فروشِ چراغ خاموشِ اراضی ملی در دماوند
![فروشِ چراغ خاموشِ اراضی ملی در دماوند](/files/fa/news/1399/5/5/73836_732.jpg)
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان تهران گفت: عدهای متخلف سابقهدار در قالب تعاونی با پوشش نامهای ارزشی و معنوی در حال فریب شهروندان تهرانی برای پیش فروش وسیع اراضی ملی واقع در منطقه «اسب چران و سرهار» هستند.
به گزارش فارس، آگهیهای تبلیغاتی فروش زمین و املاک حوزه شهرستان خوش آب و هوای دماوند اخیراً در فضای مجازی به وفور یافت میشود. بررسیهای بیشتر نشان میدهد این تبلیغات گسترده در واقع یکی از ترفندهای چپاولگران برای غارت اراضی ملی و دولتی است.
«اسبچران و سرهار»، «آب سرد»، «جابان و اوچونک»، «نوده (در بخش رودهن) »، «هویر»، «مشاع»، «کیلان» و بسیاری مناطق دیگر از توابع شهرستان دماوند، مناطق نامآشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساخت و ساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیرمجاز در آنها، از طریق رسانهها و مقامات مسوول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است.
محمد فریدی، رییس اداره محیط زیست شهرستان دماوند در سال گذشته با بیان اینکه اکثر روستاهای شهرستان دماوند از زمینخواری در امان نماندهاند، صراحتا گفته بود: «اگر نهادهای ذیربط و شهرداریها درباره هر نوع ساختوساز در دماوند، از اداره محیطزیست استعلام بگیرند، قطعاً پاسخ ما منفی خواهد بود.»
چوب حراج به زمینهای بکر
به استناد اسناد موجود، حدود 330 هکتار از اراضی ملی «اسب چران و سرهار» به ارزش تقریبی 720 میلیارد تومان در قالب 8000 قطعه توسط یک شرکت به صدها مالباخته، فروخته شده است. از قرار معلوم، مالکان این شرکت سابقاً به جرم زمینخواری در همین منطقه، به رد مال و حبس محکوم شدهاند؛ اما مجدداً با سوءاستفاده از نام و اسامی مذهبی و ارزشی، اقدام به جعل اسناد دفترخانهای و فروش گسترده اراضی ملی این منطقه در فضای مجازی کردهاند. در حقیقت کلاهبرداران با فروش انبوه این زمینها به مالباختگان، از یک سو سعی در ایجاد یک حاشیه امن برای پوشش ظاهری فعالیت غیرقانونی خود کردهاند و از سوی دیگر با تهدید مسوولان ذیربط شهرستان به ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی و نیز هراسافکنی از بهخطر افتادن امنیت شهرستان؛ اقدام به پیشبرد اغراض سودجویانه خود کردهاند.
ترفند جدید زمینخواران در دماوند
سید احمد حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان تهران در گفتوگو با فارس با بیان اینکه دماوند به خاطر آب و هوای مناسب اولویت اول ساکنان تهران برای ییلاق است، عنوان کرد: «افراد سودجو در دماوند با تأسیس دفترهای صوری و غیرقانونی با ترفندهایی همچون قیمتهای فریبنده، اسناد و مدارک جعلی و نقشههای تقلبی در حال کلاهبرداری و فروش اراضی ملی و دولتی این شهرستان هستند.» مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان تهران با اشاره به اینکه منطقه «اسب چران و سرهار» واقع در شمال غرب شهرستان دماوند است و جزو اراضی ملی بکر، زیبا و خوش آب و هوای شهرستان دماوند محسوب میشود، گفت: «عدهای متخلف سابقهدار در قالب تعاونی با پوشش نامهای ارزشی و معنوی در حال فریب شهروندان تهرانی برای پیش فروش وسیع این اراضی ملی هستند.» وی با بیان اینکه این افراد با سندسازی و ارایه نقشههای تقلبی تعداد زیادی از مردم را در دام خود انداختهاند، افزود: «این اراضی بدون هیچ گونه تحرک و تصرف ظاهری در آن مثل تفکیک قطعات و ساختوساز، در فضای مجازی با قیمتهای اغواکننده فروخته میشود.» به گفته این مقام مسوول، اگر متخلفان کوچکترین فعالیت ظاهری در بستر اراضی اسبچران و سرهار صورت میدادند، گشتهای نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن به سرعت با آنها برخورد میکرد.
آیا دماوند به «لواسان دوم» تبدیل میشود؟
این سلسه دنبالهدار دستدرازیها در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمینخواری به صدا درآورده است. این مساله دور ذهن نیست که «امنیتی» و «اشباع» شدن مناطق لواسان، مسیر چپاول اراضی را در آنجا دشوار کرده و به همین سبب زمینخواران را مجبور به کوچ از این منطقه و مهاجرت به منطقه بکر و جدیدی به نام دماوند کرده باشد.
لازم به ذکر است بیاعتنایی مسوولان در سالهای گذشته، منجر به رقم خوردن مفاسدی همچون «شهرک باستی هیلز»، «شهرک کلاک» و «زمینخواری 6هزار میلیارد تومانی اوشان» در لواسان شده و ناتوانی در برخورد با این ساختوسازهای غیرمجاز، در نهایت باعث جریحهدار شدن افکار عمومی شد.
2 حلقه مفقوده مبارزه با زمینخواری
به گزارش فارس، اخیرا علیرضا اورنگی رییس سازمان امور اراضی، خبر از دستدرازی به 34 هزار هکتار از اراضی ملی را طی ۱۰ سال گذشته داده بود؛ همچنین رییس قوه قضاییه نیز از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۴ مرتبه به شکل عمومی بر فوریت قطع دست زمینخواران تأکید کرده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان در مفاسدی نظیر زمینخواری «اسب چران و سرهار» جای خالی 2 حلقه مفقوده پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم احساس میشود؛ پیشگیری از این تخلف در کنار گشتها و نظارت فیزیکی، مستلزم به کارگیری ابزارهای کاربردی و مدرن نظیر «کاداستر» و «پنجره واحد مدیریت زمین» است که بارها ضرورت تکمیل و راهاندازی آن توسط کارشناسان و مسوولان گوشزد شده است.
مسعود منصور رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه میگوید: « استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات طرح کاداستر میتواند در راستای مبارزه با زمینخواری کارساز باشد. از سوی دیگر در بحث مقابله با زمینخواری، نیازمند برخورد به موقع دادستان به عنوان مدعی العموم و حضور فعالانه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور جلوگیری از به دام افتادن مالباختگان هستیم.»