روزشماری برای کاهش قیمت گوشی
به دلیل شیوع کرونا در جهان و از یک طرف خانه‌نشینی مردم و از طرف دیگر تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان گوشی، ساخت این کالا با مشکلاتی همراه شده و در ایران هم مشکل واردات به این معضلات اضافه شد. از طرفی در ایران نیز اگرچه همواره در سال‌های اخیر در ماه اسفند با رشد فروش گوشی مواجه بود، اما سال گذشته، با وجود افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به کرونا، برخلاف رویه سابق، رکود تورمی در بازار گوشی ایجاد شد. بدین‌ترتیب قیمت اجناس این بازار بالارفته و با کاهش شدید ٣٠ تا٤٠ درصدی در تقاضا مواجه شد. اکنون بعد از بازگشایی واحدهای صنفی کم‌خطر، فعالان این حوزه با چالش‌های جدید مواجه شدند. از طرفی ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین در دانشگاه‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌های آموزشی توسط دانش‌آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. از طرف دیگر مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به‌دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده و عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده و قیمت گوشی را افزایش داده است. در این شرایط به زعم فعالان بازار موبایل، اکنون نیاز است که گوشی‌های کمتر از سه میلیون تومان در بازار موجود شود، هرچند با شرایط موجود و مشکلات جهانی در بازار موبایل، قیمت گوشی به قیمت سه ماه قبل برنمی‌گردد.
شرایط بازار موبایل در حال حاضر عادی نیست، به دلیل ورود کرونا به کشور، از هفته آخر اسفند تا اولین روز اردیبهشت شرکت‌ها تعطیل بودند و اجازه فعالیت نداشتند که بخواهند با تولیدکننده‌های جهانی تلفن همراه مکاتبه کنند. از طرفی خطوط حمل‌ونقل کشور اختلال داشته و ۹۰ درصد پروازها به امارات برای حمل جنس کنسل شده و ادارات دولتی و بانک‌ها هم نیمه‌تعطیل بودند. از مشکلاتی که به دلیل کرونا اتفاق افتاده می‌توان به مشکلات حمل‌ونقل و سرعت پایین ارسال کالا اشاره کرد. کارخانه‌های تولیدکننده در چین هم مشکلاتی داشتند که یا کالا ارسال نمی‌کردند یا کشورهای دیگر کالا را دریافت نمی‌کردند، یا اینکه بانک‌هایشان تعطیل بود و همه این موارد در مشکلات جهانی تولید گوشی تاثیر داشت. در این راستا، آیدین آرام یکی از فعالان بازار موبایل با بیان اینکه مشکل بازار موبایل بیشتر از اینکه قیمت آن باشد، نبود کالاست، اظهار کرد: «کمبود کالا باعث می‌شود اگر کالایی در دسترس فروشنده باشد، آن را با قیمت بالاتری بفروشد. از طرفی یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت موبایل، افزایش نرخ ارز است. علاوه بر گران شدن ۱۰ درصدی ارز، از حقوق پرسنل شرکت‌ها و تمامی کالاها در این مدت با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه بودند و به همین دلیل کالای وارداتی، گران‌تر شده است. واردکنندگان از ۲۷ اسفند کالایی ترخیص نکردند و بنابراین امکان افزایش قیمت کالا را نداشتند، دیگر اینکه آنها تعهد مالی دارند و باید هزینه کالا را سر وقت پرداخت کنند. ازطرفی شرکت‌ها نمی‌توانند کالا را برای سه ماه دپو کنند چون بعضی از گوشی‌های تلفن همراه بعد از چند ماه مدلشان عوض می‌شود و منطقی نیست که کالایی شش ماه در انبار شرکت بماند. بنابراین اکثر شرکت‌ها جنسشان را فروختند و کالایی ندارند که بخواهند عرضه کنند.»
افزایش تقاضا برای موبایل برخلاف دیگر کالاها
وی با اشاره به کاهش تقاضا در اکثر کالاها به دلیل شیوع کرونا گفت: «اگرچه تقاضا برای کالاهای مصرفی کم شده اما درمورد موبایل قضیه متفاوت است. یک دلیل آن طرح شاد برای دانش‌آموزان است و دیگر اینکه مردم دو ماه در خانه بودند و از موبایل استفاده کردند، تنها چیزی که آنها را به دنیای بیرون وصل می‌کرد، همین موبایل بوده؛ به همین دلیل اگر تقاضای موبایل بیشتر نشده باشد، حداقل ثابت مانده است. اما در حال حاضر وضعیت ثبت سفارش موبایل هنوز مشخص نیست. قبل از سال جدید اعلام کردند که ارز نیمایی به واردات گوشی تعلق می‌گیرد اما در سال جدید هنوز این موضوع اعلام نشده و یک سردرگمی در ثبت سفارش وجود دارد. البته اگر ثبت سفارش هم ۱۰۰ درصد کار می‌کرد، به دلیل گران شدن ارز و اینکه ارسال جنس به ایران با مشکل مواجه است، بخش قابل توجهی از مشکل باقی می‌ماند.» آرام با بیان اینکه در بازار سه نوع کالای کمتر از سه میلیون تومان، کمتر از شش میلیون تومان و کالای گران‌قیمت وجود دارد، گفت: «کالای گران‌قیمت همین حالا هم در بازار وجود دارد اما هرکسی نمی‌تواند از ۱۵ تومان تا ۲۵ میلیون تومان هزینه خرید گوشی بدهد. کالای شش میلیون تومانی هم با هزینه گران‌تر در بازار موجود است. اما کالای کمتر از سه میلیون تومان که مصرفش هم بالاتر است، به دلیل مشکلات که وجود دارد، تقریبا ناموجود شده. اکنون بهترین اتفاق این است که کالای زیر سه میلیون دوباره در بازار موجود شود. اگر مشکل واردات درست شود، کمبود بازار جبران و کالاهای کمتر از سه میلیون تومان هم وارد بازار می‌شود. البته‌گر ۱۰۰ درصد مشکل ثبت سفارش درست شود و همه‌چیز طبق روال اتفاق بیفتد، بخشی از این التهاب را می‌گیرد، اما قیمت‌ها به زمان سه تا چهار ماه قبل برنمی‌گردد، زیرا۸۰ درصد مشکلات موجود، جهانی است. برای اینکه همه‌چیز به روال عادی برگردد، باید این بحران جهانی که همه جوامع تجارت را تحت تاثیر قرار داده حل شود.» این کارشناس حوزه موبایل با بیان اینکه ستاد ملی کرونا در یک ماه گذشته به شرکت‌ها اجازه فعالیت نداده بود، افزود: «در این مدت شرکت‌ها تعطیل بودند و فرصت تخصیص ارز آنها منقضی شده و برخی کالاها هنوز در گمرک بلاتکلیف است. حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار گوشی تلفن همراه الان در گمرک است که قبل از اسفند و آخرین روزهایی که امکان حمل فراهم بوده، حمل شدند، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی ارزی به آنها تخصیص نداده در گمرک دپو شده‌اند. دولت با آزاد کردن این گوشی‌ها می‌تواند التهاب موجود را حداقل برای کوتاه‌مدت درست کند.»
نوسان قیمت تلفن با نرخ دلار
با وجود این، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره قیمت گوشی گفته بود: «قیمت تلفن همراه وابسته به نرخ دلار است و با نوسان آن قیمت تلفن همراه دچار تغییر می‌شود. واحدهای صنفی نقشی در افزایش قیمت تلفن همراه ندارند و قیمت‌ها را شرکت‌های واردکننده تعیین می‌کنند و سود اصلی را آنها می‌برند. برخی از شرکت‌ها برای تعدادی از اجناس دو قیمت دارند یعنی قیمت کالا در فاکتور با قیمت فروش متفاوت است و فروشنده واحدهای صنفی برای پول مازادی هم که پرداخت می‌کند بدون سند می‌ماند. 90 درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به شرکت‌های واردکننده است و واحدهای صنفی نقشی در آن ندارند. با وجود افزایش تقاضا خوشبختانه بازار با کمبود مواجه نیست و با پشت سر گذاشتن کرونا و بهبود شرایط، وضعیت بازار بهتر خواهد شد.» این در حالی است که احسان علوی‌نسب، یکی دیگر از فعالان بازار موبایل در زمینه اظهار کرد: «ترخیص‌هایی که واردکنندگان موبایل انجام دادند و کالایی که وارد کردند، عمدتا مربوط به سال گذشته بوده است. در حالی که با توجه به کرونا و تعطیلی گمرک و مشکلاتی که وجود داشت و عدم ورود کالا از کشورهای مبدا به دلیل مردود شدن پروازها، حجم گوشی‌هایی که در سال ۹۹ ترخیص شده، بسیار محدود است. پس از انجام واردات کالا و و اظهار آن در گمرک، نرخ کالا مشخص است، از طرفی خرید ارز هم که از طریق سامانه نیما انجام می‌شود، به ریال مشخص است. سازمان حمایت یک جدول دارد و مطابق آن نرخ فروش واردکننده را مشخص می‌کند. بنابراین بالا رفتن قیمت گوشی ربطی به واردکننده ندارد. چون واردکنندگان در این مدت نتوانستند جنس زیادی وارد کنند و از طرفی مبنای نرخ فروششان هم مشخص است و خارج از آن نمی‌توانند هزینه‌ای دریافت کنند. قیمت گوشی متاثر از چند پارامتر است که در این مدت این پارامترها با مشکل روبرو و باعث شده ورود کالا و عرضه موبایل کم شود. ممکن است واردکننده قبلا سود کمتری می‌گرفته و طی این زمانی که عرضه کالا کم شده، حداکثر سود ۱۵ درصدی که سازمان حمایت تعیین کرده را دریافت می‌کند تا بتواند ضرر این مدت را جبران کند. اگر عرضه به حالت طبیعی برگردد، بازار هم به حالت طبیعی برمی‌گردد. بانک مرکزی و وزارت صمت باید همکاری کنند و اجازه تخصیص ارز و ثبت سفارش بدهند و واردکننده بتواند کالا بیاورد. مورد دیگر که از دست ما خارج است، پروازهای واردات کالاست که از کشورهای مبدا به ایران متوقف شده و البته شنیده شده که این مشکل چند روز آینده حل می‌شود. به محض اینکه این مشکلات حل شود، حداکثر ظرف یک هفته قیمت کالا به روال مشخص برمی‌گردد.»
