فرار به‌جلو متهمین رشد تورم
بانک مرکزی نوعی جدید از استقراض دولت و سازمان برنامه جهش نرخ ارز نیمایی را عامل لنگر تورمی می‌دانند
«خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» این جدیدترین توضیحی است که از سوی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره نحوه تعامل بانک مرکزی با دولت منتش شده است، توضیحی که هرچند در نگاه نخست، به نظر نمی‌رسد نکته عجیبی را روشن کند اما در عمل از روشی پرده‌برداری می‌کند که همان استقراض از بانک مرکزی است اما با شیوه‌ای جدید.
معمای تورم در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره بی‌جواب مانده است. دولت‌های مختلف هر یک با شیوه و وعده‌هایی اعلام کرده‌اند که برای بلای تورم راهکارهایی جدی دارند اما آنچه در عمل رخ داده افزایش چندین باره تورم و به دنبال آن ضربه‌هایی کاری به اقتصاد کلان کشور بوده است.
دولت روحانی نیز در حالی بر سر کار آمد که نرخ تورم در پایان دولت قبل به مرز 40 درصد رسیده بود و نبود راهکاری جدی، اقتصاد ایران را با چالش تورم مهارنشدنی مواجه کرده بود. در چنین بستری یکی از اصلی‌ترین انتقادهای وارد شده به عملکرد دولت قبل، استقراض دایمی از بانک مرکزی بود. شیوه‌ای که دولت احمدی‌نژاد به کار می‌بست، بسیار ساده بود. دولت هرجا که در تامین منابع مالی خود به مشکل بر می‌خورد، دست به دامان بانک مرکزی می‌شد و با اضافه کردن به پایه پولی و تزریق پول پرفشار به اقتصاد، کسری بودجه را در کوتاه‌مدت درمان می‌کرد. در این بستر پایه پولی به افزایش سرعت نقدینگی منجر می‌شد و در نهایت افزایش پر سرعت تورم، تنها رهاورد این برنامه بود.
دولت یازدهم کار خود را با چند شعار عمده تبلیغاتی آغاز کرد و در برنامه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت، کاهش نرخ تورم بود. در سال‌های ابتدایی دولت روحانی، این شیوه جواب داد و حتی نرخ تورم ایران پس از دوره‌ای نسبتا طولانی، تک رقمی شدن را تجربه کرد. با این وجود محدودیت‌های اقتصادی داخلی و تحریم‌های هسته‌ای عاملی شد تا دولت باز هم برای تامین منابع مالی خود به دردسر بیفتد و این‌بار، استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در این شیوه دولت منابع مالی مورد نیاز خود را با واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی گرفت که هرچند در عمل استقراض مستقیم نبود اما در نتیجه، همان افزایش تورم را به همراه داشت.
رابطه ارز و تورم
کاهش درآمدهای ارزی دولت، تورم انتظاری موجود در جامعه به دنبال نامشخص بودن شرایط سیاست خارجی و سودجویی و گران فروشی در برخی بازارهای مهم، بخشی از عواملی است که در طول ماه‌های گذشته به عنوان دلایل احتمالی بالا بودن نرخ تورم از آنها یاد شده است. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند بالا رفتن نرخ ارز نه علت افزایش تورم که خود معلول این اتفاق است. این کارشناسان می‌گویند، ارز نیز به عنوان کالایی که در بازار عرضه شده و تحت تاثیر منحنی عرضه و تقاضا قرار دارد، در کنار افزایش قیمت دیگر کالاها، با رشد قیمت مواجه می‌شود و نمی‌توان به ارز به شکل مستقل نقشی در کلیدی در افزایش نرخ تورم داد. این کارشناسان می‌گویند عامل اصلی رشد تورم، بالا رفتن سرعت رشد نقدینگی است که در سال‌های گذشته همواره روند رو به رشد خود را ادامه داده و حتی از مرز 2000 هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.
در این تفاوت دیدگاه یک سوال مهم به وجود می‌آید: اگر وعده دولت در عدم ورود به منابع مالی بانک مرکزی و عدم استقراض از این بانک درست است، دلیل افزایش نقدینگی چیست؟ آیا همچنان پول پرفشار جدید و افزایش پایه پولی مهمان اقتصاد ایران است؟ برای پاسخ به این سوال دو نهاد در دولت صاحب رای هستند که صحبت‌های مطرح شده در روزهای اخیر نشان‌دهنده اختلاف نظر جدی آنها در مدیریت منابع مالی دولت است.
چند روز قبل، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مدیر اصلی دخل و خرج کشور، در توضیحاتی، هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی را رد کرد و افزایش نرخ تورم را به مشکلات ارزی روزهای گذشته ربط داد. در توضیحات این سازمان آمده بود: عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدی ارقام کلان بودجه می‌دهد. علیرغم تحمیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از سیل و کرونا در سال گذشته، دولت توانست کل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق، یارانه نقدی و کمک هزینه معیشتی، مستمری و پاداش بازنشستگان را به موقع پرداخت کند. حتی یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است. این دستاورد بزرگ در سال گذشته به دلیل انضباط بودجه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه عمومی و مصارف هدفمندی به موقع انجام شد.
سازمان برنامه و بودجه به این حد هم اکتفا نکرد و توپ را به شکل غیرمستقیم به زمین بانک مرکزی فرستاد. این سازمان اعلام کرد: اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶,۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.
استقراض دولت به شیوه‌ای جدید
همانطور که قابل پیش‌بینی بود، توضیحات سازمان برنامه و بودجه و انتقاد غیرمستقیم از سیاست‌های بانک مرکزی، از سوی این بانک بی‌جواب نماند. عبدالناصر همتی، رییس کل این بانک در مطلبی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، از نوعی جدید از استقراض دولت از بانک مرکزی رونمایی کرد. همتی گفت که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک مرکزی بوده، در کوتاه‌مدت همان نقش تورمی استقراض را ایفا می‌کند و بالا رفتن نرخ تورم را باید از این سیاست جویا شد. آنچه که اتفاق افتاده واضح است. دولت تحت تاثیر تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، از سویی با کاهش جدی درآمدهای ارزی خود مواجه شده و از سوی دیگر، امکان انتقال همان منابع ارزی محدودشده به کشور را نیز ندارد. تحت تاثیر این فضا، بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد، احتمالا در سال مالی جاری، دولت حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. برای برطرف کردن این مشکل، در ماه‌های گذشته سیاست‌هایی مانند انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر با حمایت از بازار بورس و منابع دولت در این بازار بخشی از درآمدهای لازم تامین شده اما به نظر این اقدامات نیز کفاف نمی‌دهد. در این بستر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یکی از تنها گزینه‌های باقی مانده است.
بر اساس قوانین بودجه و قوانین پنج ساله توسعه، هر سال بخشی از درآمدهای نفتی دولت به حساب این صندوق واریز می‌شود و هر ساله باید، سهم صندوق از این درآمدها افزایش پیدا کند اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت با گرفتن مجوزهای لازم، بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را به حساب این صندوق واریز نکرده و از آن برای برطرف کردن مشکلات تامین بودجه استفاده کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این حساب نزد بانک مرکزی است، دولت در ماه‌های گذشته از بخشی از منابع این صندوق به شکل ریالی استفاده کرده است. در شرایطی که بانک مرکزی در حال حاضر به ارز قرار گرفته در این حساب‌ها دسترسی ندارد، دولت از ارزی که نیست، ریال قرض کرده و همین امر باعث شده، استقراضی جدید شکل بگیرد. بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه به دولت پول ریالی داده و در شرایط فعلی دسترسی به ارز آن نیز ندارد و همین امر در عمل به افزایش پایه پولی کشور و بالا رفتن دوباره تورم منجر شده است.
در اختلاف نظر افشا شده میان بانک مرکزی و سازمان برنامه چند نکته مهم به چشم می‌خورد. از سویی همانطور که همتی نیز به شکل غیر مستقیم به آن پرداخته، استقلال بانک مرکزی زیر سوال رفته و همچنان در استقراض از این بانک باز مانده است. از سوی دیگر در شرایط خطیر اقتصادی کشور که بالاترین هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مجری نیاز است، بانک مرکزی و سازمان برنامه با یکدیگر هم نظر نیستند و به این ترتیب حتی در تعیین علت تورم نیز نظرها یکی نیست.
بانک مرکزی چندی پیش از هدف‌گذاری یک ساله برای رساندن نرخ تورم ایران به مرز 22 درصد خبر داد و آمار تیر ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه کشور به 26 درصد رسیده است اما بر خلاف ظاهر امر که نشان می‌دهد میان هدف گذار این بانک و آمارهای رسمی فاصله زیادی نیست، تورم ماهانه تیر ماه به بیش از 6 درصد رسیده و با تداوم این شرایط در ماه‌های آینده، باز هم تورم افزایش خواهد یافت. سازمان برنامه هنوز به نکته جدیدی که همتی به آن اشاره کرده واکنشی نشان نداده و باید دید در ماه‌های پیش‌رو دولت در دوراهی دشوار خود به کدام سمت خواهد رفت. دوراهی که یک سوی آن کسری بودجه قابل توجه تحت شرایط تحمیلی به کشور است و سوی دیگر آن افزایش دوباره تورم که تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد تا رسیدن به جواب این دوراهی، اولین اولویت باید کاهش اختلاف نظرها میان دستگاه‌های زیرنظر دولت باشد تا لااقل برای درمان همزمان رکود و تورم، صدایی واحد از قوه مجریه به گوش برسد.
