اصلاح «وام ودیعه» در شورای فقهی بانک مرکزی

گروه راه و شهرسازی|

شورای فقهی بانک مرکزی در یک جلسه فوق‌العاده «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» را جایگزین «وام ودیعه مسکن» اعلام کرد. آنگونه که محمود محمود زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته، قرار است شورای یادشده، امروز جزییات این تغییر را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. محمود‌زاده در عین حال اعلام کرده است که این تغییر نام در ماهیت کمک به مستاجران خللی ایجاد نمی‌کند. 

پیش از این، مسوولان دولتی اعلام کرده بودند که به مستاجرانی که از ابتدای تیرماه سال جاری اجاره نامه امضا یا تمدید کرده‌اند، در تهران 50 میلیون تومان، در کلانشهرها 25 میلیون تومان و در سایر شهرها 15 میلیون تومان وام ودیعه مسکن تخصیص می‌دهند تا آنها همه یا بخشی از پول پیش منزل استیجاری خود را از این طریق تامین کنند. بر این اساس مقرر شده بود که اصل مبلغ وام یادشده پس از پایان قرارداد اجاره به بانک عودت داده شده و مستاجران صرفا سود 13 درصدی این وام را ماهانه پرداخت کنند. از همین رو، از شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته، ثبت نام پیامکی طرح ودیعه انجام شد و بنابر برخی آمارها حدود یک میلیون و 800 هزار نفر (خانوار) در این طرح ثبت نام کرده‌اند.

در این حال، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: با تصمیم شورای فقهی این بانک قرار شد بانک‌ها به منظور کمک مالی به مستأجران به جای وام ودیعه مسکن، «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او افزود: در پی اعلام دولت مبنی بر کمک مالی بانک‌ها به منظور حل بخشی از مشکل مستأجران ناشی از شرایط جاری کشور، جلسه فوق‌العاده این شورا با حضور رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضا تشکیل و پس از مشورت با سایر صاحب نظران، موضوع این کمک از عنوان «ودیعه مسکن» خارج شد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تصمیم این شورا عنوان کرد: البته این امر موضوعی بود که تعدادی از مراجع بزرگوار تقلید هم نسبت به آن شبهه فقهی داشتند و لذا در این جلسه مقرر شد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده‌اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند. گفتنی است پیش از این رییس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت اینستاگرامی خود تصریح کرده بود این وام ودیعه نیست، بلکه تسهیلات کمک به ودیعه مستأجران است.

    جزییات تسهیلات مرابحه؟

در همین حال، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص وام ودیعه مسکن و تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی برای تغییر نام ودیعه مسکن به تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات، گفت: تصمیم گرفته شده از سوی بانک مرکزی به هدف اصلی که همانا پرداخت تسهیلات به مستاجران واجد شرایط است، خدشه‌ای وارد نمی‌کند. او با تاکید بر اینکه مجری شناخت و معرفی مستاجران واحد شرایط برای دریافت تسهیلات دولتی اجاره، وزارت راه و شهرسازی است، گفت: جزئیات تسهیلات مرابحه کالا و خدمات، ۱۱ مرداد از سوی بانک مرکزی به وزارتخانه ابلاغ می‌شود.

محمودزاده با تاکید بر اینکه وام به مستاجران واجد شرایط پرداخت می‌شود، افزود: پیشنهاد بانک مرکزی و مصوبه شورای فقهی آن بانک بدین نحو است که تسهیلات واگذار شود، اما در نهایت بعد از یکسال، اصل تسهیلات به بانک بازگردانده شود. منتظر هستیم جزئیات شنبه ۱۱ مرداد از سوی بانک مرکزی به وزارتخانه اعلام شود. در عین حال، اصل موضوع که در اختیار قرار دادن تسهیلات به مستاجران است به قوت خود باقی می‌ماند.

محمودزاده تصریح کرد: مجری شناخت و معرفی مستاجران وزارت راه و شهرسازی است. اما نوع تسهیلات و شیوه پرداخت و نحوه بازگرداندن آن، موضوعی است که بانک مرکزی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند. وی با اشاره به اینکه در تمامی مدتی که وام ودیعه اجاره مسکن در حال برنامه‌ریزی بود، جلسات متعددی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: پرداخت وام به مستاجران واجد شرایط تصمیم مشترک وزارت راه و بانک مرکزی بود. 

محمودزاده توضیح داد: شنبه ۱۱ مرداد با اعلام و ابلاغ بانک مرکزی در خصوص جزئیات این وام، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود و کسانی که برای دریافت این نوع از تسهیلات ثبت نام کرده و واجد شرایط هستند، می‌توانند با اطلاع‌رسانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی متعاقبا اعلام می‌شود نسبت به دریافت این نوع از تسهیلات اقدام کنند.

    عرضه مسکن ملی با قیمت پایین‌تر از بازار

او همچنین با تاکید بر پیگیری سیاست جداکردن بازار سرمایه از بازار مصرف در بخش مسکن، از عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن، خبر داد. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت‌ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد، گفت: قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و ابلاغ شوند حتما روی بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها، تاثیر می‌گذارد. او با اشاره به این مطلب که بازار مسکن در شرایط فعلی اقتصادی متاثر از بازارهای مجاورش همچون طلا و ارز است، توضیح داد: استراتژی دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه‌گذاری است.  محمودزاده تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب‌تر از قیمت‌های فعلی بازار به متقاضیان واقعی مسکن، عرضه کند. به گفته او، طبق آخرین آمار، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مرابحه کالا و خدمات ثبت‌نام کردند. معاون وزیر راه و شهرسازی، آغاز پالایش ثبت نام‌های انجام شده برای دریافت تسهیلات را روز شنبه ۱۱ مرداد اعلام کرد و افزود: نتایج ثبت نامی‌ها برای دریافت تسهیلات مرابحه کالا و خدمات پس از جمع بندی، اعلام عمومی خواهد شد.

 بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمانی مسکونی پایتخت در تیر امسال نسبت به خرداد افزایش در حدود ۲ میلیون تومانی را تجربه کرد. خرداد امسال هرمترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در پایتخت با قیمت بیش از ۱۹ میلیون تومان معامله شد که این رقم در تیر به حدود ۲۱ میلیون تومان، افزایش یافت.