گشایش در فضای کسب وکار یا ادامه تزریق پول و سفته بازی؟

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

محمدباقر قالیباف در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روزیکشنبه، ۱۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سوالاتی مطرح است، اظهار داشت: ما تحقق آینده خوب را از مسیر سخت ممکن می‌دانیم ولی نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در فصل‌های پیش رو دیده خواهد شد.طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزییات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مد نظر قرار گیرد می‌تواند به اهداف خود برسد و این طرح نیاز به کارشناسی بیشتر دارد.در این زمینه اختلاف نظرات کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

هنوز جزییات این طرح اعلام نشده است اما براساس آنچه در ماه‌های اخیر در محافل کارشناسی مطرح شده، می‌توان علاوه بر موضوع تامین معیشت و حداقل‌های مورد نیاز خانوارها به خصوص گروه‌های کم درآمد جامعه، موضوع گشایش در فضای کسب وکار و اقدامات ساختاری و نهادی را مورد توجه قرار داد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با تزریق پول بیشتر، خلق پول و نقدینگی و تسهیلات بانکی و پرداخت سود به سپرده‌های بانکی، عملا اقتصاد با رشد و سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد و قدرت خرید و مصرف خانوارها مواجه نشده و این رشد شدید نقدینگی عملا به افزایش نرخ ارز و سفته بازی در بازارهای دارایی و مسکن و بورس منجر شده و در کاهش مشکلات مردم گشایشی ایجاد نشده است.  لذا اگرچه دولت و کارشناسان در زمینه تامین معیشت، حفظ نرخ پایین ارز برای واردات کالاهای اساسی، نظارت بر قیمت‌ها در بازار کالا، اجماع نظر دارند و برخی صاحب نظران بازگشت کوپن را مطرح کرده‌اند تا حداقل‌ها را برای چند سال آینده تامین و قدرت خرید مردم را حفظ کند. اما در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید به گشایش در بخش حقیقی اقتصاد و کسب وکارهای مردم توجه کند تا مردم نگران رشد شدید قیمت‌ها و تورم و نرخ ارز و سفته بازی و رشد قیمت سهام و... نباشند و پول و فکر و تلاش خود را در جهت کار و اشتغال به کار بگیرند. تزریق پول و نقدینگی و تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر عملا کمکی به رشد اقتصادی و درآمد و قدرت خرید مردم نکرده بلکه عملا موجب رشد قیمت‌ها، نرخ ارز، سفته بازی در بازار مسکن و بورس و... شده است. لذا دولت و نظام بانکی به جای تزریق پول فراوان از طریق تسهیلات بانکی یا مخارج و اعتبارات و بودجه دولت، پرداخت سود به سپرده‌ها و... که در سال‌های گذشته نتیجه‌ای نداده، باید به رشد بخش حقیقی اقتصاد و راه‌اندازی کسب وکارهای مردم توجه کند و مداخلات دولت، بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی، سفته بازی ارز و بورس را کاهش دهد تا هزینه‌های سفته بازی، نرخ سود، بدهی‌ها، نرخ ارز و... کاهش یابد.  برای کاهش فشار تورمی و افزایش قیمت‌ها باید ریشه اصلی آن یعنی رشد نقدینگی را مهار کنند تا نرخ ارز و تورم کنترل شود. زیرا مردم می‌توانند در شرایط تورم کمتر، نرخ ارز منطقی و حفظ ارزش پول ملی، به کسب وکارهای خود رونق نسبی بدهند و با افزایش درآمد خود به تدریج قادر به تامین معیشت خواهند بود و دولت نیز می‌تواند درآمد خود را از طریق مالیات‌ها، مالیات بر خانه‌های خالی و طرح‌های دیگر افزایش دهد.  تا زمانی که بدهی دولت و مخارج دولت و بانک‌ها افزایش می‌یابد و بانک‌ها و دولت و مردم بابت تسهیلات بانکی، سپرده‌های بانکی، و بدهی‌های مختلف، بیش از 600 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می‌کنند در نتیجه دایم بر تزریق پول و نقدینگی اضافه خواهد شد. اکنون بدهی‌های دولت و مردم و بانک‌ها و شهرداری‌ها و... رقمی حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ملی است و همین موضوع عملا جریان خلق پول و نقدینگی و تورم را دامن می‌زند. لذا در شرایطی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی است دولت باید خلق پول و نقدینگی و پرداخت سود به شکل‌های مختلف و تزریق پول را کنترل کند زیرا عامل عمده رشد نقدینگی و تورم در این شرایط همین پرداخت سود‌ها و ادامه سفته بازی در بازارهای ارز و بورس، بانک‌ها و بازار پول کشور است.  وقتی نرخ دلار و ارزهای دیگر به دنبال اظهارات مسوولان دولت مبنی بر گشایش فضای کسب وکار و ارایه طرح‌هایی در شورای هماهنگی اقتصادی کاهش یافته و در بازار آزاد قیمت دلار بین 21 هزار تا 22500 در نوسان است به این معنی است که طرح‌هایی که به بخش حقیقی اقتصاد توان می‌دهد و سفته بازی را تضعیف می‌کند، قادر است بلافاصله روی رشد قیمت‌ها اثرگذار باشد. 

در این زمینه برخی کارشناسان می‌گویند که فشار تحریم‌ها بیش از این قابل افزایش نیست و مسوولان قوای سه گانه باید به دنبال راهکارهایی برای گشایش فضای کسب وکار واقتصاد در فصل‌های آینده باشند که روی عرضه و تقاضای کل اقتصاد اثرگذار باشد و کسب وکار مردم را بهبود بدهد.

تشویق به سفته بازی و رشد قیمت‌ها و تزریق نقدینگی و خلق پول در بازار بین بانکی و بانک‌ها، عملا موجب شده که حتی با وجود رشد 50 درصدی تسهیلات بانکی در سه ماهه اول سال 99، رشد 34 درصدی نقدینگی در یک‌سال اخیر و رشد 8 درصدی پایه پولی در سه ماه اول سال، بازهم پول و نقدینگی به جای اینکه در سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها حفظ شود، دایم تمایل به حساب‌های جاری و چک و پول نقد شدن داشته تا در بورس و بازار مسکن و ارز و طلا گردش کند. دلیل اصلی افزایش پایه پولی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی ناشی از خرید ارز نیما و صندوق توسعه ملی بوده است و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم معادل ۴۹ واحد درصد عامل مسلط فزاینده پایه پولی است که نشانه عملکرد دولت و کسری بودجه دولت و رشد بدهی دولت است.   در خرداد ماه ۱۳۹۹، پایه پولی کشور به ۳۸۳۳ تریلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بی‌سابقه معادل ۳۹.۷ درصد داشت.  نکته قابل توجه در روند رو به رشد نقدینگی این است که اگرچه بیش از ۸۰ درصد نقدینگی رایج در جامعه به صورت شبه پول است، اما به تدریج از سهم شبه پول در نقدینگی کاسته شده و به سهم پول افزوده شده است. پول خود شامل دو بخش اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری است که در دوره مورد نظر سهم سپرده‌های دیداری از نقدینگی افزایش و اسکناس و مسکوک کاهش یافته است. 

در همین راستا و با کاهش نرخ سود بانکی در یک سال منتهی به خرداد ۹۹، سیالیت نقدینگی افزایش یافته که باعث شده سهم سپرده‌های دیداری از نقدینگی با ۱.۹ واحد درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به ۱۶.۷ درصد افزایش یابد. در مقابل، سهم سپرده‌های بلندمدت از نقدینگی با ۱.۴ واحد درصد کاهش نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به ۴۵ درصد رسید. اما بررسی اجزای شبه پول نیز نکته قابل توجهی را نمایان می‌کند. اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از آبان ماه ۹۸ و همزمان با اصلاح قیمت بنزین و تحولات مرتبط با آن روند افزایشی به خود گرفته که نشان‌دهنده افزایش میزان نقدینه‌خواهی در بین آحاد اقتصادی است. روند رو به رشد بازار سرمایه و ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی جدید به این بازار در اواخر سال ۹۸ به خوبی موید این موضوع است. در مجموع میزان و روند رشد نقدینگی و پایش ترکیب آن در دوره‌های مختلف، میزان سیالیت و انتظارات تورم زا بودن حجم نقدینگی در دوره‌های آتی را مشخص می‌کند. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که بازی کردن با پول و حاکمیت پول بر اقتصاد و انسان، نتوانسته مشکل رشد منفی اقتصاد، معیشت و کسب وکارهای مردم را حل کند. با وجود رشد شدید پول و نقدینگی در کشور و رشد بالای پرداخت سود سپرده و بدهی‌های مختلف مالی در کشور، به رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم، مصرف بخش خصوصی ودولتی، عمران کشور، طرح‌های اقتصادی، کمک نکرده و به اشتغال، بهره وری، افزایش تولید، منجر نشده است و تنها باعث رشد قیمت ارز، تورم، سفته بازی در بورس، افزایش قیمت انواع کالا، مسکن، خودرو، سهام، ارز و... شده است.  لذا باید به بخش حقیقی اقتصاد بازگشت و سفته بازی و رشد نرخ‌ها و قیمت‌ها و تزریق پول و حرکت در بازار پول را به اولویت بعدی تبدیل کرد تا زمانی که کل سیاست‌های اقتصادی به پول و ارز و اوراق و قیمت‌ها محدود می‌شود نمی‌توان شاهد رشد تولید، اشتغال، درآمد مردم، مصرف بخش خصوصی و افزایش عرضه و تقاضا باشیم و عملا درآمد مردم که به یک سوم سال‌های قبل و کشورهای منطقه رسیده، رشد نخواهد کرد.  مردم انتظار دارند که سفته‌بازی و فساد و رشد قیمت‌ها مهار شود تا مثل گذشته به کسب وکار و شغل و درآمد خود برگردند و پول خود را به جای بانک و ارز وطلا و سفته بازی در بورس، در کسب وکار خود به کار بگیرند و شاهد رشد اقتصاد و درآمد سرانه و تولید کشور باشند.