام شد که با تصمیم نهایی کمیتهای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، در روند واردات گوشیهای گرانتر از 300 یورو تغییری نخواهیم داشت و وارداتشان همچنان بدون هیچ تغییری حتی به صورت مسافری ادامه خواهد داشت. پس از انتشار این خبر، مسوول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل آن را رد و از وجود قطعی این مصوبه و ممنوعیت واردات موبایل گران خبر داد. البته در این میان این ادعا مطرح شد که خبر تکذیب فقط جهت جلوگیری از تنشها در بازار موبایل بوده و شنیدهها حاکی از آن است که این ممنوعیت از ابتدای سال تایید شده و برای عدم نوسانات شدید در بازار رسانهای نشده است. هرچند با تکذیب آن ازسوی وزارت صمت اما باز قیمت گوشیها همچنان افزایشی است. اما در نقطه مقابل رییس اتحادیه موبایل فروشان، انگشت اتهام خود را به سوی برخی واردکنندگان گرفت و در اظهاراتی عنوان کرد که «این اطلاعیهای غیرکارشناسی شده بود. یکسری از واردکنندگان رانت اطلاعاتی داشتند و متوجه تصمیمگیریها شدند. به دلیل اعلام این اطلاعیه، قیمت گوشیهای کمتر از ٣٠٠ یورو هم به شکل غیرمستقیم بالا رفت.»
پشت پرده ممنوعیت 300 یوروییها
در همین راستا، انجمن وارکنندگان روز گذشته در یک نشست خبری سعی کرد که به برخی شبهات در این زمینه پاسخ دهد. حسین غرویرام رییس انجمن واردکنندگان موبایل در ابتدای این نشست با بیان این مطلب که دولت قصد داشته واردات گوشی بالای ۱۵۰ یورو را محدود کند میگوید که انجمن واردکنندگان موبایل با این موضوع مخالفت کرده و برای اینکه این رقم به بالای ۳۰۰ یورو برسد، با طراحان این طرح جنگیده است. او با بیان اینکه دولت از تصمیم خوبی که درباره ممنوعیت گوشیهای بالای ۳۰۰ یورویی گرفته بود، به دلایلی صرفنظر کرد، افزود: اگر شرایط درست بود و ارزی وجود داشت که به بازار تزریق شود، ما هم مخالف بودیم ولی ما به عنوان واردکنندگان موبایل مشاهده میکنیم که ارزی در کار نیست و قرار هم نیست ارزی داده شود. این شرایط نه به ضرر مردم است. غروی رام افزود: نه به ضرر واردکنندگان، زمانی که ۹۱ درصد نیاز بازار متعلق به گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو است، باید سعی و تلاش کنیم تا این نیاز را برطرف کنیم و آن را تامین کنیم و نمیتوان به خاطر یک درصد محدود، کل بازار گوشی موبایل را به چالش کشید. وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت ارز، اکنون گوشی تلفنهمراه اصلا گران نیست، گفت: قاچاقچیان با قاچاق گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو بازار ارز را نیز بر هم زدند. پیشنهاد من این است که مردم با مراجعه به تعزیرات و بازرسی وزارت صنعت از این وضعیت شکایت و خواسته خود را مطالبه کنند. غرویرام اشاره کرد: نیروهای امنیتی باید به این مساله ورود کنند تا متوجه شویم مشکل از کجاست؟ ما ادعا کردیم قیمت موبایل در بازار از همه جای دنیا ارزانتر است و این ادعا را اثبات کردیم. کافی است قیمت گوشی را در امریکا با دلار ۲۲ هزارتومانی ضرب کنید. حتی در برخی موارد گوشیهای ما ارزانتر نیز است. رییس انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد: واردکنندگان موبایل، سرمایه خودمان را در این راه گذاشته و بازار را تامین کردند. برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که به شکل قاچاق وارد شده، نه خدمات پس از فروش دارد نه از آن حمایت میشود. او با تاکید بر این جمله که «قاچاقچیان بازار موبایل را برهم میزنند» میگوید: واردکنندگان موبایل، اعتبار خودشان را در شرکتهایی که در کشورهای دیگر برای دور زدن تحریمها دایر کردند، به خطر انداختند تا بتوانند گوشی وارد کنند اما قاچاقچیان برای ما مشکلات زیادی ایجاد کردند. باید با آنها برخورد شود. غرویرام تاکید کرد: ما اکنون واردات گوشی مسافری نداریم. گوشیهای زیادی به اسم مسافری قاچاق و رجیستر میشوند.
اثر طرح رجیستری بر مصرف موبایل
در ادامه این نشست، حسین یوسفیان مدیر سامانه همتا افزود: میانگین مصرف تلفنهمراه در کشور قبل از اجرای طرح رجیستری سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده که از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز، میزان مصرف به ۱۵ میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است. وی با اعلام این آمار گفت: در سال ۱۳۹۸ تنها ۹ درصد در بازار در اختیار گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو بوده است. اما بر اساس آماری که وجود دارد مشاهده میکنیم که کل واردات تلفن همراه در سال گذشته، ۲.۴ میلیارد یورو بوده که ۱.۶ میلیارد یورو متعلق به گوشیهایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است. گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، بیش از ۳۵ درصد منابع را به خود تخصیص میدهند. او اضافه کرد: در سال گذشته ۹۴۰ هزار تلفن همراه مسافری وارد کشور شده که ۴۶۰ هزار تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان وارد شده که از این تعداد ۴۰ هزار دستگاه از برند اپل بوده است. تقریبا ۱۴ برابر این تعداد طبق رویه مسافری بوده که تحلیلها نشان میدهد، آنها از طریق قاچاق وارد کشور شده است.
ارزیهایی که تخصیص داده نشد
یوسفیان اشاره کرد: در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل شده اما تنها چهار درصد از بازار کشور را تامین کرده است. او به تحلیل این آمار پرداخت و گفت: کل واردات تایر سنگین کشور بهطور متوسط در سالهای اخیر ۲۵۰ میلیون یورو بوده است. کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی اعم از فریزر حدود یک میلیارد یورو بوده و برند اپل ارز زیادی را به خود تخصیص داده است. وی افزود: اگر به این روند برای واردات اپل ادامه بدهیم، در بقیه موارد مشکلاتی پیش خواهد آمد. اگر سه ماهه اول سال ۹۹ را مرور کنیم در سه ماهه اول امسال ۲.۵۵ میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده که ۲۸ درصد مبالغ ارزی را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار را تامین کرده است. واردات تلفن همراه بر خلاف اخباری که به گوش میرسد و در فضای مجازی منتشر شده، در سه ماهه اول امسال با مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده است. او اشاره کرد: آمار نشان میدهد که تامین ارز موبایل بهشدت دارای مشکل است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا میکند. وی افزود: در سال گذشته ۲.۴ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده که ۱.۱ میلیارد یورو از این مبلغ به شکل قاچاق وارد شده و از منابع بانک مرکزی نبوده است. یوسفیان خاطرنشان کرد: اگر مسائل مربوط به تخصیص ارز را مانند سال گذشته مدیریت کنیم مشکلات تامین ارز بهشدت افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به قطع واردات تلفن همراه خواهد شد. قیمت موبایل رابطه مستقیم و کوتاهمدتی با قیمت ارز دارد.