پشت پرده یک توافق تجاری
تعادل| فرشته فریادرس |
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت از پشت پرده یک توافق تجاری میان وزارت صمت با اتاق بازرگانی پرده بر می‌دارد، که سبب عدم بازگشت ارزهای صادراتی شده است. محمدرضا مودودی، در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: وزارت صمت در گذشته با اعمال سیاست‌هایی، موضوع رتبه‌بندی و تعیین سقف صادرات را به اتاق بازرگانی واگذار کرد، اما از آنجایی که رویکرد اتاق با رویکر سازمان توسعه تجارت خیلی نزدیک نبوده، در معرفی شرکت‌هایی که استحقاق صادرات را نداشتند، یک تعارضی به وجود آمده که موجب بروز صادرکنندگان بی‌هویت و غیرواقعی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شده است. او در این ماجرا، اتاق بازرگانی و گمرک را هم مقصر می‌داند و می‌گوید: اتاق بازرگانی در ورود به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، بسیار کند عمل کرده و همان سیاست مخفی کاری دولتی‌ها را در پیش گرفته و نتوانسته به موقع جلوی سوءاستفاده از این کارت‌ها را بگیرد. مودودی، مقصر دیگر در این ماجرا را گمرک معرفی می‌کند که در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری لازم را نمی‌کند، این در حالی است که به نظر می‌رسد نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است. مودودی، از دیگر اشکالات در عرضه تجارت خارجی کشور را نبود یک برنامه و راهبرد مشخص از سوی سازمان توسعه تجارت برای پیش بردن امر صادرات و حل اختلافات مابین دولت و بخش خصوصی می‌داند.
چرا کارت‌های اجاره‌ای فعال شد؟
به گزارش «تعادل»، در یکی،دو سال اخیر، دلار ۴۲۰۰تومانی موجب افزایش واردات کالا از یکسو و افزایش تعداد صادرکنندگان نیز با رویه‌های بازگشت ارز از سوی دیگر شد. بهطوریکه براساس آمار متولیان تجاری، در سال ۹۷ بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در این لیست قرار نداشتند. نکته جالب ماجرا اما اینجا بود که صادرکنندگان جدید رکورد ۵ میلیارد دلاری داشتند اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشت. هرچند در این میان دلایلی زیادی برای ظهور صادرکنندگان بدون شناسنامه و بی‌هویت در عرصه تجارت خارجی مطرح شده، امامحمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» از پشت صحنه عدم بازگشت ارزهای صادراتی می‌گوید. به گفته او در ماجرای بازگشت عدم ارز صادراتی، دلیل اصلی این اتفاق را باید در ساختار ضعیف تجارت خارجی کشور جست‌وجو کرد. مودودی در ادامه می‌افزاید: بخش عمده‌ای از صادرکنندگان برای دور زدن قانون پیمان‌سپاری ارزی، از روش «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» استفاده کرده‌اند. البته بنابه توضیحات او، افرادی که از کارت‌های یک‌بار مصرف برای فعل صادرات استفاده می‌کنند، عمل مغرضانه‌ای انجام نمی‌دهندو اینگونه نیست که به صورت هدفمند به دنبال گرفتن کارت باشند، بلکه اینها کارت‌هایی بودند که در سال‌های گذشته قصد فعالیت تجاری داشتند، اما به هر دلیلی فعل تجارت چه واردات و صادرات انجام ندادند، اما اتخاذ سیاست‌های غلط تجاری از جمله اصرار بر بازگشت ارز صادراتی، موجب شده تا کارت‌هایی که فاقد ارزش بودند، یک‌دفعه در معرض سود سرشار و ناگهانی قرار گیرند و درچرخه تجارت ظهور کنند. سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در ادامه توضیح داد: اغلب این افراد که صادرات با کارت آنها انجام شده، کسانی هستند که وجهات لازم برای تجارت را دارا هستند، اما از آنجایی که هزینه - فایده مجازات عدم بازگشت ارز صادراتی به نسبت درآمدی که از اجاره دادن کارت‌ها نصیب آنها می‌شود، قابل مقایسه نیست، حاضرند این مجازاتها را به جان بخرند و از محل آن درآمد چند میلیاردی کسب کنند. مودودی همچنین از پشت صحنه تجارت با کارت‌های بازرگانی می‌گوید. به گفته او، اگرچه ممکن است صادرات با کارت بازرگانی بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های قبل انجام می‌شد؛ یعنی در همان درب کارخانه به تجاری که از خارج به کشور آمده بودند؛ به‌طور نمونه تجار افغان یا عراقی، کالای خود را می‌فروختند و پولش را نقد دریافت می‌کردند، اما با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند.
البته به گفته مودودی، پس از اعمال سختگیری‌های بانک مرکزی به شرکت‌ها برای بازگشت ارز صادراتی شرکتهای تولیدی دم درب کارخانه محصولات خودرا به فروش می‌رساندند، اما این‌دفعه اجازه نمی‌دادند دیگر فعل صادرات از طریق کارت بازرگانی آنها صورت بگیرد. از این رو، تجار عراقی و افغانی با کارت‌هایی بازرگانی که لب مرز اجاره می‌دادند یا مذاکره می‌کردند در قالب ترخیص کار فعل صادرات را انجام می‌دادند.
دو نکته مهم در عرصه تجارت
از نگاه سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، در اینجا دو نکته نهفته است؛ نخست اینکه ما هنوز به مرز یک کشور صادرکننده نرسیدیم و در واقع این خریداران خارجی هستند، که از ما خرید می‌کنند و تعداد اندکی از شرکتهای صاحب نام هستند که فعل صادرات از صفر تا صد را انجام می‌دهند. از نگاه مودودی، دومین نکته این است که سیاست‌های ارزی هرچه سختگیرانه‌تر باشد و تجار خارجی بخواهند کالاهای خریداری شده را از کشور خارج کنند، اگر نتوانند با کارت بازرگانی خود شرکت تولید‌کننده این کار را انجام دهند، از طریق کارت اجاره‌ای صادرات خود را انجام می‌دهند و اگر هم به این شیوه نتوانند، از طریق قاچاق کالا اقدام به صدور کالاهای خریداری شده می‌کنند؛ چراکه می‌خواهند بازار خودرا حفظ کنند. مودودی، در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از تاجران با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند، عنوان می‌کند: طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است. براساس آمار اعلامی او، ۶۴۵۰ کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به پنج میلیارد دلار صادرات کردند، در حالی که همین تعداد کارت ارز خود را بازنگرداندند.
عدم همکاری گمرک در ارایه آمار
او در ادامه، با انتقاد از اینکه گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری نمی‌کند، بیان می‌کند: متاسفانه به بهانه تحریم‌ها، از ارایه آمارها خودداری می‌شود، بهطوریکه هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است و اینکه مشخص نیست آیا آمار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای روبه رشد بوده یا خیر. مودودی این را یک اتفاق نامبارکی می‌داند که فضای تجار خارجی را در یک حالت پر از ابهام قرار داده است. از این رو، به دلیل عدم انتشار اطلاعات، سیاست‌گذار تجاری نمی‌تواند اقدام به تصمیم‌گیری و راهبردی را اتخاذ کند.
همچنین براساس گفته‌های مودودی، اکنون بخش عمده‌ای از صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام می‌گیرد که اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته است و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی رو به افزایش است. بهطوریکه به نظر می‌رسد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.
پشت پرده توافق وزارت صمت و اتاق
البته مودودی بر این باور است که اتاق بازرگانی مانند متولیان تجاری در ورود به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بسیار کند عمل کرده و به نظر می‌رسد، اتاق بازرگانی هم همان سیاست مخفی کاری دولتی‌ها را در پیش گرفته و جلوی سوءاستفاده از این کارت‌ها را نگرفته است. سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، در عین حال از پشت صحنه توافق وزارت صمت با اتاق بازرگانی در زمینه اعمال محدودیت‌های تجاری پرده بر می‌دارد و می‌گوید: وزارت صمت در گذشته با اعمال سیاست‌هایی، موضوع رتبه‌بندی و تعیین سقف صادرات را به اتاق واگذار کرده است. اما از آنجایی که رویکرد اتاق با رویکر سازمان توسعه تجارت خیلی نزدیک نبود، در معرفی شرکت‌هایی که استحقاق صادرات را نداشتند، تعارض به وجود آمد وهمین امر موجب سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و ظهور صادرکنندگان غیرواقعی شده است. مودودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اعمال سختگیری بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به دلیل مدیریت منابع ارزی، می‌گوید: در واقع یکی از دلایلی که موجب شده ارزهای صادراتی برنگشته، این است که رتبه‌بندی و صدور کارت بازرگانی کنترل نشده است.
کم‌کاری سازمان توسعه تجارت
به گفته او، از دیگر اشکالات در عرضه تجارت خارجی کشور این است، برنامه مشخصی از سوی سازمان توسعه تجارت برای پیش بردن امر صادرات و حل اختلافات مابین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد. او همچنین با انتقاد از عملکرد متولیان تجارت خارجی کشور، عنوان کرد: متاسفانه ساختار تجارت خارجی، بر تقویت و توانمند‌سازی بنگاه‌های تولید و تجاری کشور نیست و دراین بخش بسیار ضعف داریم. او معتقد است که نباید از سیاست‌های تنبیهی و تهدید از سوی قوه قضاییه به دنبال، دلسرد شدن صادرکنندگان بود، چراکه اگر در این شرایط بحران ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، صادرکنندگان خوش نام به دلیل سیاست‌های تنبیهی تصمیم بگیرند، از فعل صادرات صرفنظر کنند، ازچه طریقی می‌خواهیم ارز مورد نیاز برای واردات یا سرمایه‌گذاری را تامین کنیم؟
او در پایان تاکید کرد که باید رابطه بین دولت و بخش خصوصی به سمت همگرایی برود؛ چراکه اگر روابط دولت و صادرکنندگان تیره شود، اثرات سوئی بر تجارت خارجی خواهد شد. بهطوریکه در همین چندماه اخیر نیز شاهد افت شدید تجارت بودیم که یک تهدید بالقوه به شمار می‌رود.
