دور تسلسل نقدینگی و قیمت‌ها
محسن شمشیری
براساس آمارهای پولی و بانکی، در یک سال منتهی به خرداد 99، پایه پولی رشد 39 درصدی و نقدینگی رشد 34 درصدی داشته است. پایه پولی با رشد 32.8 درصدی در یک سال 98 به رقم 352 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 265 هزار میلیارد تومانی سال 97 به میزان 87 هزار میلیارد تومان تنها در سال 98 افزایش داشته است. پایه پولی در حالی که در سال‌های 95 و 96 رشد 17 و 19 درصدی داشته در سال 97 و با شروع تحریم‌ها رشد 24 درصدی داشته است. نقدینگی نیز در سال‌های 95 و 96 و 97 رشد 23 و 22 و 23 درصدی داشته اما در سال 98 متاثر از رشد پایه پولی، با رشد 31 درصدی نقدینگی مواجه شده است. ضریب فزاینده یا تکاثر پولی که نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد از عدد 6.97 در سال 95 به 7.1 در سال 97 و عدد 7 در سال 98 رسیده که نشان‌دهنده گردش بالا و خلق پول و نقدینگی در سیستم بانکی و بازار بین بانکی و کل اقتصاد است. به عبارت دیگر، علاوه بر رشد پایه پولی در سال 98 که تامین‌کننده کسری بودجه دولت است، به دلیل رشد قیمت سهام در بورس، بازار ارز و قیمت کالاها و خدمات، گردش نقدینگی و تسهیلات دهی بانک‌ها و خلق پول در بازار بین بانکی نیز در سطح بالایی رخ داده و ضریب فزاینده نیز همچنان در عدد بالای 7 است و در این سال‌ها تقریبا ثابت بوده و به هر میزان که پایه پولی رشد کرده، خلق پول و نقدینگی و ضریب فزاینده نیز بالا بوده و شتاب رشد نقدینگی حفظ شده است. این موضوع باعث شده که با وجود عملیات عظیم تسهیلات دهی و تامین منابع در بازار بین بانکی، قیمت کالاها و خدمات و شاخص‌های بازارهای دارایی مانند بورس، دلار و طلا و مسکن افزایش زیادی داشته باشد و انتظارات تورمی در بازارهای دارایی رشد زیادی داشته است وهمچنان بر رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها افزوده شده است. به عبارت دیگر، با وجود رشد پایه پولی برای تامین مخارج و کسری بودجه دولت، از شتاب خلق پول در بازار بین بانکی و ضریب فزاینده کاسته نشده و بازارهای دارایی مانند بورس و ارز و مسکن، تشنه جذب نقدینگی بوده و موجب رشد ضریب فزاینده و رشد بالای نقدینگی شده‌اند. این روند در سال 99 نیزتشدید شده و رشد نقدینگی در خرداد 99 نسبت به خرداد 98 با عدد 34.2 درصدی بالاترین رشد نقدینگی درسال‌های اخیر است. همچنین رشد نقدینگی تنها در سه ماه اول 99 به میزان 7.5 درصد بوده و در این سه ماه عدد نقدینگی از 2472 به 2657 هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در سه ماه 185 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. یعنی روزانه 2 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.مقایسه این آمارها با دو دولت قبلی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سه ماه تقریبا به اندازه رشد کل نقدینگی در دولت‌های دهه 70 بوده است. نتیجه چنین رشد نقدینگی عامل شکل‌گیری انتظارات تورمی، رشد ماهانه بسیاری از کالاها، قیمت دارایی مانند مسکن و زمین، بورس و خودرو ودلار شده است. از سوی دیگر، رشد هیجانی قیمت ارز و سهام نیز خود عاملی در جهت رشد تقاضا برای پول و نقدینگی بوده و در نتیجه تسهیلات دهی بانک‌ها و خلق پول در بازاربین بانکی را افزایش داده است.
به عبارت دیگر، رشد قیمت دارایی موجب رشد نقدینگی و رشد نقدینگی موجب رشد قیمت دارایی شده است. براین اساس، هر گونه افزایش مخارج دولت و کسری بودجه و در نتیجه رشد پایه پولی برای تامین آن، رشد هزینه بانک‌ها به دلیل رشد سود سپرده‌ها، و افزایش بدهی دولت و بدهی بانک‌ها، عملا موجبات شتاب گرفتن رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم آورده و به رشد شاخص‌ها در بازار دارایی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند. هر چند که بخشی از رشد نقدینگی را بازارهای دارایی مانند ارز و بورس و مسکن جذب می‌کنند. اما از آنجا که رشد قیمت در این بازارها به خصوص قیمت ارز روی انتظارات تورمی، هزینه واردات و هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تولید داخلی اثرگذار است، در نتیجه به تدریج روی شاخص تورم کالاهای مصرفی و معیشت مردم و خانوارها نیز اثرگذار خواهد بود. این در حالی است که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و سفره آنها کوچک‌تر شده و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و اجاره نشین‌ها به اندازه تورم و رشد قیمت دارایی‌ها بالا نرفته است. بسیاری از دهک‌های کم‌درآمد، سهمی از رشد نقدینگی و شاخص قیمت دارایی‌ها و بازار ارز و سکه و مسکن وزمین و سهام ندارند و توان خرید مسکن نیز ندارند.به عبارت دیگر، کسانی که در بازار سهام و ارز و مسکن به خرید و فروش مشغول هستند و سودهای بادآورده کسب می‌کنند، به راحتی هزینه معیشت خود را تامین می‌کنند. اما خانوارهای کم‌درآمد و مزد و حقوق بگیر، با کاهش قدرت خرید و توان تامین معیشت خود مواجه شده‌اند. براین اساس، بسیاری به این نکته اشاره می‌کنند که با کار و تلاش وعرق ریختن و مزد و حقوق بگیری نمی‌توان هزینه زندگی را تامین کرد اما بدون زحمت و با خرید و فروش سهام و ارز و مسکن می‌توان درآمد هنگفت به دست آورد. این موضوع علاوه بر اثر مخربی که روی بهره وری، کارایی، رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و تولید دارد و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر، موجب افزایش نابرابری، افزایش فاصله طبقات و گروه‌های پر درآمد ومرفه و سوداگران از طبقات و خانوارهای کم درآمد و متوسط شده و تعداد افراد زیر خط فقر را افزایش می‌دهدو طبقه متوسط را به فقیر تبدیل می‌کند. لذا دولت و کارشناسان اقتصادی باید با تغییر روش و سیاست‌های پولی و مالی، از رشد هیجانی و بی‌قاعده سهام و ارز و مسکن جلوگیری کنند و زمینه فعالیت‌های مولد و کار و تلاش و سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم آورند وفضای کسب وکار را از سوداگری، رانت‌جویی، کسب فرصت‌های بادآورده و سودهای کلان و کوتاه‌مدت و فساد اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری و کاهش رشد قیمت دارایی مانند مسکن و سهام و ارز و سایر کالاها تغییر بدهند. باید از هر گونه رشد مخارج دولت که موجب رشد پایه پولی شود و همچنین هر گونه افزایش هزینه بانک‌ها و سیستم بانکی مانند نرخ سود سپرده، افزایش حباب گونه نرخ ارز و قیمت سهام پرهیز شود و دولت و سیستم بانکی نباید با رشد پایه پولی و نقدینگی و ایجاد شرایط رشد حباب گونه سهام و ارز و مسکن وسایر دارایی‌ها، به افزایش شاخص‌ها و نقدینگی دامن بزنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که علاوه بر تحریم‌ها و رشد هزینه مبادله، اثر عدم پذیرش کنوانسیون‌های FATF و مشکلات روابط بانکی و تجاری و ارزی ایران، عملکرد دولت و نظام بانکی نیز به رشد نقدینگی و کسری بودجه و مخارج دولت و رشد پایه پولی و هزینه بانک‌ها دامن زده است و این تصور اشتباه که رشد بورس موجب جذب نقدینگی می‌شود و رشد قیمت دلار، به افزایش درآمد برای دولت منجر می‌شود و کسری بودجه را کاهش می‌دهد، عملا باعث شده که رشد نقدینگی افزایش یابد و سرمایه‌گذاران و بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملا به رشد نقدینگی دامن زده و رشد بورس خود عامل رشد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت‌ها شده است. رشد نرخ ارز نیز عملا هزینه تولید و مخارج دولت را افزایش داده و کسری بودجه بیشتر نمایان شده و دولت برای تامین آن، بازهم باید نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد. از سوی دیگر، به خاطر حفظ شرایط بورس و افزایش قیمت سهام برای جذب نقدینگی در بورس، از افزایش قیمت ارز استقبال می‌شود. اما در نهایت، رشد قیمت بورس و قیمت ارز، عملا به ایجاد شرایطی برای رشد نقدینگی و تورم بیشتر و کسری بودجه و مخارج دولت در سطح بالاتر منجر شده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران دچار دور و تسلسل شده و رشد حباب‌ها در بازار دارایی و افزایش قیمت ارز و سهام و مسکن و سایر دارایی‌ها، عملا موجبات رشد پایه پولی، مخارج و کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و تورم بالاتر را فراهم کرده است و رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، عملا رشد قیمت سهام و دارایی‌های دیگر را تشدید می‌کند و در عین حال عده‌ای نگران ترکیدن حباب قیمت در بازار دارایی مانند بورس هستند و خود این موضوع عملا رشد بالاتر نقدینگی و تورم و قیمت ارز را موجب شده است. براین اساس، قبل از ترکیدن حباب‌ها، باید به عدم تناسب و رابطه نقدینگی و تورم با قیمت دارایی و وضعیت درآمد و معیشت مردم، مزد و حقوق و قیمت کالاها و خدمات و رشد سوداگری و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و.... توجه داشت و از رشد بیشتر هزینه‌ها و بدهی دولت و بانک‌ها و هزینه بانک‌ها و... جلوگیری شود. هر چند که برخی سیاست‌ها مانند فروش اوراق بدهی یا سود سپرده نیز می‌تواند تاحدودی به کنترل نقدینگی کمک کند اما هزینه آن عملا رشد نقدینگی و پایه پولی در سال‌های آینده را موجب خواهد شد و تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه دارد. لذا دولت به جای سیاست‌های پولی و ارزی و مالی فعلی، باید زمینه ساز تغییر فضای کسب وکار و تولید، حفظ ارزش پول ملی، کاهش مخارج و هزینه باشد تا اقتصاد با سطح نقدینگی فعلی، به تولید و تامین معیشت برای مردم و افزایش اشتغال مولد تشویق شود و به جای سوداگری و خرید و فروش و تبدیل سرمایه در گردش به خرید و فروش سهام و ارز، شاهد سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال باشیم. این وضعیت نابرابر که عده‌ای دنبال سوداگری و کسب سودهای هنگفت باشند و بدون زحمت و کار و تلاش، سود بالا کسب کنند و عده‌ای دیگر دایم در حال کاهش قدرت خرید و درآمد ثابت و رشد هزینه‌ها و تورم باشند، نمی‌تواند ادامه پیدا کند و باید فرهنگ سرمایه‌گذاری و کار و تلاش و تولید جایگزین سوداگری در بازار سهام و ارز و مسکن شود.
