مهار پول سرکش یا جبران کسری بودجه
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
دولت در سال جاری، از یک سو با ادامه مشکلات تحریم وابرچالش‌های ساختاری سال‌های قبل، از جمله افزایش مخارج، کاهش درآمدهای فروش نفت، رشد منفی اقتصاد، کاهش تجارت خارجی و درآمدهای دولت و در نتیجه کسری بودجه همراه شده و از سوی دیگر، شیوع کرونا بر میزان تعطیلی کسب وکارها، کاهش درآمدها، افزایش مخارج و بدتر شدن فضای کسب وکار و رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها اثر گذاشته است. براین اساس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، از طریق مکانیزم فروش اوراق بدهی دولت، اقدام به تامین بخشی از منابع مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی دولت کرده و تا 7 مرداد 99 تاکنون 9 مرحله فروش اوراق بدهی دولتی را به حراج گذاشته‌اند تا کسری بودجه را تامین کرده و رشد پایه پولی ونقدینگی را کمتر کنند.
به گزارش «تعادل»، همچنین در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم، اوراق ودیعه با سررسید 2 ساله پیشنهاد شده و به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر 10 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 2.8 واحد درصد کاهش خواهد داد. اما به عقیده برخی صاحبنظران، از آنجا که فروش اوراق روی تقاضای پول بانک‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار است می‌تواند تاحدودی زمینه ساز رشد نقدینگی را در مراحل بعدی فراهم کند و مانند شتاب شاخص بورس، روی رشد نقدینگی اثرگذار باشد. اما در عین حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این راهکار بهترین گزینه برای تامین کسری بودجه است زیرا در شرایطی که تورم بالای 25 درصد در سال‌های اخیر گزارش شده و احتمال رشد تورم وجود دارد، لذا دولت نهایتا با پرداخت سود 16 تا 21 درصد در سال‌های آینده، می‌تواند مخارج و کسری بودجه خود را با هزینه کمتر از تورم پوشش دهد و در سال‌های آینده با افزایش قیمت دارایی‌های خود، راهکاری برای تامین اصل و فرص بازخرید این اوراق پیدا کند و از شرایط امروز عبور نماید. بانک مرکزی در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند. در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تامین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می‌کند. تاکنون در مجموع 41 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق بدهی در 9 مرحله فروخته شده است. بانک مرکزی در سال 99 و تا تاریخ 7 مرداد 9 مرحله حراج اوراق بدهی دولتی را برگزار کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت، با فروش بخشی از اوراق بدهی دولتی به درخواست بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای پاسخ داده است. نرخ این اوراق بسته به دوره سررسید یک تا سه ساله از 15 درصد تا 20.9 درصد اعلام شده است. سود اوراق بدهی دولت در هفته‌های اخیر و در دوماه گذشته، نرخ‌های مختلف 15 تا 20.7 درصد و نزدیک به 21 درصد را بسته به سررسید 1 تا 3 ساله تجربه کرده است و در هر مرحله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای، پیشنهاد خود را اعلام کرده و وزارت اقتصاد ودارایی هر هفته با حجم قابل توجهی از فروش اوراق موافقت کرده است. اما در مرحله بعد، خریداران این اوراق می‌توانند در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس نرخ‌های بالاتری را برای خرید این اوراق پیشنهاد بدهند و تاکنون بالاترین نرخ سود معامله شده برای خرید این اوراق بدهی تا 20.9 درصد افزایش داشته است.
در این چارچوب در ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تامین شده است. در مرحله هشتم 4330 میلیارد تومان و در مرحله نهم نیز 1260 میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. برای مرحله دهم که 14 مرداد 99 برگزار می‌شود نرخ سود یکساله اوراق تا 16 و 17 درصد افزایش یافته است.
نرخ سود و مهار نقدینگی
کارشناسان با توجه به نقدینگی 2600 هزارمیلیارد تومانی و رشد بالای 34 درصدی در یکسال اخیر و همچنین رشد بالای نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها و رشد پایه پولی و مطالبات معوق بانک‌ها و... معتقدند که اگرچه افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولتی و همچنین نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند تا حدودی موثر باشد اما در عین حال باید این منابع به سمت تولید و کارهای مولد هدایت شود، باید فضای کسب وکار و تولید بهتر شود و روی کاهش هزینه‌های مبادله و تولید اثرگذاشته و روابط خارجی بهتر شود تا با بهتر شدن قدرت ریال و ارزش پول ملی، هیجان و شتاب نقدینگی در بازار دارایی، بورس و ارز و طلا گرفته شود. براین اساس، در کنار این سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در سال جاری که می‌تواند به جذب نقدینگی و تامین کسری بودجه کمک کند، دولت باید به فکر بازپرداخت سود سپرده و اوراق بدهی و سایر هزینه‌ها در سال‌های آینده باشد و راهکار آن این است که فضای کسب وکار بهتر شود تا تولید و مالیات‌ها و درآمد دولت بیشتر شود و مردم به جای کسب درآمد و سود از محل خرید و فروش مسکن و سهام و ارز، به دنبال کسب وکار و تلاش و تولید باشند. با توجه به اینکه نقدینگی در بهار امسال باز هم روند صعودی داشته و از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است، کارشناسان اقتصادی، برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را مفید دانسته اما بر سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های مهار پول تاکید دارند زیرا افزایش دو تا سه درصدی نرخ بهره بانکی نسبت به شرایط اقتصادی و تورم موثر نخواهد بود و باید بیشتر از این افزایش پیدا کند.
جدیدترین آمار و ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی تا پایان خردادماه از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است و سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان بوده که هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.۲ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که طبق آخرین اظهارنظر همتی درباره نقدینگی، علت رشد نقدینگی در مقایسه با پارسال تحت تأثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده است. همچنین، بانک مرکزی تاکنون برای مهار پول و هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را درنظر گرفته است. نرخ سود سپرده‌های بانکی هم به عنوان ابزار دیگر بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی به تازگی افزایش پیدا کرده و براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. علاوه بر این، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد که نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ ماهه است که سیاست‌گذار با افزایش سه واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری شش ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.
