همکاری بورس با کارشناسان قوه قضایه تا یک ماه دیگر
با ابلاغ بورس به شرکت‌های بورسی، انتخاب کارشناسان مستقل با معرفی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه انجام می‌گیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، با ابلاغ سازمان بورس و شرکت بورس به شرکت‌های بورسی، از ماه آینده و احتمالا اواخر مرداد ماه ۹۹، به تدریج انتخاب کارشناسان رسمی مستقل، توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه آغاز خواهد شد و پس از ابلاغ سازمان بورس به شرکت‌ها، به تدریج شاهد انتخاب کارشناسان از سوی مرکز وکلا خواهیم بود. این روش به افزایش سطح استقلال کارشناسان، تقویت نظارت و مراقبت از بورس و شرکت‌های بورسی کمک خواهد کرد و سهامداران و مسوولان سرمایه‌گذاران نیز با رضایت بیشتری با آن برخورد خواهند کرد. محمد ابراهیم پورزرندی رییس هیات‌مدیره شرکت بورس درباره زمان همکاری بورس با مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: ما در گذشته و سال‌های قبل نیز از توان وکلا، کارشناسان رسمی و تیم‌ها و هیات‌های کارشناسی بهره برده‌ایم. اما در گذشته شرکت‌ها می‌توانستند کارشناس و وکیل را خودشان انتخاب کنند و در چنین انتخابی، معمولا موضوع استقلال کارشناس رسمی و وکیل کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا شرکت براساس شناخت یاهمکاری قبلی کارشناس را انتخاب کرده است و قرارداد مالی بین آنها وجود دارد و این موضوع شائبه امضای کارشناس بر اساس نظر مدیران شرکت را تقویت می‌کند.
وی اضافه کرد: اما وقتی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، از بین کارشناسان یک یا چند نفر را معرفی کند، به استقلال کارشناسان بیشتر توجه خواهد شد و مردم و سهامداران نیز اطمینان بیشتری به این روش کارشناسی خواهند داشت. زیرا کارشناس به صورت اتفاقی یا براساس تخصص و سابقه و توان او انتخاب شده و استقلال بیشتری را برای او می‌توان متصور بود.
پورزندی با تاکید بر استفاده از توان کارشناسان مستقل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: به دنبال این تفاهم نامه و شروع همکاری‌های بورس با مرکز وکلا، سازمان بورس و شرکت بورس و سازمان‌های نظارتی بورس، به شرکت‌های مختلف ابلاغ خواهند کرد تا برای انتخاب کارشناسان، به مرکز مراجعه کنند و این موضوع به استقلال کارشناسان کمک بیشتری خواهد کرد. وی ادامه داد: برای سهامداران خرد این دغدغه وجود دارد که چه کسی این قیمت‌ها را اعلام کرده و نظر کارشناسی داده است. رییس هیات‌مدیره شرکت بورس در مورد همکاری بورس و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: قرار بر این شده که یک سری آموزش‌های لازم در شرکت‌های تامین سرمایه و ارزیابی قیمت و تجدید ارزیابی سرمایه‌ها ارایه شود که از نظر مرکز وکلا با ساختار کارشناسان رسمی هماهنگ و هم راستا باشد و شرکت‌های تامین سرمایه نیز خیالشان راحت باشد که کار خود را با سیستم منصفانه قیمت‌گذاری انجام داده‌اند و اطمینان نسبی به این روش‌ها حاصل شود و به خواسته‌ها و مطالبات درست مردم توجه شود. وی افزود: در کمیته‌های فرعی روش همکاری برای ارزیابی سرمایه‌ها، تامین مالی و تعیین قیمت، داوری‌ها و کارشناسان حقوقی و دعاوی و رفع اختلاف‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا از طریق تیم‌ها، هیات‌ها و گروه‌های کارشناسی مختلف با همکاری دو طرف، زمینه استفاده بهتر از کارشناسان هر دو طرف فراهم شود و همکاری فعلی گسترش یافته و با عمق و توان کارشناسی و دانش و سواد مالی بیشتری همراه شود و شاهد حضور بیشتر کارشناسان رسمی در حوزه‌های مختلف بورس، شرکت‌های بورسی، تامین سرمایه‌ها و... باشیم. رییس هیات‌مدیره شرکت بورس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد نتایج و دستاوردهای جلسه نمایندگان بورس و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: جلسه مبارک و میمونی با حضور روسا و معاونان نمایندگان مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین رییس سازمان بورس، رییس هیات‌مدیره و چند تن از معاونان و روسای شرکت‌های وابسته به بورس در محل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه برگزار و گفت‌وگوهای موثر و راهگشایی بین نمایندگان دو طرف مطرح شد که سرانجام این توافق حاصل شد که تفاهم نامه همکاری بین دو طرف در جهت بهبود عملکردها و تقویت نظارت کارشناسی و استفاده از توان کارشناسان، نهایی و اجرایی شود و جلسات مشترک، آموزش‌های مورد نیاز دو طرف، تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی و... برای تحقق اهداف مورد انتظار در دستور کار قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: رابطه مشترک شکل گرفته به یک توافق نامه کارآمد به عنوان راهکاری در جهت سالم‌سازی و ایمن‌سازی بازار و افزایش سواد مالی شرکت‌ها، ناظران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران و سهامداران منجر شود.
پورزرندی افزود: در حال حاضر بازارهای سرمایه و دارایی رو به گسترش است و تعداد سهامداران که قبلا ۱۵ میلیون نفر بوده، به دنبال افزایش تعداد سهامداران در دو سال اخیر و همچنین با ورود سهام عدالت به بازاربه ۶۰ میلیون نفر می‌رسد و فرصت بزرگی است که باید از آن در جهت رشد و توسعه تولید و اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود و از بازار سرمایه برای مقاصد عمرانی کشور و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و تولید استفاده شود. مقام معظم رهبری نیز سال ۹۹ را سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند و در جهت تحقق اهداف این سال نیز می‌توان از بازار سرمایه در جهت جهش تولید استفاده کرد و سرمایه‌های مردم و نقدینگی موجود کشور را جلب تولید کرد.اما بازار سرمایه در عین حال به نظارت نیازمند است و باید از این سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مردم مراقبت شود. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی صنعتی و اشتغال زا در بازار سرمایه فعالیت دارند که علاوه بر جذب نقدینگی و کمک به رشد تولید ناخالص داخلی می‌توانند به رشد بازارهای مالی و توان کارشناسی کشور کمک کنند. همچنین در مقابل ظرفیت‌های حقوقی، کارشناسی بورس، مالی، اقتصادی وتامین سرمایه باید در جهت مراقبت و نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها و جریان بازار سرمایه و نقدینگی، قراردادها و خرید و فروش‌ها، ارزیابی سرمایه، تامین مالی و اعلام قیمت سهام و... به کار گرفته شود تا از حقوق سهامداران و شرکت‌ها و بازار مراقبت شود و نظارت بر عملکردها را تقویت کند.
