مدیریت انتظارات تورمی

پیام نوروزی| کارشناس اقتصادی|

زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی، تحقق ثبات قیمت‌ها را به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. نرخ ماهانه تورم در تیرماه سال جاری به ۶.۵ درصد رسیده که یکی از بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه طی 10 سال اخیر بوده است. رشد بازارهای مالی و افزایش انتظارات تورمی در نتیجه وجود نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها و روابط سیاسی در عرصه بین‌المللی از عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ تورم بوده‌اند. در این میان کسری بودجه دولت و مخاطرات ناشی از ویروس کرونا نیز مزید بر علت بوده است. البته تامین مالی دولت از مسیر انتشار اوراق و بازار سرمایه تا حد زیادی از فشار بودجه بر ترازنامه بانک مرکزی کاسته است. اما مساله اصلی عوامل به وجود آورنده تورم نیست، بلکه درک ایجاد راهکار صحیح برای کنترل انتظارات تورمی و در نتیجه نرخ تورم در ماهای آتی است. در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاست‌گذار پولی است. مردم در صورتی که سیاست‌گذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی‌انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان می‎دهد که نقدینگی و پایه پولی به‌شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. به‌‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدف‌گذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.  در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‌‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‌‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مساله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم. در کوتاه‌مدت سیاست‌گذار پولی می‌تواند با مدیریت بازارهای مالی و جلوگیری از رشد بی رویه این بازارها با استفاده از افزایش نرخ بهره سپرده‌های بلندمدت بانکی به کنترل انتظارات تورمی کمک کند.  توضیح اینکه در شرایط فعلی نرخ‌های سود سپرده بانکی فاصله معنی‌داری با یکدیگر ندارد. در بلندمدت البته باید اقدامات موثرتری انجام شود که شامل اصلاحات ساختاری در بازار پول است. مهم‌ترین مساله ایجاد انضباط مالی در ساختار بودجه دولت در کنار سالم سازی و انضباط شبکه بانکی است. اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی تا آنجاست که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورمی کرده‌اند، در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.منبع: ایبِنا