راه دشوار مطبوعات برای اطلاع‌رسانی
«روزنامه جهان صنعت توقیف شد.» این خبری بود که دیروز در میان اخبار مختلف در ویترین رسانه‌های گروهی نشست و در خصوص آن دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد. در شرایطی که اغلب ایرانیان یا سرگرم اخبار مرتبط با وعده‌های رییس‌جمهوری در خصوص گشایش‌های اقتصادی و کرونا بودند یا راهی سفرهای تابستانی شده بودند؛ خبر رسید که یکی از رسانه‌های اقتصادی کشورمان به محاق توقیف رفته است. موضوعی که یک‌بار دیگر بحث توقیف مطبوعات و بایدها و نبایدهای پیش روی فعالیت‌های مطبوعاتی را حسابی گرم ساخت. واقع آن است که مطبوعات یکی از مهم‌ترین عناصر جامعه مدنی را تشکیل می‌دهد و قانونی که برای آن در ایران تصویب شده تا به امروز یکی از بحث‌برانگیزترین متون حقوقی محسوب می‌شود؛ قانونی که به تصویب رسیده، تغییر کرده یا اصلاحیه‌هایی داشته است.
بر اساس اخبار اعلام شده محمدرضا سعدی، مدیرمسوول روزنامه جهان صنعت به این نکته اشاره کرده است که دلیل توقیف روزنامه‌اش انتشار گزارشی در صفحه جامعه با عنوان «به آمار دولتی اعتماد نیست» بوده است. سعدی انتشار مطلبی درباره کرونا را علت توقیف این روزنامه اعلام کرد و به ایسنا گفت: روز یکشنبه (۱۹ مردادماه) گزارشی در صفحه ۱۴ درباره کرونا کار شد که منجر به توقیف روزنامه توسط هیات نظارت بر مطبوعات شد. حکم هنوز نیامده است و این موضوع به صورت تلفنی به ما اعلام شد. او ادامه داد: به ما گفته شد که طبق مواد ۴، ۸ و ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده یک ستاد ملی کرونا روزنامه توقیف است. مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت همچنین تصریح کرد: به هر حال این هم عیدی مطبوعات و خبرنگاران بوده است.
با افتتاح اولین دوره مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. این قانون ۵۲ ماده‌‌ای که برگرفته از مقررات حقوقی قانون مطبوعات ۲۹ ماه ژوئیه ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود، در ۶ فصل، چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود. دومین قانون مطبوعات در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ بر طبق قانون اعطای اختیارات به نخست‌وزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. قانون دوم در ۵ فصل به بیان تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جوابگوئی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و دادرسی مطبوعاتی‌و هیات منصفه می‌پرداخت. قانونی که ۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ اولین قانون مطبوعات ایران در 52 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید شامل ۶ فصل با عناوین زیر بود: چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود که ذیل هریک از این عناوین موادی در شرح چگونگی اقدام برای صاحبان قلم و ناشران و شیوه‌های کنترل و نظارت بر مطبوعات آورده شده بود.
پس از سال ۵۷ اولین‌بار مجلس دوم در سال ۶۴ قانون مطبوعات ایران را به عنوان یکی از چالش برانگیزترین قوانین کشور تصویب کرد. در این قانون به مواردی از جمله رسالت حقوق وحدود مطبوعات اشاره شده بود. قانون مطبوعات پس از ۱۳۶۴ خورشیدی در دوره‌های مختلف با اصلاحاتی همراه بوده است. به این صورت که چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ خورشیدی به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.
