رای دادگاه لاهه درباره ملی شدن نفت به نفع ایران
سی و یکم تیر ۱۳۳۱ دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رای داد. روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود را برای تشکیل هیات مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق که عبارت بودند از عبدالله معظمی، علی شایگان،اللهیار صالح، حسین مکی و ناصر قلی اردلان (از مجلس شورای ملی)، مرتضی قلی بیات، احمد متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از مجلس سنا)، محمدعلی وارسته وزیر دارایی و کاظم حسیبی، مشاور نخست‌وزیر انتخاب کردند. انگلیس که این‌بار خطر را جدی‌تر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت به تاریخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است. با وجود واکنش خشمگینانه انگلیسی‌ها، روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۰، اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و سه نفر از اعضای هیات مختلط، با استقبال پرشور ده‌ها هزار نفر از مردم خوزستان وارد آبادان شدند و سرانجام در ۲۹ خرداد، پرچم ایران بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت سابق برافراشته شد و تابلوی «هیات‌مدیره موقت» در آنجا نصب شد. روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رأی دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «... دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر نمود اعلام گردید که اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به‌طور موقت و در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر گردیده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.» خبر پیروزی ایران در لاهه در شامگاه ۳۱ تیر و هنگامی که ملت ایران بر حکومت قوام‌السلطنه غلبه کرده بود ابلاغ شد.
