توجه شورای هماهنگی اقتصادی به کسب وکار مردم

احسان سلطانی

در روزهای اخیر موضوع ارایه طرحی راهگشا برای کسب وکار مردم در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است که امید است این بار مانند سایر طرح‌های دولت تنها به تزریق ارز و ریال و تسهیلات بانکی و کمک به سبد مصرفی خانوار و یارانه و صدقه و... محدود نشود، بلکه به اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش حقیقی اقتصاد اختصاص یابد تا مردم بتوانند فضای کسب وکار بهتری داشته باشند و بدون دخالت نهادهای پولی و مالی و به دور از رشد سفته بازی در بازارهای دارایی، به چرخه بهره وری و کار و تلاش و درآمد برگردند و کار و تولید داشته باشند و دانم نگران رشد قیمت ارز و سهام وطلا و مسکن نباشند. برای این منظور مهم‌ترین راهکار کاهش مداخله دولت، بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی و سایر موسسات مالی اس که بازار پول و ارز و دارایی را به این نقطه رسانده‌اند.  برای این منظور بای توجه داشت که 10 عامل عمده اقتصادی می‌تواند روی فضای کسب وکار و وضعیت خانوارها و معیشت مردم اثرگذار باشد. رابطه تورم و نرخ ارزکه هر چه نرخ ارز بالاتر رفته تورم و افزایش قیمت کالاها و دارایی‌های مختلف نیز افزایش یافته و حتی سفته بازی در بازارهای دارایی مثل مسکن، خودرو، سهام، و... نیز تاثیر پذیرفته است یعنی عده‌ای حتی متاثر از نرخ دلار، قیمت دارایی‌های خود را بالاتر ارزیابی کرده‌اند وحتی قیمت مسکن وزمین و ساختمان و ماشین آلات و موجودی انبار و... نیز رشد کرده است لذا حفظ ارزش پول عامل عمده‌ای است که شورای هماهنگی باید به آن توجه کندو برای پایان دادن به سفته بازی و روند رشد فعلی قیمت‌ها و رشد هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باید در دستور کار قرار دهد.  عامل دوم رشد نقدینگی است که روی همه بازارها اثرگذاشته و عملا کمکی به رشد تولید و اقتصاد نکرده است. عامل بعدی رشد پول یعنی حساب جاری و کارت‌های بانکی و به نوعی حساب کوتاه‌مدت است که عملا مثل اسکناس عمل می‌کند. 

عامل چهارم درآمد ارزی حاصل از صادرات است که روی عرضه بازار و قیمت ارز اثرگذار است. همچنین میزان واردات کالا نیز در طرف عرضه کالا در بازار و روی قیمت‌ها اثرگذار است. عامل ششم کاهش درآمد مردم و قدرت خرید مردم است که در سال‌های اخیر عملا نشان‌دهنده کاهش طرف عرضه است یعنی تولید نیز کاهش یافته است. همچنین کاهش مصرف خانوار که نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات است روی کل اقتصاد اثرگذار بوده است. عامل هشتم تولید ناخالص داخلی است که عملا با رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری همراه بوده است. عامل بودجه خود بودجه دولت و مصرف بخش دولتی است که به دلیل کاهش درآمدها و کسری بودجه و رشد مخارج دولت برای برخی امور ضروری مثل کرونا، اولویت‌ها را تغییر داده و عامل کاهش تقاضا و عرضه در اقتصاد بوده است. از سوی دیگر اثر قیمت دلار روی دارایی‌های دیگر مثل مسکن و اوراق سهام، عملا سفته بازی را رشد داده و قیمت‌ها افزایش یافته بدون آنکه تولید بیشتر شده باشد یعنی مسکن در رکود بوده و توان کارخانه‌ها وشرکت‌های بورس و تولیدی بیشتر نشده اما قیمت آنها بی رویه رشد کرده و عملا خانه‌دار شدن مردم و رشد تولید را کاهش داده است. 

براین اساس همه این عوامل به معنای از دست دادن قدرت خرید مردم است که به یک سوم قدرت خرید و درآمد سرانه در دهه 80 رسیده است و در نتیجه طرف عرضه وتقاضای اقتصاد را تضعیف کرده است و قیمت مواد مصرفی، لوازم خانگی، خودرو و مسکن و...افزایش یافته وعملا خرید کالاها و جانشینی بسیاری از کالاها را از بین برده است. 

شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن و بسیاری از کالاها به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده و عملا به رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. درحالی که عده‌ای از سفته بازی و خرید وفروش آن سود برده‌اند و عده‌ای هرگز نمی‌توانند به آن دست یابند. رکود و تورم در اقتصاد تشدید شده و مردم توان خرید کالای خارجی و داخلی را ندارند و همه این‌ها روی تولید، واردات و رفاه و درآمد ملی و سرانه اثرگذاشته است. 

براین اساس، این بازی پولی و دخالت پول و بازار پول بوده است که قیمت‌ها را بالا برده بدون آنکه عامل رشد اقتصاد و تولید باشد یعنی هرچه نقدینگی افزایش یافته عملا کمکی به تولیدنکرده است و در حال حاضر حتی عده‌ای تسهیلات بانکی و سرمایه کارگاه وشرکت خود را تبدیل به سهام و ارز و طلا کرده‌اند تا در برابر کاهش ارزش پول زیان نبینند و سود ببرند. عده‌ای مسکن و خودرو را فروخته‌اند یک نفر مسکن را 2 میلیارد تومان فروخته و سود چند میلیاردی برده است. 

در حالی که قاعدتا در بخش حقیقی اقتصاد باید انتظار داشته باشیم که افراد از محل کار و بهره وری و تلاش و سرمایه‌گذاری خود به درآمد برسند. در حالی که در بخش سفته بازی و بازی با پول، عده‌ای از محل پول و خرید و فروش سوداگری کرده و به پول بیشتر رسیده‌اند. 

عوامل مداخله‌گر دراین بازار پول که نقدینگی را رشد داده و باعث رشد قیمت‌ها و تورم شده‌اند و سفته بازی را گسترش داده، دخالت نهادهای مالی و پولی بوده است. از یک سو خود دولت که با رشد بدهی‌ها، مخارج، اعتبارات، کسری بودجه و... عمل بدهی بیشتری به بانک‌ها داشته و از بانک مرکزی استقراض کرده و به بخش خصوصی و عمومی بدهکار است. هر سال مبلغ قابل توجهی سود بابت بدهی‌ها می‌دهد و این به معنای رشد نقدینگی و پایه پولی بیشتر است. بانک مرکزی نیز چه در بازار ارز و چه در بازار پول، با رشد پایه پولی، بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، سپرده قانونی، نرخ سود بانکی ... عملا به رشد نقدینگی منجر شده است و سیاست‌های پولی و ارزی نیز درکنار سیاست مالی دولت، عملا این وضعیت را دامن زده است. 

بانک‌های خصوصی نیز به رشد ضریب فزاینده پول کمک کرده‌اند و به خلق پول در بانک‌ها و بازار بین بانکی منجر شده‌اند. برای جذب سپرده‌ها، سود 15 تا 20 درصدی و بیشتر پرداخت کرده‌اند و با بدهی 1200 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بخش غیر دولتی، عملا سود بسیاری بابت این سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. مطالبات معوق بانک‌ها نیز عامل اضافه برداشت است وهزینه‌هایی را برای بانک‌ها و بدهکاران بانکی و بانک مرکزی دارد. از سوی دیگر، سفته بازان و دلالان ارز و سهام و... با فشار بر بانک‌ها، منابع بیشتری را جذب کرده‌اند. 

بسیاری از واحدهای اقتصادی به نام سرمایه در گردش و ادامه حیات فعالیت خود، دایم متقاضی دریافت تسهیلات هستند و هر سال شاهد رشد تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم. 

از سوی دیگر، بانک‌ها به خصوص بانک‌های غیر دولتی در خلق پول و رشد ضریب فزاینده نقش عمده‌ای دارند. میزان مطالبات معوق به 200 هزار میلیارد تومان رسیده که عملا به معنای هزینه و زیان و قفل شدن منابع است و زیان آور است، بانک‌های مختلف بیش از 200 هزار میلیارد تومان بنگاه داری و هزینه‌های آن را دارند و اموال و وثایق بسیاری را بدون استفاده درست از آن در اختیار دارند که نه تنها تولیدی ندارند بلکه هزینه‌های بسیاری روی دست بانک‌ها گذاشته است. همچنین میزان بدهی دولت به بانک‌ها و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و بخش خصوصی بالای 700 هزار میلیارد تومان است. 

بانک‌ها هر سال به میزان بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها می‌دهند. به عبارت دیگر، هر سال بیش از 600 هزار میلیارد تومان سود بابت این حجم بالای بدهی دولت و بانک‌ها پرداخت می‌شود. 

این رقم بدهی در اقتصاد و سود بسیار آن بدون آنکه رشد مثبت اقتصادی ایجاد کند تقریبا به اندازه کل بودجه عمومی دولت است که نه تنها منجر به رشد تولید نشده بلکه عملا عامل رشد هزینه‌ها برای دولت و بانک‌ها و مردم بوده است و به رشد قیمت‌ها وهزینه‌های منجر می‌شود وکمکی به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌کند. زیرا منشأ و مبنای پرداخت سود و پرداخت تسهیلات و مخارج دولت، بهره وری و تولید نیست بلکه به نوعی سفته بازی و افزایش قیمت‌ها و بازی با پول مشغول است. 

براین اساس که چند اتفاق عمده باید مورد توجه باشد اول آنکه در شرایط رکود تورمی و رشد منفی اقتصاد، پرداخت سود بدون ایجاد بهره وری و تولید ورشد اقتصاد و درآمد، کار اشتباهی است و نرخ سود بانکی و سپرده‌ها و تسهیلات نباید بالا باشد. 

دوم آنکه قیمت ارز باید منطقی شود و ارزش پول ملی حفظ شود و این دو سیاست یعنی کاهش نرخ ارز و سود بانکی به هم کمک خواهند کرد و هر دو به کاهش هزینه‌ها، کاهش تورم، کاهش نرخ ارز و نرخ سود کمک خواهد کرد. اما دامن زدن و رشد دایمی آن و رها کردن قیمت ارز و سود بانکی، عملا باعث رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها شده و هیچ اثری روی تولید و درآمد مردم نخواهد داشت. 

لذا شورای هماهنگی باید توجه داشته باشد که با تزریق پول و فرمان دادن به پرداخت کمک‌های مالی و صدقه نمی‌توان قدرت خرید مردم را بهتر کرد باید بخش حقیقی و کسب وکارها را آزاد گذاشت تا درآمد مردم بالا برود و خودشان زندگی را بسازند. و این کار نیازمند کاهش مداخله دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار پول و دارایی‌ها است باید بخش حقیقی اقتصاد احیا شود تا مردم با کسب و کار خود درآمد داشته باشند و روی مصرف و رشد اقتصادی اثرگذاشته و به کاهش تورم و بهبود درآمد ملی و دولت کمک کند. 

لذا اصلاح سیاست پولی، نرخ سود، سیاست ارزی، مهار نرخ ارز و جلوگیری از سفته بازی در بازارهای دارایی باید در دستور کار قرار گیرد.

سران قوا توجه داشته باشند که قیمت غیر واقعی پول و هزینه بالای پول یعنی نرخ سود مشکل ساز است و با خلق پول نمی‌توان اقتصاد را تامین کرد و خانوارها را تامین کرد. حاکمیت سود پول و دلار و سفته بازی بر انسان کار و نوآوری و بهره وری راه به جایی نمی‌برد و نباید با خلق پول و رشد نقدینگی و بدهی سازی، به مردم کمک کنند تا مردم سیر شوند. مردم باید آزاد باشند تا بدون دخالت نهادهای پولی و سفته بازان، بخش حقیقی و کسب وکارها را رشد بدهند و از این طریق به دولت نیز مالیات بدهند و دولت نیز تنها از محل خانه‌های خالی و سفته بازی در ارز و سهام و... می‌تواند درآمد 100 هزار میلیارد تومانی داشته باشد زیرا این مالیات بر دارایی‌ها می‌تواند طبق آمار جهانی تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی رشد کند.