چرا اقتصاد به‌این نقطه رسید
اقتصاد ما در حوزه کسب و کار، نظام بودجه‌ریزی، سیستم بانکی، برنامه‌ریزی برای معیشت و غیره نیاز به اصلاح ساختاری و تغییر رویکرد جدی دارد
گروه پشتیبانی تولید |کاهش جدی درآمدهای ارزی و محدود شدن ورود ارز تحت تاثیر شیوع کرونا باعث شده، بازار ارز در هفته‌های گذشته روزهای پر التهابی را تجربه کند. اگر زمانی عبور نرخ ارز از مرز 20 هزار تومان یک کابوس به شمار می‌رفت، در روزهای اخیر نرخ دلار عبور از قیمت 25 هزار تومان را نیز تجربه کرده و همین امر این نگرانی را به وجود آورده که آینده اقتصاد کشور چگونه رقم خواهد خورد؟ جدای از آینده نامعلوم، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز این سوال را مطرح می‌کنند که کار چگونه به اینجا رسید و اقتصاد ایران که در سال‌های 95 و 96 حرکت مثبتی را آغاز کرده بود، چگونه در مدتی کوتاه به مسیری نگران‌کننده قدم گذاشته است؟ حیدر مستخدمین حسینی - کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه - در گفت‌وگو با «تعادل» از چرایی رسیدن به این نقطه می‌گوید. او معتقد است همانطور که در تمام سال‌های گذشته، دولت‌ها کاهش وابستگی به نفت را فراموش کردند، در سال‌های گذشته نیز دولت تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار داد و اصلاحات ساختاری اقتصاد که نیاز فوری ایران بود، فراموش شد. همین فراموشی در کنار اقدام غیرقابل پیش‌بینی ترامپ در خروج از برجام، باعث شد اقتصاد ایران به وضعیت فعلی دچار شود و افزایش مداوم نرخ ارز، تنها یکی از نتایج قرار گرفتن در این موقعیت به شمار می‌آید.
پیش‌بینی‌هایی که از عبور نرخ دلار از مرز 20 هزار تومان حکایت می‌کرد و تا چندی قبل بدبینانه به نظر می‌رسید، امروز به حقیقت پیوسته، دلیل التهابات این روزها در بازار ارز چیست؟
برای آنکه وضعیت بازار ارز را تحلیل کنیم، باید به مسائل زیرساختی و کلان اقتصاد بپردازیم و با سنجش این مسائل کلان می‌توان فهمید که بازار ارز چگونه به این نقطه رسیده است. اقتصاد ایران از سال‌ها قبل با مشکلات ساختاری و کلان دست و پنجه نرم می‌کرد و کارشناسان در دولت‌های مختلف بارها تذکر و هشدار داده بودند که نپرداختن به این عوامل، در آینده ما را با مشکلات جدی مواجه می‌کند اما هیچ کس به آن توجه نکرد. در ابتدای دولت یازدهم، طرح اصلی دولت رسیدن به توافق هسته‌ای و کنار زدن تحریم‌ها بود؛ توافقی که به نتیجه رسید و برای چند ماه نیز اجرا شد اما باید در کنار آن اصلاحات اقتصادی نیز در نظر گرفته می‌شد که عملا فراموش شدند و وقتی تمام توجه و تمرکز روی یک طرح قرار داده می‌شود و زمانی که آن طرح به جایی نمی‌رسد، مشکلات خود را نشان می‌دهند.
یعنی حتی اگر برجام نیز به طبق پیش‌بینی‌ها به کار خود ادامه می‌داد، باز مشکلات اقتصادی باقی می‌ماندند؟
در این زمینه باید دو موضوع را در کنار هم بررسی کنیم. در ابتدا اینکه اقتصاد ما در حوزه کسب و کار، نظام بودجه‌ریزی، سیستم بانکی، برنامه‌ریزی برای معیشت و بسیاری از دیگر مسائل نیاز به اصلاح ساختاری و تغییر رویکرد جدی دارد. در چنین بستری حتی اگر برجام اجرایی شود نیز، این مسائل و مشکلات بر جای خود باقی خواهند ماند. دولت تصور می‌کرد که با اجرای برجام، سیل سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و با فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، نیازهای داخلی برطرف می‌شوند، در حالی که در کنار برجام نیاز به انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز وجود داشت. از سوی دیگر، وقتی تمرکز اصلی روی برجام قرار داشت، پیش‌بینی‌ها نیز این بود که حتی در صورت تغییر رییس‌جمهور امریکا، امکان خروج از توافق و بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد و از این رو وقتی ترامپ تصمیم خود را گرفت، هم برجام دیگر مانند سابق عمل نکرد و هم اقتصاد ایران اصلاحات لازم برای مدیریت این شرایط را پشت سر نگذاشته بود.
از آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا تا امروز بیش از دو سال زمان گذشته است. آیا راهی برای آنکه اقتصاد ایران بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد در دسترس نبود؟
ما اگر اقتصاد خود را اصلاح و چابک می‌کردیم، امروز می‌توانستیم در برابر فشار تحریم‌ها یا سایر مشکلات عملکرد بهتری داشته باشیم. ما فرصت سوزی کردیم. در سال‌های گذشته وقتی مشخص شد که درآمد نفتی ما کاهش خواهد یافت، باید با یک بررسی نظام مند و جامع، واردات مدیریت می‌شد و میزان دقیق ارز مورد نیاز محاسبه می‌شد، ذخیره ارزی لازم پیش‌بینی می‌شد و اوضاع به کنترل در می‌آمد اما متاسفانه در تمام ماه‌هایی که زمان بود، هیچ یک از این مسائل مورد توجه قرار نگرفت و مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز خود را نشان دادند.
سیاست‌های بانک مرکزی تا چه میزان در رسیدن به این وضعیت نقش داشته‌اند؟
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که امروز در بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی کشور وجود دارد، نبود انسجام فکری و نظری است. یعنی هر یک از دستگاه‌های مسوول و نهادهای اقتصادی طرح‌های خاص خود را ارایه می‌دهند و هیچ هماهنگی میان این سیاست‌ها دیده نمی‌شود. موضوع فهرست واردات و صادرات کالاها، نحوه ترخیص از گمرک و چگونگی مواجهه با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در اختیار بانک مرکزی نیست و این بانک نمی‌تواند تمام این مسائل را مدیریت کند. از این رو تقصیر شرایط امروز را نمی‌توان به گردن تنها یک بخش یا نهاد انداخت. از سوی دیگر شرایط اقتصادی ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که هیچ ترتیب اثری برای بازگشت برخی ارزها داده نشده است. وقتی فهرست صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانده‌اند منتشر می‌شود و می‌بینیم که تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان شناسنامه‌دار در این فهرست نیستند، این سوال به وجود می‌آید که چه افرادی با استفاده از رانت یا سیاست‌هایی مانند ارز 4200 تومانی اقدام به صادرات کرده‌اند و پول خود را بازنگردانده‌اند؟
همین افراد امروز هم در بازار به دنبال خرید ارز برای رفع تعهد هستند و همین مساله خود به افزایش تقاضا و گران‌تر شدن دلار منجر شده است. مشکل امروز تنها نبود اسکناس ارز نیست و حتی ارز حواله‌ای مانند بازار نیما نیز افزایش قیمت را نشان می‌دهد و خود این امر این شائبه را ایجاد می‌کند که مبادا برای برطرف کردن بخشی از کسری بودجه، افزایش نرخ نیز جزو گزینه‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است.
مجلس جدید از زمان آغاز به کار خود شعارهای اقتصادی داده و برخی از نمایندگان نیز از تدوین طرحی صحبت می‌کنند که با هدف بهبود معیشت مردم در دستور کار قرار می‌گیرد. چه قدر می‌توان به چنین برنامه‌هایی خوشبین بود؟
در وهله اول باید توجه کرد که مجلس طبق قانون اساسی نمی‌تواند خودش مستقلا یک بار اجرایی جدید برای دولت ایجاد کند و قطعا شورای نگهبان آن را رد می‌کند، از این رو اگر بناست طرحی برای بهبود مسائل اقتصادی در دستور کار باشد، باید مجلس و دولت در کنار یکدیگر به آن دست یابند، زیرا در غیر این صورت اگر اصل را بر خیرخواهی نیز بگذاریم جز گرفتن وقت نمایندگان و مردم، هیچ نتیجه‌ای به بار نمی‌آید. از سوی دیگر برخی از طرح‌هایی که در هفته‌های گذشته مطرح شد مانند طرح مسکنی مجلس نیز به نظر می‌رسد مطالعه دقیقی نداشته و منابع آن مشخص نیست. اینکه یک طرح مسکنی بگذاریم و اعلام کنیم منابع آن را باید بانک مرکزی بدهد، از واقعیت‌ها فاصله گرفته‌ایم، زیرا حتی اگر بانک مرکزی منابعی هم اختصاص دهد نتیجه آن جز افزایش پایه پولی و تورم نخواهد بود.
با این تفاسیر مجلس به کدام حوزه‌ها امکان ورود دارد؟
در حوزه قانون‌گذاری برخی اولویت‌ها عملا فراموش شده که اگر مجلس قصد کمک به اقتصاد کشور را دارد باید به آنها ورود کند. مثلا اگر هدف بهبود وضعیت معیشت مردم است، بهترین گزینه افزایش اشتغال خواهد بود تا طبق مثل معروف به جای ماهی دادن، ماهی گرفتن را به اقشار کم درآمد آموزش بدهیم. امروز شاخص کسب و کار در ایران وضعیت بسیار بدی دارد و اگر یک جوان یا یک سرمایه‌گذار بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، آن قدر با چالش و محدودیت مواجه می‌شود که عملا سرنوشتش نامعلوم خواهد بود. از این رو مهم‌ترین کاری که مجلس می‌تواند در دستور کار قرار دهد بهبود فضای کسب و کار و از بین بردن تمام این سدها بر سر راه سرمایه‌گذاران است. اگر کسب و کار شکل بگیرد، اشتغال ایجاد خواهد شد و با اشتغال جدید، وضعیت معیشت بهبود پیدا می‌کند. از این رو به جای شعار دادن یا مطرح کردن طرح‌هایی که اجرای آن به زمانی طولانی نیاز دارد، پرداختن به برخی از این اولیت‌های جدی، بسیار مهم خواهد بود.
