اهلیت مدیران و پوپولیزم
بهمن آرمان
به‌یاد دارم که در نیمه دهه 1370 به عنوان یک اقتصاد دان که با مقوله خصوصی‌سازی آشنایی کامل دارد به این موضوع فکر کردم که واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها چه نتیجه‌ای بر عملکرد، بهره‌وری و کارایی شرکت‌ها داشته است.
لذا در آن مقطع به عنوان معاون پیشین بورس تهران از همکارانم خواستم که اطلاعاتی از شرکت‌های واگذار شده به مردم جمع‌آوری کنند تا بررسی کنیم که از نظر میزان اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری و... چه روی داده و چه نتیجه‌ای بر بهره‌وری و مدیریت و هزینه‌ها و... داشته است؟
جالب این بود که در ۹۰ درصد موارد، که حتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده بود، بازهم نتیجه مثبت بود و در شاخص‌های مختلف عملکرد بهتری حاصل شده بود. سال‌ها بعد نیز از مدیر یک شرکت بزرگ تولید‌کننده فولاد که عضو بورس شده بود پرسیدم چه فرقی بین مدیریت شما در گذشته با امروز وجود دارد؟ ایشان پاسخ داد که قبلا کارها را به صورت عادی پیگیری می‌کردم، اما حالا در وقت حضور در منزل و استراحت نیز نگران خط تولید، وجود مواد اولیه، قیمت سهام در بورس و... هستم و این اقدامات باعث افزایش تولید، توسعه و بهبود عملکرد‌ها شده است.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در سیستم دولتی که نظارت کافی وجود ندارد، شرایط برای کاهش بهره‌وری، فساد و ناکارآمدی‌ها فراهم می‌شود اما در شرکت‌هایی که مدیران بخش خصوصی فعالیت دارند یا بر عملکرد آنها در بخش عمومی نظارت می‌شود و سود و درآمد و شاخص‌های ارزیابی حاکم است به هزینه و درآمد و تعادل شاخص‌ها توجه می‌شود و هر نوع هزینه‌ای برای مدیران اهمیت دارد و کارایی نیروی انسانی در حال افزایش است. لذا بر عملکرد کارکنان و مدیران و مخارج شرکت‌ها نظارت نسبی صورت می‌گیرد وکارایی افزایش می‌یابد.
در بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های صنعتی بزرگ، قبل از واگذاری‌ها به دلیل سیستم دولتی و حاکم نبودن سیستم‌های مدیریتی مناسب، با مشکلات وچالش‌های فراوانی روبرو بودند. عده‌ای از کارکنان حقوق و مزایا دریافت می‌کردند در حالی که در محل کار خود حاضر نبودند و حتی برخی افراد کارت هم نمی‌زدند و کارایی‌شان در حد صفر بود.
نظارتی بر مخارج و هزینه‌ها و فاکتورها براساس ضوابط و قواعد وجود نداشت، و براساس برخی روابط پنهان و پورسانت بگیری و رانت و فساد، عملا هر نوع کالا و خرید و قیمتی قابل قبول بود و هزینه‌ها عملا بیش از میزان واقعی بود و زیان انباشته شرکت‌ها را بیشتر می‌کرد و کارخانه‌ها به جای توسعه و بازسازی، در حال مستهلک شدن و افزایش بدهی‌ها بودند.
همچنین مازاد نیرو بیش از نیاز واقعی بوده و وجود نیروهایی که سواد کافی نداشته‌اند یا تخصص و توان کافی ندارند، عملا هزینه‌های سنگینی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کرد.
برخی مسوولان دولتی و محلی یا نمایندگان مجلس، برای جلب رای و رضایت مردم منطقه، فشارهای مختلفی برای استخدام هزاران نفر به مدیران دولتی شرکت‌ها وارد کرده و نتیجه آن انباشت نیروهای مازاد و هزینه‌های سنگین وناکارآمدی بسیار برای چند دهه بوده است.
براین اساس طبیعی است که عده‌ای در برابر خصوصی‌سازی مقاومت و کارشکنی کنند یا خواستار بازگشت به سیستم دولتی باشند. اما بازگشت به سیستم دولتی، شرکت‌ها را بهتر نخواهد کرد و باعث افزایش کارایی و بهره‌وری و بهبود اوضاع کارکنان آنها نخواهد شد وتنها بخشی از منابع ویارانه‌ها و بودجه دولت را به هدر خواهد داد و فشار بر منابع بانک‌ها و افزایش بدهی شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت.
به عنوان مثال، می‌توان به مشکلات مجموعه بزرگ نیشکر هفت تپه اشاره کرد که پس از چند دهه مدیریت دولتی و معضلات بسیاری که بر جای گذاشته، اکنون با مقاومت‌هایی در مسیر خصوصی‌سازی همراه است و انواع حاشیه‌ها را برای آن ایجاد کرده‌اند.
اخیرا نیز عده‌ای که هدف اصلی خود را پشت پوپولیزم کمونیستی پنهان کرده‌اند، از اهلیت مدیران هفت تپه سخن گفته‌اند وخواستار باز گرداندن این مجموعه به بخش دولتی هستند.
از سوی دیگر، نماینده تهران که حتی تحمل گرمای خوزستان را ندارد صحبت‌های غیرمسوولانه‌ای مطرح کرده و صدا و سیما نیز که با پول مردم اداره می‌شود به‌جای استفاده از کارشناسان و بررسی کارشناسی موضوع خصوصی‌سازی و مدیریت هفت تپه، ده دقیقه از وقت گران تلویزیون را در اختیار نماینده تهران قرار داده و ایشان نیز موضوع اهلیت مدیران هفت تپه را مطرح کرده است.
اما پرسش اساسی این است که نماینده مجلس چرا به دنبال مطرح کردن اهلیت مدیران و اعضای هیات‌مدیره پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ معدنی نمیرود و چرا وضعیت حقوق کارگران و مدیریت شرکت‌ها در سایر استان‌ها را بررسی نمی‌کند زیرا در استان‌های دیگر نیز برخی شرکت‌ها برای حقوق کارگران مشکل دارند. لذا نماینده تهران اگر می‌خواهد به مشکل حقوق کارگران رسیدگی کند باید به استان‌های هرمزگان، مرکزی، بوشهر، آذربایجان شرقی، نیز سفر کند تا به مشکل شرکت‌هایی که کارگران آنها برای حقوق مشکل دارند، رسیدگی کند و وضعیت مدیریت آن شرکت‌ها را نیز بررسی کند.اگر قرار بود که با سفر نمایندگان به استان‌ها مشکل حل شود باید سفر اعضای کمیسیون اصل 90 به خوزستان نتیجه می‌داد.
این پرسش باید پاسخ داده شود که چرا عده‌ای حقوق کارگرانی که به تاخیر افتاده را ابزار دست اهداف ضدتوسعه‌ای قرار می‌دهند؟ باید توجه داشته باشیم که موضوع اصلی کار و تولید است تا شرکت‌ها درآمد و سود داشته باشند و بتوانند حقوق پرداخت کنند. بخش خصوصی نمی‌تواند مانند دولت دست در جیب خزانه کند و حقوق پرداخت کند. لذا باید مدیران شرکت‌ها شرایط امن و آرامی داشته باشند تا کار کنند و بتوانند حقوق کارگران را پرداخت نمایند. مدیر و کارخانه و کارگران باید کار کنند تا امکان پرداخت حقوق فراهم شود.
به عنوان اقتصاددان هشدار می‌دهیم که مساله اصلی کشور و کارگران، حفظ محیط اقتصاد کلان و تولید است و ما نیز قبول داریم که فساد نهادینه شده و در هر گوشه‌ای از فساد و رانت خبر می‌دهند و فساد مانند ظروف به هم مرتبط در هر گوشه‌ای وجود دارد. اما این مشکل فساد در هفت‌تپه یا هر جای دیگری نباید مانع تولید باشد. تولید باید ادامه یابد وفساد در جای خود باید بررسی شود. نمی‌توان عده‌ای را بازداشت کرد و کار و مدیریت را تعطیل کرد تا به فساد رسیدگی شود زیرا اینگونه اقدامات عملا کمکی به پرداخت حقوق کارگران نمی‌کند و اوضاع را بدتر خواهد کرد. اما اگر تولید رونق بگیرد تقاضا بیشتر می‌شود و کارخانه کار می‌کند و کارگران نیز حقوق خود را دریافت خواهند کرد.
اگر قرار باشد که به بهانه فساد کار را تعطیل کنیم و مدیران را کنار بگذاریم، نتیجه تعطیلی تولید است . چند مدیر و کارخانه را قرار است تعطیل کنیم تا به این موضوعات رسیدگی شود هر کاری باید در جای خود انجام شود و نباید مانع کار مدیران در شرکت‌ها شوند.
در این زمینه باید توجه داشت که منفعت کارگران، کشور و منطقه خوزستان، در تداوم کار هفت تپه و مجتمع‌های بزرگ صنعتی است و هر نوع اقدامی که موجب تضعیف مدیران و شرکت شده و به فعالیت و تولید لطمه بزند بر خلاف منافع مردم منطقه است. طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و صنعتی کشور مانند هفت تپه اشتغال گسترده مستقیم و غیر مستقیم در کشور ایجاد کرده‌اند و مدیریت آنها نباید با بازگشت به مدیریت دولتی در مسیر سقوط و رشد هزینه‌ها، زیان انباشته، افزایش بدهی‌ها و کاهش منافع کارگران قرار گیرد. نمی‌توان شرایط مدیریت دولتی در چند دهه قبل را بامدیریت دولتی در شرایط امروز اقتصاد ایران مقایسه کرد و تصور اشتباهی است که با مدیریت دولتی کنونی، وضعیت کارگران به رفاه چند دهه قبل می‌رسد. هفت‌تپه و سایر شرکت‌های واگذار شده کشور اگر مشکلی در حال حاضر دارند باید از طریق حمایت سازمان‌های مسوول، گفت‌وگو، پرداخت تسهیلات و همراهی کارگران آن حل شود و طرح موضوع اهلیت یا مدیریت دولتی مشکلی را حل نخواهد کرد.
اکنون مهم‌ترین موانع و مشکلات این شرکت‌های واگذار شده، مقاومتی است که عده‌ای در مسیر اصلاح ساختار آنها ایجاد کرده‌اند و برخلاف منافع ملی، اقدامات ضد توسعه‌ای مختلفی را در طرح‌های عمرانی و صنعتی کشور ایجاد کرده‌اند و هر روز با پرداخت نکردن تسهیلات بانکی، قطع گاز و برق و آب، مقابله با مدیران، جلوگیری از واردات مواد اولیه، ماشین آلات و کارخانه‌های خریداری شده و... سعی دارند که روند صنعتی کشور را مختل کنند تا به اهداف خود و کسب سود از طریق واردات محصولات آماده مصرف از خارج برسند.
رسانه‌ها، دولت، مردم و سازمان‌های نظارتی باید در این زمینه هوشیار باشند و تحت تاثیر مغلطه‌ها، فضا‌سازی و حاشیه‌سازی‌های ضد توسعه‌ای قرار نگیرند.
